به گزارش راهبرد معاصر؛ اصلاحطلبان استاد این هستند که هرازگاهی که اوضاع بر وفق مرادشان نیست، آب را گل‌آلود کنند و از آن ماهی بگیرند؛ آن‌ها به‌راحتی برای رسیدن به مراد و مقصود خود، چالش و بحران می‌سازند و برای حل آن پیش‌قدم شده و خودشان را ناجی ملت می‌نامند.
یکی از حوزه‌هایی که اصلاحطلبان همواره بر آن نظر داشته‌اند، حوزه «حقوق زنان» است. پس از پیروزی دولت اصلاحات در سال 76، یکی از مطالبات و محورهای مهم اصلاحطلبان در کنار آزادی و جامعه مدنی، مسئله «حقوق زنان» بود؛ مسئله‌ای که شاید در حالتی خوش‌بینانه مبتنی بر مطالبات اجتماعی، قانونی و شرعی مطرح شد ولی بعدها دچار فرازوفرودی سیاسی و حتی در مقاطعی، به شعاری انتخاباتی بدل شد.
بررسی موضوعاتی مانند طرح «دوچرخه‌سواری زنان» در دهه هفتاد تا مسائلی مانند مقابله با «حجاب اجباری»، ضرورت «حضور زنان در ورزشگاه‌ها»، «برابری جنسیتی»، «طرح جامع توانمندسازی زنان»، «لایحه منع خشونت علیه زنان» و غیره و البته «طرح افزایش تعداد زنان مجلس!» در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که اصلاحطلبان تحقق بخشی از اهداف و مقاصد خود را در پیوند با پیگیری حقوق زنان و جلب نظر نزدیک به 50 درصد از جمعیت رأی‌دهنده کشور می‌بینند. این مسئله به حدی برای بخشی از اصلاحطلبان، آن‌قدر مهم و حیاتی بوده است که آن‌ها در برخی پروژه‌های گروه‌های ضدانقلاب مانند «دختران انقلاب»، «چهارشنبه‌های سفید» و ... به‌طور ضمنی و غیرملموس، ناگزیر از همراهی بوده‌اند.
ذکر این نکته ضروری است که اصلاحطلبان کنونی (به‌ویژه طیف‌های مدرن و تکنوکرات) در چند سال اخیر نشان داده‌اند که هیچ اعتقادی به حق‌وحقوق زنان نداشته و اگر هم در مواردی ژست حمایت از حقوق زنان گرفته‌اند تنها برای اهداف و مقاصد سیاسی بوده است؛ هم آن زمان که پیشنهاد شرم‌آور «عقیم‌سازی زنان کارتن‌خواب» (دی‌ماه 95) را مطرح کردند و هم آن زمان که با اظهارات و ادبیاتی تحقیرآمیز «کاندیداتوری مرضیه وحید دستجردی» از سوی اصولگرایان را شایعه کرده و نامزد شدن یک زن برای ریاست جمهوری (در انتخابات 96) را به سخره گرفتند؛ یا آنکه چند ماه پیش در «ماجرای قتل میترا استاد» توسط نجفی (سیاستمدار اصلاح‌طلب) که شایعه پرستو بودن او را مطرح و طرف قاتل را گرفتند!
در کنار موارد فوق، طرح «به رسمت شناختن زنان روسپی و صدور شناسنامه سلامت» (تیر 95) که فاطمه آلیا عضو فراکسیون زنان در مجلس نهم از آن خبر داد و یا مسئله «ارائه اطلاعات زنان مطلقه برای کارآفرینی در منطقه توریستی آنتالیا در ترکیه» (اردیبهشت 96) که به نقل از وی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری دنبال شده بود را هم اضافه کنید.
بر همین اساس، بررسی برخی اقدامات و تحرکات اصلاحطلبان در خصوص حقوق زنان که در تمامی موارد با همنوایی جریان ضدانقلاب همراه بود، خالی از لطف نیست.
