به گزارش راهبرد معاصر؛ محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همایش ملی اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی کشور که عصر امروز در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد گفت: بخش‌هایی در قوانین وجود دارد که متاسفانه ضمانت اجرایی در آن دیده نشده است.
وی تصریح کرد: طرح بانکداری جمهوری اسلامی که هم اکنون در مجلس مطرح شده است باید ضمانت اجرایی مرتبط با هر بخش در قالب ضوابط و مقررات اجرایی نسبت به آن تهیه و تدوین شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اصلاحات در هیات انتظامی، ترکیب هیات انتظامی و تشکیل هیات بدوی در مجموعه اصلاح شده طرح بانکداری جمهوری اسلامی دیده شده است ضمن اینکه نحوه انتخاب قضات و اختیارات قوه قضاییه در این طرح هم وجود دارد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: اصلاحات در حوزه نظارت بر فعالیت‌های بانک مرکزی در طرح مذکور دیده شده است، ولی اگر بخواهیم اجرای احکام حوزه نظارت بر فعالیت‌های بانک مرکزی عملیاتی شود نیازمند سازمانی مستقل هستیم که بتواند اختیارات خود را از یک جایگاه قانونی بگیرد. ولی تقلیل این سازمان به عنوان یک معاونت برای نظارت بر این موضوع قطعا نمی‌تواند اهداف اصلی و مدنظر ما را دنبال کرده و تحقق پیدا کند.
وی افزود: ارکان اصلاحات قانون بانکداری جمهوری اسلامی ارتقاء شفافیت و نظارت بیشتر بر بانک‌ها و استقلال بانک مرکزی است.
پور ابراهیمی گفت: از دولت می‌خواهیم که اگر مشکلات نظام بانکداری را قبول دارد به مجلس کمک کند تا طرح بانکداری جمهوری اسلامی به بهترن نحو اجرایی شود.
وی تصریح کرد عزم دولت باید در اصلاح ساختار اقتصادی همراه دیگر بخش‌های کشور باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاح ساختار بودجه و اصلاح ساختار بانکداری و نظام اقتصادی می‌تواند در سال آینده خود را نشان داده و مردم به عینه آن را ببینند.
وی تصریح کرد: دولت و مراکز تخصصی باید نظرات کارشناسی خود را برای جمع‌بندی در قالب بانکداری جمهوی اسلامی به مجلس ارائه کنند.
پور ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی ما آغاز تحولات بزرگ در ایران با اصلاح قانون نظام بانکداری است که قطعا این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی در ایران شود.
منبع: فارس