به گزارش راهبرد معاصر؛ سال 99 جهش تولید نام گرفت، جهشی که بعد از رونق گرفتن تولید درایجاد اشتغال و تامین نیازهای داخلی و استقلال اقتصادی و افزایش صادرات به کشورهای همسایه و ارز آوری بسیار مهم است. تولید مقوله مهمی است که یکی از کلید واژه های اقتصادی مقام معظم رهبری به شمار می رود که پیام نوروزی و شعار سال بر مبنای آن تعیین می شود. اما چرا تولید به هدف مورد نظر نمی رسد و سال هاست شاهد رونق و جهش تولید نبوده ایم را می توان به عدم اصلاح ساختار نظام بانکی ارتباط داد، موضوعی که در پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب نیز ذکر شد. محمود دهقانی اقتصاد دان و استاد دانشگاه دراین گفت وگو لزوم تغییر ساختار نظام بانکی در رونق و جهش تولید را توضیح داده است.
از نظر شما وجه تسمیه این سال به سال جهش تولید چیست؟
مقام معظم رهبری سال 99 را جهش تولید نامیدند، نامگذاری که در راستای نام و شعار سال 98 یعنی رونق تولید بود. معظم له در پیام نوروزی امسال به این موضوع اشاره کردند که در جهت تحقق شعار رونق تولید مسوولین و مردم فعالیت هایی داشته اند و شاهد پیشرفت هایی بوده ایم، اما به معنای کافی بودن و رسیدن به هدف گذاری مورد نظر در رونق تولید نیست. بی تردید مقام معظم رهبری با چند رویکرد مشخص و مهم سال 99 را سال جهش تولید نام نهادند چرا که سال گذشته رونق تولید مطابق انتظار پیش نرفت.
این مساله بر همه واضح است که اساسا تولید محوری ترین مولفه در اقتصاد به شمار می رود و قوت هر اقتصادی وابسته به میزان و کیفیت تولیدات آن کشور است، اگر کشوری تولید نداشته باشد با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، بنابراین نامگذاری جهش تولید بنا به اهمیت موضوع تولید مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار دارد.
تولید از جهات متعددی اهمیت ویژه دارد، به این معنا که اگر مساله تولید حل شود مشکل بیکاری و تورم نیز برطرف می شود. ساختارهای دیگر مشکل سازی چون نظام بانکی یا نظام مالیاتی و گمرکی نیز در بحث تولید تاثیرگذارند، علم اقتصاد براین حقیقت تاکید دارد که راهکار ریشه کن سازی تورم، تولید انبوه است، به این معنا که با داشتن تولید انبوه تورم دو رقمی مزمن از کشور رخت برخواهد بست.
با تولید انبوه بیکاری از بین می رود و بنگاه های تولیدی با به کار انداختن ظرفیت های خالی خود و حرکت به سمت تولید اعم از بنگاه های بخش خصوصی یا عمومی افراد بیشتری را به خود جذب می کنند لذا بیکاری ریشه کن می شود.
مقام معظم رهبری از آن جهت بر موضوع تولید تاکید دارند چرا که می دانند جهش تولید می تواند ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی را از بیخ و بن برکند و حلال بسیاری از موارد نه تنها در بخش اقتصادی، بلکه در حوزه های اجتماعی تا فرهنگی و سیاسی هم باشد.
در حال حاضر با دو دسته از مشکلات تولید رو به رو هستیم، یک دسته مشکلات ساختاری است که متاسفانه از زمان طاغوت تا بعد از انقلاب به قوت خود باقی مانده و دسته دیگری از مشکلات که به صورت مقطعی و موردی باید چاره اندیشی شود، اما یکی از مهمترین عوامل عدم رونق تولید سیستم بیمار بانکداری کشور است. در واقع با اینکه از سال 62 قانون بانکداری بدون ربا تصویب شده است اما نظام بانکی ما همچنان با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند. واقعیت این است که بانکداری بدون ربا لزوما به معنای بانکداری کامل و دقیق نیست، بلکه بانکداری بدون ربا شرط لازم بانکداری اسلامی در برابر بانکداری غربی که سر تا پا رباست، اما برخی بانکداری اسلامی را مساوی با بانکداری بدون ربا می دانند، در حالی که بانکداری بدون ربا جزیی از بانکداری اسلامی به شمار می رود اما شرط کافی نیست.
