به گزارش راهبرد معاصر؛ راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان اول بار و با حضور آیت الله رئیسی در جایگاه ریاست قوه قضائیه مطرح گردید. اردیبهشت امسال بود که معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه از دستور رئیس قوه قضائیه برای راه‌اندازی سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان کشور خبر داد و گفت: آئین‌نامه این سامانه به‌زودی ابلاغ می‌شود.
در انتهای خرداد ماه غلامحسین اسماعیلی در چهارمین نشست خبری خود گفت: بر اساس وعده‌ای که داده بودیم، آئین‌نامه مربوط به قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، تصویب شد. تصویب آن با تأخیر مواجه شده بود اما رئیس قوه قضائیه اعلام کرد "وظیفه ما اجرای همه قوانین است و معطل ماندن هیچ قانونی را نمی‌پذیریم".
سخنگوی قوه قضائیه در آن نشست خبری گفته بود: در این آئین‌نامه دو گروه مسئولان را شامل رئیس جمهور و وزرا و برخی مقامات ارشد اصل 142 را مدنظر قرار گرفته که در آغاز و پایان دوره مسئولیت باید اموال خود را اعلام کنند تا قوه قضائیه بررسی کند. گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس، تمام مقامات قضایی و... هستند که باید اموال خود، همسر و فرزندان‌شان را در آغاز مسئولیت به سامانه پیش‌بینی‌شده اعلام کنند و هدف آن برای صیانت از مسئولان است و مچ‌گیری نیست.
به گفته ی اسماعیلی: در این آئین‌نامه شرط شده؛ کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرج در این قانون شود، قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد تا در آغاز و پایان دوره اموال خود را اعلام کند و اگر این تعهد را ندهد، مقام نصب‌کننده حق نصب او را ندارد و نمی‌تواند داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و سایر منصب‌ها بشود. نامزدهای مجلس هم قبل از ثبت‌نام باید این تعهد را به فرمانداری‌های مربوطه بدهند.
اکنون و با گذشت ماه ها از تصویت آئین نامه فوق، گویا تلاش هایی در کار است که شماری از مسئولین ارشد از این آئین نامه مصون بمانند. ظهر امروز بود که خبرگزاری فارس در خبری اختصاصی عنوان کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست سران قوا مطرح کرد که ساز و کاری برای کد و رمزگذاری بیندیشند تا نمایندگان برای اطلاعاتشان مصونیت داشته باشند.
خبر فوق در صورت صحت داشتن بر خلاف خواست افکار عمومی قلمداد می شود. تاکید لاریجانی برمصونیت اموال نمایندگان در حالی است که اسدالله عباسی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز و در گفت‌وگویی درباره انتشار شفاف و علنی لیست اموال و دارایی مسئولان گفته بود: بر اساس قانون اساسی اعلام اموال و دارایی در قوه مجریه برای رئیس‌جمهور، وزرا ومعاونینش وجود داشته و باید این کار را انجام می‌دادند.
به گفته ی عباسی: بعد از اعلان علنی تشکیل راه‌اندازی سامانه اموال و دارایی مسئولان برخی نمایندگان مجلس هم از این طرح استقبال کرده و به صورت داوطلبانه اعلام کردند می‌خواهند این کار را انجام دهند.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس تصریح کرده بود: اگر اعلان شفاف و علنی اموال و دارایی مسئولان تبدیل به قانون شود امری مطلوب بوده و بر اساس اصل شفاف سازی می‌تواند در جامعه بسیار تاثیر بگذارد.
عباسی گفت: قوه قضائیه و مجلس باید هر چه سریع‌تر مدیران و مسئولانی که شامل اعلان اموال و دارایی‌شان هستند را تعیین کرده و در سامانه مذکور ثبت کنند. ضمن اینکه باید برای افراد جدیدی که پست‌های مدیریتی می‌گیرند این موضوع تبدیل به قانون شده و پس از پایان دوره مدیریتی‌شان لیست اموالشان را اعلام کنند.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در قوه مقننه اعلان علنی اموال و دارایی رئیس مجلس، اعضای هیأت رئیسه و معاونین مجلس باید در اولویت باشد.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: در جلسات هیأت رئیسه این موضوع مطرح شده و به دنبال آن هستیم که لیست اموال و دارایی این افراد ثبت شود.
عباسی گفته بود: باید همه آحاد مردم بدانند نماینده‌شان در مجلس چه میزانی اموال و دارایی دارند ضمن اینکه حتی باید آنها اموال و دارایی خانواده ما را بدانند و به شدت موافق شفافیت در این موضوع هستم.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس افزود:اعلام شفاف اموال و دارایی مدیران و مسئولان در کشور ابهام زدایی کرده و مانع از تهمت‌های بعدی می‌شود لذا از اعلام علنی آن استقبال می‌کنم.
عباسی گفت: به دنبال آن هستیم تا با حضور برخی افراد از قوه قضائیه در مجلس، میز اعلام اموال و دارایی نمایندگان را در پارلمان راه‌اندازی کرده و نمایندگان در خود مجلس بتوانند لیست اموال و دارایی‌شان را اعلام کنند.