اهداف پیدا و پنهان لشکرکشی خیابانی در عراق

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ انتظار می رفت بن بست سیاسی که از سال 2018 روند سیاسی  در عراق را فلج کرده و به اعتراضات اکتبر 2019، سقوط دولت عبد المهدی، نخست وزیر دوره انتقالی و ... منجر شده بود، با برگزاری انتخابات زود هنگام در 10 اکتبر 2021 پایان یابد و شاهد خروج عراق از بحران سیاسی باشیم، اما نتیجه انتخابات و روند ائتلاف ها در صحنه سیاسی عراق این کشور را در عمیق تری بحران سیاسی در کشور بعد از 2003 میلادی فرو برد.

 
انتخابات زودهنگام در عراق طبق قانون جدید انتخابات مصوب سال 2020 برگزار شد. مهمترین بند این قانون که تأثیر مستقیم بر نتیجه انتخابات داشت، تقسیم 18 استان عراق به 83 حوزه انتخاباتی و مجاز بودن رأی دهندگان فقط به انتخاب یک نامزد در هر حوزه انتخابی برخلاف گذشته بود. به نظر می آید در نتیجه تفسیر نادرست از قانون جدید انتخابات، مشارکت گسترده مستقلین و دوری از جریان های سیاسی سنتی به اتهام فساد و ناکارآمدی و ...گروه های سیاسی مقاومت علاوه بر رقابت با سایر احزاب سیاسی در ماتریسی از رقابت با متحدان سابق خود قرار گرفتند.

 
در مقابل، جریان صدر به رهبری مقتدا صدر با وجود از دست دادن نیمی از جامعه هوادار خود(52 درصد) میان دو انتخابات چهارم و پنجم با فاصله قابل توجه نسبت به سایر رقبا پیروز انتخابات شد. کسب 73 کرسی در  انتخابات زودهنگام تداعی کننده این مهم است که برتری قابل توجه جریان صدر متأثر از برتری جامعه هوادار و جمهور وی نسبت به رقبا و رهبری جریان در سازماندهی و هدایت آرای جمهور بوده است.نتیجه این انتخابات به تشکیل دو بلوک قدرتمند در مجلس عراق منجر شد.

 
در 10 ماه گذشته دو بلوک  اصلی در مجلس پنجم عراق، یعنی ائتلاف انقاذ الوطن (نجات میهن) با محوریت مقتدا صدر (173 کرسی) و چارچوب هماهنگی با محوریت نوری المالکی (83 کرسی) به رقابت با یکدیگر برای تشکیل دولت پرداختند. انقاذ الوطن به دنبال تشکیل دولت اکثریت ملی (حکومه اغلبیه الوطنیه) بود، اما چارچوب هماهنگی که در صحنه سیاسی عراق جریان های سیاسی شیعی محسوب می شوند، به دنبال دستیابی به حکومت توافقی  و شراکتی (محاصصه) بودند.

صدر با شیوه های گوناگون سعی داشت در صفحه شطرنج سیاسی عراق نقش آفرینی کند که در تمام این موارد با شکست مواجه شد. بنابراین بعد از چند ماه بن بست سیاسی در مجلس عراق به چارچوب هماهنگی شیعی اعلام کرد در دولت توافقی شرکت نخواهد کرد

 
اختلاف و تقابل دو قطب اصلی عراق به نرسیدن به حد نصاب (220 نماینده از 329 نماینده) تعداد نمایندگان برای انتخاب رئیس جمهور شد و طبق ماده 76 قانون اساسی عراق، تا زمانی که رئیس جمهور انتخاب نشود، نمی توان نخست وزیر معرفی کرد. ابتدا بایستی رئیس جمهور انتخاب شود و سپس وی  نامزد فراکسیون اکثریت را مأمور تشکیل کابینه کند. به همین دلیل انتخاب نشدن رئیس جمهور به بن بست در انتخاب نخست وزیر منجر شد.

 
بعد از تشکیل سه جلسه برای انتخاب رئیس جمهور، چارچوب هماهنگی با بهره مندی از ظرفیت حقوقی دادگاه عالی فدرال در تفسیر ماده 70 قانون اساسی به عنوان الزام اکثریت دو سوم مجلس به هنگام انتخاب رئیس جمهور و همراه کردن اتحادیه میهنی کردستان و برخی از مستقلین و تشکیل بلوکی با بیش از 110 کرسی اقدام به آبستراکسیون  و ثلث معطل کرد و مانع از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت از طرف جریان صدر شد.

 
قانون ثلث معطل و الزام قانون اساسی به این بند اساساً برای تضمین کردها در فرایند تشکیل دولت در مقابل اکثریت جامعه عرب بود و تضمین به اهل سنت در مقابل اتحاد شیعیان و کردها هم معنا می شد. اما در این مقطع حساس تفسیر دادگاه عالی فدرال در خدمت چارچوب هماهنگی قرار گرفت و مانع از پیشبرد روند سیاسی به نفع صدر شد.