همین بانکداری بدون ربا قانون ناقصی است که باید تکمیل شود و همین بانکداری ناقص نیز به درستی اجرا نمی شود، بنابراین ما در سیستم بانکداری با مشکلات بنیادینی مواجه هستیم که بانک های کشور اعم از خصوصی یا دولتی درگیر آن هستند.
بنده به قاطعیت عرض می کنم هیچ بانک خصوصی و عمومی وجود ندارد که قانون بانکداری بدون ربا را به صورت دقیق اجرا کرده باشد، یعنی از سال 62 تا کنون هیچ بانکی نمی تواند چنین ادعایی کند، از سوی دیگر متاسفانه بانک مرکزی که مسوول نظارت بر اجرای بانکداری بدون رباست در این حوزه ناقص عمل کرده است. جای تاسف دارد که عنوان شود تا کنون حتی یک رئیس شعبه یا معاون بانک به دلیل عدم اجرای قانون بانکداری بدون ربا توبیخ شده باشند! نحوه مسامحه بانک مرکزی با بانک های متخلف جای شگفتی دارد، واقعا اگر نظام بانکداری کشور به بانکداری بدون ربا اعتقادی ندارد اعلام کنند و اگر معتقد هستند چرا آن را عملیاتی نمی کنند، هر چند که تاکید کنم بانکداری بدون ربا شرط لازم است اما شرط کافی نیست.
با اصلاح نظام بانکی جهش تولید تا چه اندازه امکان پذیر خواهد بود؟
با اینکه طرح تفکیک نظام عملیاتی بانکداری از دولت قبلی با حضور اساتید و نخبگان اقتصادی نوشته شده اما این طرح چندین سال است خاک می خورد و دولت اهتمامی برای اجرای آن از خود نشان نداده است. به نظر می آید دست هایی در کار است تا اشکالات ساختار بانکی که بر ضد تولید است حل نشود، اگر طرح تفکیک بانکداری اجرا می شد مسلما اشکالات ساختاری نظام بانکی در حد قابل توجهی کاهش می یافت اما چرا این طرح مسیر قانونی خود را طی نمی کند واجرا نمی شود جای سوال دارد و ابهام آفرین است.
در طرح تفکیک بانک ها به سه دسته تقسیم شدند، یک سری بانک ها صرفا قرض الحسنه هستند و غیر از پردخت وام قرض الحسنه و دریافت قرض الحسنه حق هیچ فعالیت دیگری ندارد، بانک های دسته دوم بانک های سرمایه گذار هستند که واسطه بین مردم و واحدهای تولیدی هستند، دسته سوم بانکها یا شرکتهای لیزینگ هستند که به مردم کمک می کنند تا کالای خود را خریداری کنند و اقساط آن را با درصد سود بسیار پایینی به دلیل پرداخت قسطی خرید کالا آن هم به صورتی بسیارمنصفانه و در بلند مدت پرداخت کنند، غیراز این هیچ مبلغ اضافه ای از متقاضیان گرفته نمی شود.
اگر این طرح در ساختار بانکی کشور اجرا می شد مسلما بانک ها از بنگاه داری دور می شدند و سرمایه ها به سمت تولید سوق داده می شد، در حالی که نظام بانکی کشور دلال محور است، نظام بانکی به دنبال سود آوری خود است، حتی به قیمت به هم ریختن بازارها و ایجاد تنش در بازارهای ارز و سکه!
در حالی که اساسا هدف و وظیفه بانکداری متفاوت از این فعالیت هاست، در حالی که نظام بانکداری باید مهمترین پشتوانه تولید کشور بخصوص در حمایت از بخش خصوصی به شمار رود ما بانکها پشتوانه دلالی و واسطه گری شده اند. بنگاه داری بانکها لطمات فراوانی به تولید می زند و تلاطم های ایجاد شده در بازارهای دلالی واسطه گری تولید را به سراشیبی سقوط می کشاند، مسلما بنگاه داری بانک ها نه تنها در ارتقای کمیت وکیفیت تولید تاثیری نمی گذارند بلکه بستر ساز افزایش تورم و دلالی هستند، تا زمانی که بانکداری به صحنه تولید کشیده نشود تولید رونق نمی گیرد و نمی توان جهش تولید را تضمین کرد چرا که نظام بانکی باید پشتوانه تولید کشور باشد.