1. وعده‌های محقق نشده دولت روحانی در مورد زنان
الف) تشکیل وزارت زنان
یکی از شعارهای انتخاباتی و وعده‌های صریح روحانی در سال 92، تشکیل وزارت زنان بود؛ وعده‌ای که حتی به مرحله طرح کردن هم نرسید تا جاییکه شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در خرداد ۹۴ اعلام کرد: «این موضوع مخالفانی دارد چراکه برخی افراد معتقدند که اگر وزارت زنان و خانواده تشکیل شود، هیچ دستگاه دیگری احساس مسئولیت در حوزه زنان و خانواده نمی‌کند. این موضوع یکی از وعده‌های رئیس‌جمهوری بوده، اما امور زنان، فرابخشی است و محدود کردن به یک وزارتخانه مسئولیت سایر دستگاه را نادیده می‌گیرد و با این بهانه که این امور متولی خاص دارد از زیر بار آن شانه خالی می‌کند.»
ب) بیمه زنان سرپرست خانوار
بیمه زنان سرپرست خانوار نیز وعده دیگری است که هرچند در بودجه ۹۸ برای زنان سرپرست خانوار در دو بخش «برنامه‌های حمایتی» و «کاهش فقر» در نظر گرفته‌شده اما همچنان بعد از گذشت 6 سال از عمر دولت روحانی به مرحله عملیاتی نرسیده است.
ج) حضور وزیر زن در کابینه
یکی از شعارهای انتخاباتی مدعیان اصلاحات، حضور فعال زنان در حوزه‌های مدیریتی و سیاسی کشور و انتخاب وزیر زن بوده که صرفاً به همان ایام انتخابات محدود شده و هرگز در دوران مدیریتی اصلاحطلبان، قابلیت اجرایی نیافته است.
جالب است بدانید که اصلاحطلبان که این‌همه سنگ حمایت از زنان را به سینه می‌زنند، در 8 سال نخست‌وزیری میرحسین موسوی، 8 سال دولت هاشمی رفسنجانی، 8 سال دولت خاتمی و 6 سال اخیر دولت روحانی، نشده است که یک وزارتخانه را به یک وزیر زن بسپارند! البته این اتفاق صرفاً در دولت احمدی‌نژاد رخ داد و مرضیه وحید دستجردی در سال 88 به‌عنوان اولین و تنهاترین وزیر زن در تاریخ پس از انقلاب به کابینه راه یافت!
از همین رو بود که فائزه هاشمی سال گذشته در مصاحبه با روزنامه قانون با طرح این پرسش که «چرا زن نباید وزیر شود؟ روحانی چه پاسخی برای بانوان ایران‌زمین دارد؟»، نبود وزیر زن در دولت روحانی را «مایه آبروریزی» خواند! و گفت: «برای ما آبروریزی است که در افغانستان وزیر دارند و ما نداریم.»
2. به رسمت شناختن زنان روسپی در ایران
فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان در مجلس نهم در مصاحبه‌ای در تیرماه 95 از تفاهم‌نامه میان وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خبر داد که بر اساس آن، زنان روسپی و خیابانی با صدور شناسنامه سلامت موردحمایت قرار می‌گیرند! بعدازاین خبر بود که موجی از اعتراضات در فضای مجازی به راه افتاد. سؤال اساسی این بود که مگر چه اندازه زن روسپی در جامعه ایران مابا ازاء دارد و همچنین آنکه مگر مسائل مهم‌تر و زیربنایی‌تری مانند حمایت از معیشت خانواده‌های بی‌سرپرست و بد سرپرست و .... وجود ندارد که دغدغه و چالش نه یک نهاد و یا سازمان محلی بلکه معاونت رئیس‌جمهور و یک وزارتخانه! به این حد تقلیل یابد! البته باید اشاره کرد که هدف این معاونت از آن طرح، جلب نظر سازمان‌های حقوق بشری بوده است و نه خدمت به ملت.
3. عقیم‌سازی زنان کارتن‌خواب
شهیندخت مولاوردی معاون سابق رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در دولت اول در جلسه‌ای با مشاوران اجرایی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص موضوع عقیم کردن زنان کارتن‌خواب که از سوی برخی اصلاحطلبان مطرح شده بود، گفت: «باید به‌طور اساسی برای آن برنامه‌ریزی شود و به‌طور تخصصی و کارشناسی این طرح بررسی شود و بر اساس رضایت زنان کارتن‌خواب عقیم شدن صورت بگیرد.»
