به گزارش راهبرد معاصر؛ مشکلات و معضلات اقتصادی و معیشتی، تورم افسارگسیخته در حوزه مسکن، خودرو و مایحتاج اولیه شهروندان و همچنین ظهور و بروز مفاسدی چون حقوق‌های نجومی، رانت 18 هزارمیلیاردی ارز 4200 تومانی و نیز سایر مشکلات گسترده در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و ... که محصول دولت روحانی و سیاست «همه‌چیز با برجام» است، باعث شده تا مدعیان اصلاحات که سهم به سزایی در پیروزی دولت تلگرام و برجام داشتند راه خود را از حسن روحانی جدا کنند.
مفروضات اصلاح طلبان
آن‌ها نیک می‌دانند که تنها راه برای بقای سیاسی و برای توجیه مشکلات کشور این است که اولاً ضمن اعلام برائت و انتقاد از دولت، فراکسیون امید و شورای شهر پنجم، افکار عمومی را به سمت مسائلی چون «دولت پنهان»، «دست‌های پنهان»، «ترامپ» و حتی «بدشانسی» دولت در سیل و زلزله و... منحرف کنند.
و ثانیاً برای پیروزی در انتخابات پیش رو (مجلس و ریاست جمهوری) از همین حالا به احیا و بازسازی گفتمان اصلاح‌طلبی و شعارهای رادیکالی خود بپردازند و با ورود چهره‌های افراطی و جنجالی‌تر به مجلس (در انتخابات 98) راه را برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 باز کنند. از همین رو بود که سعید حجاریان برای مهار نظارت استصوابی شورای نگهبان، پیشنهاد «انتخابات مشروط» را مطرح کرد و به‌نوعی گفت که در صورت رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی موردنظر اصلاح‌طلبان از سوی شورای نگهبان، باید انتخابات را تحریم کنیم؛ موضعی که در ابتدا با مخالفت‌ها و واکنش‌های منفی برخی چهره‌های این جریان روبرو شد ولی کم‌کم جای خود را در رسانه‌ها و محافل سیاسی پیدا کرد.
حالا چند ماه از آن ایده می‌گذرد و این روزها مدعیان اصلاحات با اظهارات و مواضعی که علیه نظارت استصوابی مطرح می‌کنند درصدد رادیکالیزه کردن اقدامات خود و شکل دادن فضای انتخاباتی موردنظر خود هستند.
آن‌ها سعی کردند زیر ماسک اصلاح‌طلبی، حرف‌های خود را در ابتدا از زبان رئیس‌جمهور مطرح کنند چه آنکه در بازه زمانی مشخصی روحانی از اختیارات ویژه و ضرورت اصلاح قانون اساسی سخن گفت و بعدازآن بود که نزدیکان او همین خط را ادامه دادند.
اظهارت انتخاباتی و ساختاری
مصطفی تاج‌زاده، فعال اصلاح طلب، در تاریخ 26 خرداد 98 در گفتگو با شرق با بیان اینکه «مهم‌ترین راه‌حل، اصلاح قانون اساسی است» و «قبل از هر بحث و هر تغییر و تحولی باید مدل نظارت اصلاح شود» گفت: «ساختار کنونی پاسخ‌گو نیست. در انتخابات، در مرحله نخست، نامزدهای تأثیرگذار حذف می‌شوند و بعدازآنکه نامزدهای ردیف دو یا حتی سه تأیید صلاحیت و وارد مجلس می‌شوند، آن‌قدر از اختیارات آن‌ها می‌کاهند که عملاً نمی‌توانند کاری از پیش ببرند...»
یکی از روزنامه‌های اصلاحات نیز در 4 تیر 98 در یادداشت صفحه اول خود نوشته بود: «جریان سوم شهروندی شاخص‌ترین تعهد جمهوری اسلامی جهت تحقق حقوق بشر و شهروندی و برگزاری انتخابات دوره‌ای شفاف، آزاد و عادلانه را در بازنگری قانون اساسی منطبق با اصول و ارزش‌های حقوق بشر و شهروندی، معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه، حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان و ایجاد دادگاه قانون اساسی می‌داند.»
همچنین قوچانی، مشاور نهاد ریاست جمهوری در یادداشتی در تاریخ 16 تیر 98 در روزنامه سازندگی با مطرح کردن «جمهوری سوم» پیشنهاد‌های ده‌گانه‌ای را برای اصلاح قانون اساسی مطرح کرد و درنهایت نوشت: «بهترین زمان برای طرح بازنگری قانون اساسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ است تا نامزدهای ریاست‌جمهوری از موضع ملی در یک رفراندوم واقعی بتوانند راهکار خود را به مردم ارائه کنند. شعار «اصلاح قانون اساسی بر اساس قانون اساسی» با حفظ اصول جمهوریت و اسلامیت آن تنها شعار مترقی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ است.»