 
در این مدت صدر با شیوه های گوناگون سعی داشت در صفحه شطرنج سیاسی عراق نقش آفرینی کند که در تمام این موارد با شکست مواجه شد. بنابراین بعد از چند ماه بن بست سیاسی در مجلس عراق به چارچوب هماهنگی شیعی اعلام کرد در دولت توافقی شرکت نخواهد کرد و تصمیم به خروج از فرایند سیاسی گرفته ‌است. وی 22 خرداد سال جاری به نمایندگانش دستور داد استعفای خود را به نشانه اعتراض به انسداد فعلی تحویل  ریاست مجلس دهند و از مجلس عراق کناره گیری کنند. به دنبال این دستور 73 نفر (22 درصد کل نمایندگان مجلس) ازنمایندگان جریان صدر با تقدیم استعفای خود به محمد الحلبوسی کناره گیری کردند. طبق قانون انتخابات عراق، نامزدهای همان مناطق که بعد از نمایندگان مستعفی بیشترین رأی در انتخابات 10 اکتبر 2021 کسب کرده اند، حق ورود به مجلس دارند، بعد از 11 روز از استعفای جریان صدر، اداره رسانه‌ای مجلس عراق اعلام کرد نمایندگان جدید در مجلس ادای سوگند کردند (64 نفر حاضر و 9 نفر غایب) که این نمایندگان جایگزین‌های نمایندگان مستعفی از جریان صدر هستند. این جایگزینی به ترکیب جدید در مجلس عراق طبق جدول شماره 1 و تغییر آرایش ائتلاف‌ها در نهاد قانونگذاری منجر شد.
 

با خروج جریان صدر از ائتلاف انقاذ الوطن و انشقاق ائتلاف حاکمیت به دنبال خروج احمد الجبوری (ابومازن) رئیس حزب «الجماهیر الوطنیه» عراق و پیوستن به ائتلاف عزم به ریاست مثنی السامرایی که در ائتلاف با چارچوب هماهنگی قرار دارد، آرایش سیاسی عراق به نفع چارچوب هماهنگی رقم خورد و فراکسیون اکثریت (کتله اکبر) در اختیار چارچوب هماهنگی قرار گرفت و انتظار می رفت بن بست 10 ماهه تشکیل دولت در عراق پایان یابد.  در این هنگام فايل صوتى منتسب به نورى مالكى، نخست وزير سابق به وسیله علی فاضل، روزنامه نگار عراقی  مقیم آمریکا در رسانه ها درز پیدا کرد. در این فایل که به صدر توهین شده بود، بهانه ای به وی داد موجی از اعتراضات گسترده در فضای رسانه را علیه نوری المالکی در عراق ایجاد کند و افکار عمومی عراق  را در مقابل مالکی قرار داد و رئیس ائتلاف دولت قانون عملاً از روند کاندیداتوری نخست وزیری خارج شد.

 
در ادامه، چارچوب هماهنگی به عنوان کتله اکبر محمد شیاع السودانی (نزدیک به نوری المالکی و حزب الدعوه ای سابق) را به عنوان  نامزد این جریان برای پست نخست وزیری معرفی کرد. این اقدام چارچوب هماهنگی واکنش تند صدر و حامیانش را به دنبال داشت. صالح محمد العراقی که شخصیت رسانه ای مقتدا صدر به شمار می رود، با نمایش تصویری در صفحه اطلاع رسانی خود در شبکه های اجتماعی که در آن، شخصی در حال دست دادن با سایه خود است بیان کرد محمد شیاع السودانی نامزد در سایه نوری المالکی است و قدرت در آینده در اختیار مالکی قرار می گیرد.

 
جریان صدر برای نمایش قدرت اقدام به برپایی نماز جمعه وحدت با حضور چند صد هزار نفر، اردوکشی خیابانی در استان های شیعه نشین و تسخیر مجلس در منطقه سبز بغداد و تحصن در مجلس تا رسیدن به اهداف خود کرد و خواهان انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زود هنگام شدند. آنها به دادگاه عالی فدرال مهلت یک هفته ای برای انحلال مجلس دادند.

 
چارچوب هماهنگی علاوه بر مخالفت با انحلال مجلس، این اقدام جریان صدر را به مثابه کودتا توصیف و اقدام به تظاهرات در حمایت از دولت و قانون کرد. قدرت نمایی دو جریان در نبرد خیابان و خیمه ها و استمرار این دوئل تاکنون ثبات سیاسی در عراق را به مرحله خطرناکی رسانده است و آینده سیاسی عراق را با خطرات جدی مواجه می کند.