وی گفته بود: «چون آمار تولدهای نوزادان معتاد بار مالی برای دولت دارد باید ریشه‌های آن قطع شود!»؛ اظهارات شرم‌آور وی باعث شد کاربران شبکه‌های اجتماعی با راه‌اندازی کمپین‌هایی مانند «نه به عقیم‌سازی زنان کارتن‌خواب» و جمع‌آوری امضاء اعتراض خود را به اظهارات مولاوردی نشان دهند.
4. ارائه اطلاعات زنان مطلقه ایرانی برای کارآفرینی در آنتالیا
فاطمه آلیا، نماینده سابق مجلس، اردیبهشت‌ماه 96 در ویدئویی اعلام کرد که «معاونت امور زنان و خانواده بر اساس مفاد مندرج در سند 2030 و بعضاً موادی از کنوانسیون رفع تبعیض، در تفاهم‌نامه‌ای اطلاعات زنان مطلقه ۲۰ تا ۲۵ ساله را در اختیار صندوق توسعه و جمعیت سازمان ملل متحد قرار داده و این صندوق به بهانه کارآفرینی برای این زنان، به دنبال کار کردن آنان در منطقه توریستی آنتالیا در ترکیه است.» وی همچنین ادعا کرد که موضوع «اعزام زنان مطلقه جوان به آنتالیا» در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته است. ادعایی که با پاسخ تند مولاوردی، معاون سابق رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده مواجه و نهایتاً باعث شکایت مولاوردی از فاطمه آلیا شد.
5. ماجرای قتل میترا استاد و شایعه پرستو بودن مقتول
اردیبهشت‌ماه امسال، خبری به ترند اول اخبار و تحلیل‌های داخلی تبدیل شد و تا دو هفته، صفحه‌های اول رسانه‌ها را به خود اختصاص داد. محمدعلی نجفی، سیاستمداری که در پایین تا بالای دولت‌های سازندگی، اصلاحات و روحانی حضور داشته است همسر دوم خود را به قتل رساند. این خبر موجی از تألم و تأثر در افکار عمومی را رقم زد و در بین کاربران فضای مجازی و در محافل سیاسی و رسانه‌ای واکنش‌های زیادی را برانگیخت. اما نکته قابل‌تأمل ماجرا بداخلاقی‌های سیاسی اصلاحطلبان در قبال این جنایت بود. آن‌ها به‌جای محکوم کردم قاتل، تنها به این دلیل که قاتل یک سیاستمدار اصلاح‌طلب بوده است شایعه پرستو بودن مقتول را مطرح کردند؛ شایعه‌ای که نتیجه‌اش پی بردن افکار عمومی به ماهیت واقعی اصلاحطلبان بود.
توهین اصلاحطلبان به زن مقتول آن‌قدر گل‌درشت بود که عباس عبدی، فعّال سیاسی اصلاح‌طلب با انتقاد از رفتار اصلاحطلبان در ماجرای شهردار شدن نجفی، استعفای او و سپس قتل میترا استاد گفت: «اصلاحطلبان در این ماجرا نمره مردودی گرفتند.»
6. غائله سازی اصلاحطلبان به بهانه حمایت از زنان
مدعیان اصلاحطلبان با کارنامه‌ای که از خود بر جای گذاشته‌اند نشان داده‌اند که نمی‌توانند حامی و هوادار حقوق زنان باشند. آن‌ها اگرچه برای زنان حق‌وحقوقی قائل نیستند و خود نیز به آن معترف‌اند اما برای آنکه اهداف سیاسی خود را دنبال کنند تلاش کرده‌اند با پیش بردن چندین پروژه در فضای رسانه‌ها و افکار عمومی، ضمن اینکه پایگاه رادیکال خود را فعال نگه دارند بخش مهمی از آرا یعنی زنان (قریب به 50 درصد دارندگان حق رأی) را مجذوب ایده‌ها و شعارهای خود کنند. از همین رهگذر بوده است که در 6 ماه گذشته اصلاحطلبان پروژه‌هایی که از سال‌های گذشته برجای‌مانده بود و پروژه‌های جدیدتری را که در ذیل می‌آید در دستور کار خود قرار دادند.