صفحه نخست

سیاست

اقتصاد

بین‌الملل

جامعه

فرهنگ‌وهنر

چندرسانه‌ای

میقات مدیا

اندیشکده‌های خارجی

انتخابات

فضای مجازی

صفحات داخلی

  • ۱۷:۲۹
  • دوشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۳
  • Monday 13 May 2024
تاریخ انتشار: ۲۳:۱۹ - ۲۵ تير ۱۴۰۲ - 2023 July 16
کد خبر: ۱۹۴۷۶۸

استماع گزارش اجرای سیاست‌های ارزی دولت در کمیسیون اقتصادی مجلس

مهدی طغیانی در ارتباط با نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را بیان کرد.

به گزاشر راخبرد معاصر؛ مهدی طغیانی در تشریح نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: دستورکار نخست امروز کمیسیون، اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس درباره تثبیت نرخ ارز توسط بانک مرکزی بود؛ نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان درخواست‌کننده توضیحاتی درباره اعمال این ماده ارائه کردند.

وی ادامه داد: در جلسه امروز کمیسیون بحث این بود که بانک مرکزی عملا در سیاست‌گذاری ارزی از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه تخطی کرده است، زیرا براساس این قانون نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است و به همین دلیل باید براساس آن و در هر زمان با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، درباره نرخ ارز و سیاست‌گذاری ارزی تصمیم‌گیری شود؛ وضعیت چند نرخی و تثبیت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، ایجاد صف خرید و اینکه کالا‌های اساسی در بازار با نرخ مناسب به دست مردم می‌رسد یا بهای تمام شده کالا‌ها براساس قیمت ارز بازار است؟ از جمله موضوعات مطرح شده بود؛ به طور مثال موضوع مرغ یکی از این مباحث است، با وجود اینکه نهاده به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای این کالا تحویل داده می‌شود، اما قیمت آن سربه فلک کشیده‌ای است.

وی اضافه کرد: رئیس بانک مرکزی و معاون ارزی آن توضیحاتی درباره سیاست ارزی و تخصیص ارز در سال جاری ارائه کردند؛ مقرر شد گزارش موضوع ۲۳۴ پس از تکمیل و دریافت اطلاعات از بانک مرکزی، در جلسه بعد رای‌گیری شود.

فریز منابع بانک‌ها قدرت تسهیلات‌دهی آن‌ها را کاهش داده است
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: یکی از مسائل در حوزه بانک، ناترازی بانک‌ها است، این ناترازی بانک‌ها موجب شده که بخش زیادی از منابع آن قفل شده و رسوب کند و عملا باعث شده قدرت تسهیلات دهی آن از دست رفته است و نمی‌توانند وام دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بحث‌هایی مانند تنگنا‌های بانک‌ها و... مطرح شد که و در نهایت مقرر شد اولا پیشنهادات مدیران بانک‌ها درباره خروج از شرایط نامناسب ترازنامه‌ای شبکه بانکی به ویژه بانک‌های دولتی بررسی و مطرح شود، بانک‌های خصوصی باید جداگانه بررسی شود-، همچنین پیشنهادات لازم برای توقف ناترازی و کاهش کسری و ناترازی‌ها بیان شود تا در جریان رسیدگی به برنامه هفتم و قوانینی مانند اصلاح قانون نظام بانکی این پیشنهادات مدنظر قرار گیرد./باشگاه خبرنگاران جوان

نظر شما