پس‌ازآن بود که حسین مرعشی در 22 تیر 98 در گفتگو با سازندگی با بیان اینکه «ساختار سیاسی باید عوض شود» پا را فراتر گذاشت و عنوان کرد: «با تغییر قانون اساسی» ... «یا باید همه قدرت‌ها به رئیس‌جمهور داده شود یا رهبری فردی را به‌عنوان نخست‌وزیر به مجلس پیشنهاد بدهند»
وی همچنین در اظهارات مضحکی مدعی شد: «اگر این تغییر مورد توافق نیست، باید بپذیریم قدرت در دولت متمرکز شود و بخش زیادی از اختیارات مستقیماً توسط رهبری یا بر اساس قانون اساسی؛ «ازجمله هماهنگی قوای سه‌گانه» در حوزه دولت بیاید. وقتی می‌گوییم دولت؛ یعنی در کنار تشکیل کابینه، سیاست‌های قضائی و مباحث فرهنگی و امنیتی از دولت جدا نباشند. بالاترین مقام قضائی باید وزیر دادگستری باشد. رهبری به‌عنوان مظهر وحدت ملی به‌عنوان مدافع جمهوریت و اسلامیت و مدافع مردم لازم است در یک هاله از تقدس باقی بماند و همه اختیارات اجرائی به دولت برسد.»
فردای همین روز (23 تیر 98) بود که عبدالرضا هاشمزایی، نماینده اصلاح‌طلب و عضو فراکسیون امید مجلس در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس با بیان اینکه «باید پیشنهاد بازنگری قانون اساسی را جدی گرفت و بهترین زمان برای آن انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ است» گفت: «چرا باید با اعمال نظارت استصوابی از این تحول بزرگ جلوگیری کنیم؟»
هفته گذشته (و در تاریخ 24 تیر 98) بود که محمدرضا تاجیک، تئوریسین پرده‌نشین اصلاح‌طلبان و رئیس مرکز پژوهش‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دولت اصلاحات در گفتگو با اعتماد، راهکار مشارکت حداکثری در انتخابات را تغییر در سیاست شورای نگهبان دانست و گفت: «تغییر در نوع نگرش و سیاست شورای نگهبان نیز از پالس‌هایی است که مؤثر واقع خواهد شد... اگر این‌چنین نشود، ره به جایی نخواهیم برد و طبیعتاً با شرایطی مواجه می‌شویم که آن اقلیت ثابت را به کار بگیریم و اکثریت عظیمی که هرروز بر تعدادشان هم افزوده می‌شود منفعل و معترض خواهند ماند.»
یکی دیگر از بهانه‌های مدعیان اصلاح برای هجمه به شورای نگهبان و نظارت استصوابی، مسئله انتخاب اعضای آن از سوی قوه قضائیه و مجلس بود که مدعی بودند اعضای معرفی‌شده، بر اساس معیارهای جناحی و سیاسی بوده است.
به دلیل همین هجمه‌ها به شورای نگهبان بود که آیت‌الله جنتی در 25 تیر 98 به مناسب سالروز تأسیس شورای نگهبان در جمع کارکنان این نهاد، به شبهات درباره جناحی رفتار کردن شورای نگهبان پاسخ داد و گفت: «بی‌طرف هستیم و تحت تأثیر هیچ جریانی قرار نمی‌گیریم.»
بهره سخن
با توجه به آنچه در فوق آمد، برای جمع‌بندی می‌توان گفت که نخست، اصلاح‌طلبان در فضای کنونی ستاره بختشان در انتخابات پیش رو را بی‌فروغ می‌بینند و دوم، برای احیای مرده اصلاحات در پی ایجاد فضاهای هیجانی و اکسپرسیونیستی و بازگشت به شعارهای اولیه دوم خردادی هستند و سوم، چه چیزی مهم‌تر، چالشی‌تر و جنجال‌برانگیزتر از هجمه به قانون اساسی و نظارت استصوابی؛ حرف‌های صریحی که از اختیارات ویژه رئیس‌جمهور آغاز شد و از سوی عناصری چون قوچانی و هاشم زایی به‌عنوان راهبرد انتخاباتی اصلاح‌طلبان مطرح شد.