در واکاوی تحرکات اخیر می توان نتیجه های ذیل را  به عنوان راهبرد پیدا و پنهان  قلمداد کرد:

• نمی توان  به طور دقیق بیان کرد تصمیمات فعلی صدر بر مبنای اهداف مشخص یا بر مبنای محاسبات عقلانی است. مدعای سخن خروج نمایندگان صدر از مجلس است که طبق قانون اساسى عراق می توانست خواسته امروز مقتدا یعنی انحلال مجلس را از داخل آن پیگیری کند؛ نه اینکه به شورای عالی قضایی مهلت یک هفته ای برای انحلال مجلس بدهد. صدر با اتخاذ تصمیم خروج از مجلس قدرت قانونی انحلال آن را از دست داد.
• توافق نکردن با چارچوب هماهنگی خط قرمز صدر است وحاضر نیست به جناح رقیب به ویژه دولت قانون به ریاست نوری المالکی، صادقون به ریاست قیس الخزعلی وجریان حکمت ملی به ریاست عمار حکیم سهمی در دولت آینده عراق بدهد. وی خواهان تشکیل حکومت خالص صدری و به دست گرفتن قدرت مطلق در این کشور است تا آرزوی دیرینه خود یعنی مرجعیت سیاسی در عراق را تحقق بخشد. البته وی نیم نگاهی به مرجعیت فقهی_مذهبی هم دارد.
• برخی از کارشناسان معتقدند هدف صدر از تغییر بنیادین نظام سیاسی عراق تغییر نظام پارلمانی به ریاستی یا  تشکیل نوع جدیدی از حکومت همچون جمهوری اسلامی و دست یافتن به مرجعیت سیاسی و قدرت مطلقه در عراق است. در پاسخ بایستی بیان کرد، اجرای این خواسته امکان پذیر نیست، زیرا با مخالفت کردها، اهل سنت، گروه های شیعی، قدرت های منطقه و جامعه بین الملل همراه می شود و بایستی اعتراف کرد در عراق فعلی با وجود تعدد گروه های مسلح، هیچ شخصیتی نمی تواند قدرت را به طور مطلق در اختیار داشته باشد.
• هدف بعدی از هرج و مرج فعلی ابقای مصطفی الکاظمی در مسند نخست وزیری است. الکاظمی مورد تأیید صدر در شرایط فعلی بهترین گزینه در مقایسه با سودانی برای ادامه نخست وزیری است، زیرا بخش بزرگی از طرفداران صدر نزدیک به 114 پست مهم دولتی ازجمله وزیر بهداشت، رئیس بانک مرکزی، استانداران میسان، ذی قار، نجف، بصره، سفرای عراق در لندن، روسیه و... دارند و با اغماض می توان گفت الکاظمی مهره صدر است. مدعای سخن اینکه دولت کاظمی تاکنون تحت فشار سیاسی صدر و جریانش نبوده است و جریان صدر بعد از تصویب جنجالی قانون امنیت غذایی  اقدام به استعفا کرد. صدر می خواست با تصویب این قانون علاوه بر جلب حمایت مردمی، از تأمین بودجه کلان مالی برای دولت فعلی اطمینان حاصل کند، زیرا ابقای دولت فعلی به نفع جریان صدر و به ضرر چارچوب هماهنگی است.
• یکی از مشکلات مهم جامعه عراق فساد سیستماتیک در بدنه حکومت و دولت عراق و کاهش شدید بی اعتمادی میان مردم و حکومت است و این مهم مورد اعتراض مردم عراق از گذشته تاکنون بوده و نتیجه آن افول مشروعیت حکومت از 2003 تاکنون در انتخابات عراق است، لذا مقتدا همیشه با استفاده از نارضایتی توده ها از فساد سیستماتیک حکومت و با کلیدواژه طبقه فاسد سیاسی به دنبال قهرمان سازی جریان صدر به عنوان پرچمدار مبارزه با فساد سیاسی در عراق و خواهان افزایش مشروعیت جریان در میان توده هاست. با توجه به اینکه اکثریت طرفداران صدر در فقر زندگی می کنند، شعار مبارزه با فساد برای تهییج هرچه بیشتر بدنه فقیر اجتماعی عراق مناسب است.
• توازن نداشتن قدرت و تمایل نداشتن بازیگران سیاسی عراق به پذیرش یکدیگر حتی در زمان توافق ظاهری رویه ثابت بازیگران عراقی بود؛ از این رو مطمئناً مقتدا صدر به عنوان بازیگر کلیدی در صحنه سیاسی عراق با رویه فوق باقی خواهد ماند، صحنه سیاسی این کشور را ترک نخواهد کرد و با قدرت مردمی خود بر روند آینده سیاسی عراق به طور مستقیم تأثیر خواهد گذاشت .