به گزارش «راهبرد معاصر»؛ قانون جوانی جمعیت در راستای افزایش جمعیت در کشور مهرماه سال ۱۴۰۰ در مجلس تصویب و لازم الاجرا شد؛ قانونی که تکالیف مدیران دستگاه ها و متولیان بخش های مختلف را در راستای این موضوع خطیر مشخص کرد، اما بعد از گذشت یک سال از تصویب قانون، همچنان به طور کامل اجرایی نشده و بر زمین مانده است.
به گفته پژوهشگران، دستگاه‌های اجرایی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از میزان تعهدات خود را اجرایی کرده، در حالی که برخی دستگاه‌ها تنها صفر تا ۱۹ درصد وظایف خود را برای اجرای قانون جوانی جمعیت انجام داده اند و این می تواند آسیب ها و مشکلاتی به همراه داشته باشد.
قانون امتیازات جدی و خوبی برای فرزندآوری خانواده های ایرانی در نظر گرفته است، اما متأسفانه به جز تسهیلات بانکی مورد خاصی اجرایی نشده است که آن هم در مواردی کارشکنی می شود
صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت در گفت وگو با «راهبرد معاصر» گفت: در حال حاضر اعتبارات درنظر گرفته شده در قانون به حساب دستگاه های متولی واریز نشده است و مسئولان و مدیران، این قانون را در اولویت کاری خود قرار نداده اند.
وی در تحلیل و ارزیابی خود از آمارها در زمینه اجرای قانون جوانی جمعیت افزود: حداکثر ۳۰ درصد از قانون جوانی جمعیت اجرایی شده است؛ قانون امتیازات جدی و خوبی برای فرزندآوری خانواده های ایرانی در نظر گرفته است، اما متأسفانه به جز تسهیلات بانکی مورد خاصی اجرایی نشده است که آن هم در مواردی کارشکنی می شود.
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت عنوان کرد: خودروی وعده داده شده به همه فرزندان دوم متولد شده و بعد از آن داده نمی شود و میانشان قرعه کشی می شود؛ همچنین بخشی از زوج های نابارور بقیه امتیازاتی را که در قانون جوانی جمعیت مصوب شده احساس نکرده اند و اجرایی نمی شود، در حالی که این امتیازات بسیار زیاد است.
قاسمی با بیان مشکل کندی قانون جوانی جمعیت تصریح کرد: چند مشکل بر سر راه اجرایی شدن قانون وجود دارد؛ نخست، اینکه سازمان برنامه و بودجه تاکنون تأمین اعتبار کافی برای اجرای مواد قانون در برخی دستگاه ها را انجام نداده است و طبق اعلام نمایندگان مجلس، همچنان ۱۴ هزار میلیارد تومانی که بناست به حساب دستگاه ها واریز شود تا بتوانند امتیازات را اجرایی کنند، تخصیص و تأمین اعتبار نشده است. دوم، اینکه مدیران میانی نسبت به این موضوع اشراف درستی ندارند و گرچه دغدغه مند هستند، اما موضوع جمعیت در اولویت کاری آنها نیست.
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت با تأکید بر دغدغه مند بودن همه مسئولان کشور نسبت به جمعیت گفت: لازم است دغدغه مندی به اولویت های کاری مسئولان تبدیل تا مؤثر واقع شود؛ دغدغه مند بودن کافی نیست، بلکه باید روی میز کار مسئولان و در اولویت های کاری مدیران کشور قرار داشته باشد تا اثرگذار شود.
قاسمی تعلل بیشتر در اجرای کامل قانون را سبب ساز برخی مشکلات و آسیب ها دانست و تصریح کرد: قانون جوانی جمعیت تنها هفت سال اعتبار و مهلت اجرا دارد، لذا فرصت اصلاح ساختار جمعیت برای کشور حدود پنج تا ۶ سال و در واقع در دورانی که قانون اعتبار دارد، است.
وی ادامه داد: این روزها آخرین فرصت های طلایی در اختیار کشور است که بتواند ساختار جمعیتی اش را اصلاح کند، با این توضیح که اگر قانون درست اجرا نشود، فرصت سوزی می شود و قطعاً مسئولان باید در قبال این فرصت سوزی به مردم، قانون، تاریخ و وجدان خود پاسخگو باشند، زیرا نمی توانیم از پنجره جمعیتی از منظر باروری بهره مند شویم.
اجرا نشدن قانون جوانی جمعیت در پنج تا ۶ سال آینده خسارت جبران ناپذیری را به کشور وارد می کند که مسئولان باید درقبال آن پاسخگو باشند
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت تأکید کرد: اجرا نشدن قانون جوانی جمعیت در پنج تا ۶ سال آینده خسارت جبران ناپذیری را به کشور وارد می کند که مسئولان باید درقبال آن پاسخگو باشند. در زمینه راهکار حل این چالش معتقدم چند اتفاق باید رخ دهد؛ ازجمله اینکه مواد قانون به همه ازجمله نخبگان، جامعه دانشگاهی، مردم، مدیران، مسئولان معرفی شود تا مسئولان تکالیف خود را در قانون بدانند.
قاسمی به مطالبه گری اجرای قانون پرداخت و گفت: اتفاق بعدی که باید رخ دهد، این است بایستی جریان عمومی مطالبه گری اجرای قانون ایجاد که به ویژه در رسانه ها نقش برجسته تری داشته باشد. قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود کنند و چنانچه در قانون تصریح شده، با مدیرانی که از اجرای قانون استنکاف می ورزند برخورد قانونی شود. به نظر می آید اگر برخی مدیرانی که در اجرای قانون جوانی جمعیت تعلل و کوتاهی می کنند، بازخواست و مجازات سر باز زدن از اجرای قانون رسانه ای شود، بقیه مدیران تکلیف خود را انجام خواهند داد.
وی افزود: اگر قانون جوانی جمعیت در یکی دو سال آینده به درستی اجرا نشود، می تواند به ضد خود مبدل شود و اثر ضد جمعیتی بگذارد؛ یعنی وقتی به طور دائما از قانون جوانی جمعیت سخن می گوییم، تبلیغات می کنیم و امتیازات آن را برای مردم برمی شماریم؛ مردم شاید چند بار مراجعه کنند، ولی وقتی امتیازات دریافت نمی کنند، خود قانون و سخن گفتن از آن به ضد جمعیت تبدیل می شود و اثر عکس خواهد داشت.
قاسمی گفت: اگر بخواهیم این قانون به ضد خود تبدیل نشود، باید در یکی دو سال آینده اجرای آن به بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد برسد و این عزم ملی نیاز دارد.