به گزارش «راهبرد معاصر»؛ علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد، افزایش نرخ سود بانکی برای کنترل تورم به شورای پول و اعتبار رفت؛ اقدامی که در چند ماه گذشته در بیش از 90 کشور دنیا انجام شده است. هرچند این اقدام هشدار کارشناسان اقتصادی را به دنبال داشت، زیرا معتقدند هزینه های تولید بالا می‌رود و در عمل رکود در تولید به وجود می‌آید.
افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی اقتصاد ایران هزینه‌هایی ایجاد میکند که این هزینه‌ها بسیار بیشتر از منافع اندک آن است. اگر بخواهیم برای این کار مزیتی نام ببریم، این است که در کوتاه‌مدت گردش پول در کل اقتصاد و از جمله در بازارهای دارایی مانند ارز و طلا کاهش، پارک شدن پول در سپرده‌های بانکی افزایش می‌یابد و به کاهش رشد قیمت‌ها کمک میکند؛ البته این اثر کوتاه‌مدت دارد و در مقابل، هزینه‌های زیادی را برای کشور ایجاد میکند.
اگر قرار است نرخ بهره افزایش یابد، باید موقتی باشد، یعنی در دوره ای نرخ بهره افزایش یابد و در صورت کاهش تورم بار دیگر این نرخ را کاهش داد. تلاش سیاستگذار بایستی معطوف به ایجاد مارپیچ کاهنده از نرخ بهره و تورم باشد؛ نه همانند بازه سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که نرخ بهره افزایش يافت و درنهایت مشکلات زیادی را برای بانک‌ها و اقتصاد ایجاد کرد.
در حال حاضر بخش قابل توجهی از تسهیلات نظام بانکی به صورت واقعی بازپرداخت نمی‌شوند و بهره‌ای که به سپرده ها پرداخت می‌شود، منشأ واقعی ندارد
درباره هزینه های افزایش نرخ بهره باید گفت در وهله نخست، در حال حاضر نرخ ارز افزایش یافته و فارغ از آنکه علت رشد نرخ ارز چه بوده است (که البته نمی توان اثر رشد نقدینگی سال های اخیر و خروج سرمایه را در رشد کنونی نرخ ارز نادیده گرفت)، هزینه‌های تولید افزایش یافته و تورم فشار هزینه‌ای نیاز تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به پول را افزایش داده است.
در چنین شرایطی بایستی نقدینگی به میزان کافی در اقتصاد عرضه شود و در پیش گرفتن سیاست انقباضی و ایجاد تنگنای مالی، اثر کمی بر کاهش تورم دارد و فشار بیشتری را بر بخش واقعی اقتصاد وارد میکند.
دوم، اینکه حجم سپرده‌های بهره‌گیر در نظام بانکی از کل سپرده ها عدد قابل توجهی است و حدود ۷۰ درصد کل سپرده ها را تشکیل می‌دهد، بنابراین با افزایش نرخ بهره هزینه قابل توجهی به بانک‌ها تحمیل می‌شود؛ بانک‌هایی که در حال حاضر عمدتاً دست به گریبان مشکلات متعدد در صورت‌های مالی خود هستند که این موضوع اثر خود را بر رشد نقدینگی می‌گذارد.
باید توجه کرد، در حال حاضر بخش قابل توجهی از تسهیلات نظام بانکی به صورت واقعی بازپرداخت نمی‌شوند و بهره‌ای که به سپرده ها پرداخت می‌شود، منشأ واقعی ندارد و از محل رشد زیان نظام بانکی و افزایش بدهی تسهیلات‌گیرندگان تأمین می‌شود. اساساً بخشی از افزایش نقدینگی ناشی از پرداخت بهره به سپرده هاست و این موضوع زمینه‌ساز ایجاد تورم های بالاتر در آینده خواهد بود. در این زمینه باید توجه کرد، رقم بهره پرداختی در نظام بانکی ایران در مقایسه با تسهیلات پرداختی که هر دو از عوامل رشد نقدینگی هستند عدد قابل توجهی است.
سوم، اینکه میزان حساسیت اقتصاد ایران به نرخ بهره به اندازه اقتصادهایی مانند آمریکا نیست و در اقتصاد ایران یکسری متغیر ها و عوامل مهم تر از نرخ بهره وجود دارد که تا آن‌ها برطرف نشوند نمی‌توان از سیاست نرخ بهره استفاده کرد.
اقتصاد ایران با چالش هایی مواجه است که افق سرمایه‌گذاری‌های مولد را مخدوش کرده و موجب روی آوردن مردم به فعالیت‌های نامولد شده است. افراد پول خود را به قصد نگهداری یا خروج از کشور به ارز تبدیل می‌کنند و چنین عواملی آسیب‌زاست و رشد نقدینگی را تشدید میکند.
نیروهای نامولد قدرتمندی در فضای اقتصاد حاکم است که بخش عرضه را تضعیف می کند و زمینه‌ساز تورم هستند. جدال با این نیروها با افزایش نرخ بهره ممکن نیست و درنهایت اثری اندک و کوتاه‌مدت بر کاهش تورم دارد.
چهارم، آنکه تورم کنونی علاوه بر رشد نقدینگی مزمن، ریشه در ضعف تولید و شرایط عرضه اقتصادی دارد؛ مشکلات مختلفی وجود دارند که یکی از این مشکلات تنگنای مالی و تأمین مالی مناسب نشدن است که زنجیره‌های تولید و تقاضای مولد را تضعیف می کند. بنابراین افزایش نرخ بهره باعث ایجاد فشار بیشتر بر تولید است و با کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری رکود اقتصادی را تشدید میکند. کاهش تولید در شرایطی که رشد نقدینگی مزمن داریم، موجب تورم می‌شود.
نیروهای نامولد قدرتمندی در فضای اقتصاد حاکم است که بخش عرضه را تضعیف می کند و زمینه‌ساز تورم هستند
باید توجه کرد نرخ سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است و نیازمند سیاست هایی برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های مولد هستیم. سؤالی که ایجاد می‌شود آن است، اگر نرخ بهره نباید افزایش یابد، راهکار کاهش تورم چیست؟
به طور اجمالی پاسخ این است؛ بایستی در گام نخست نیروهای غیرمولدی که بیان شد خنثی شوند و این ممکن نیست مگر با بازیابی اعتماد مردم در عرصه اقتصادی و سپس داشتن ایده ملی در حوزه اقتصادی که ذیل آن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد برای جذب نقدینگی موجود فراهم شود.
حتماً بایستی همزمان و در کنار این موضوع تسهیلات بانکی در خدمت تولید قرار گیرد تا نیروهای مولد اقتصادی در کشور فعال شوند و زمینه برای دیگر سرمایه‌گذاری‌ها مهیا شود تا به این شیوه افزایش عرضه کل به کاهش تورم کمک کند.