به گزارش راهبرد معاصر؛ کرونا ویروس جدید که برای اولین بار در دسامبر گذشته در شهر چینی ووهان پدیدار شد، قدرت پیش‌بینی های بسیاری از مسائل، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، تکنولوژیکی و حتی پزشکی را کاسته است. به عبارتی این ویروس ضررهای را در پی خواهد داشت که در حال حاضر که حدود سه ماه از شیوع آن می گذرد، هنوز هیچ محاسبه گری دقیقی نمی توان برای آن برآورد کرد.
در راستای تاکید بر گزاره بالا؛ بن می(رئیس تحقیقات اقتصاد کلان جهانی آکسفورد) می گوید: COVID-19 صرفا مسئله‌ای اقتصادی نیست، بلکه نکته مهم اختلالی در اقتصاد جهانی است که برای مهار آن باید صورت گیرد. وی تاکید دارد که این ویروس می‌تواند اقتصاد جهانی را تضعیف کند، به طوری که از این ویروس بازارهای اقتصاد جهانی را لرزانده و قیمت سهام و واوراق قرضه را فرو ریخته است. در ذیل یک نمودار می آید که تأثیر شیوع تاکنون در اقتصاد جهانی و بازارها را نشان می دهد.
براساس این گزارش ، رشد تولید ناخالص داخلی چین بیشترین کاهش قیمت را از نظر بزرگی داشته است و انتظار می رود غول اقتصادی آسیا امسال 5.7 درصد رشد کند که 4.9 درصد می تواند رشد داشته باشد.
به عبارتی این کندی در حرکت و رشد اقتصادی باعث خواهد شد که کشورهایی که پیوندهای اقتصادی نزدیكی با چین دارند، مانند ویتنام ، سنگاپور و كره جنوبی، صدمه ببینند. در این میان بسیاری از تحلیلگرها از سرگیری تولید در چین را با مشکل و کند می دانند و نه تنها چین، بلکه فعالیت های تولید جهانی در بلند مدت نیز با کاهش روبه رو خواهند بود. به گونه ای که با شیوع کرونا شرکتهای بزرگ بین المللی در سراسر جهان به دلیل سقوط بازارها، سرمایه مالی و اعتباری خود را از دست دادند که این نه فقط دامان شرکت های چند ملیتی را در بر داشت، بلکه شعاع آن به ضرر اقتصاد و رکود دولت ها نیز کشانده شده است. از جمله شرکت های معتبر در این میان می توان به اپل، مایکروسافت، جنرال موتورز، شرکت های بزرگی همچون تنسنت (چهارمین شرکت بزرگ اینترنتی جهان)، هوآوی و علی بابا اشاره کرد که لازم به ذکر است شرکت تنسنت تمامی دفاتر مرکزی خود را تعطیل اعلام کرد.
در این میان چین که به نوعی محوریت این ویروس را داشته و آغاز ویروس را از چین می دانند خسارت های سنگینی محتمل شد که البته برآورد دقیق آن فعلا نامشخص است. چین با قرنطیه سراسری که اعمال کرد، بالغ بر 770 میلیون نفر را در محدودت رفت آمد، قرار داد و از امکان تفریحی عمومی، توقف حمل و نقل عمومی نیز ممانعت به عمل آورد که این امر هزینه‌های بسیاری در دوش پکن قرار خواهد داد و می تواند برای این کشور فاجعه آفرینی به بار آورد. پیش از تشدید شیوع کرونا در چین، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پیش بینی کرده بودند که رشد اقتصادی سالانه چین از ۶.۱ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۶ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش یابد که با توجه به شیوع و گسترش آن و تعطیلی های مکرر و کاهش معادلات جهانی، بی شک این کاهش رشد سالانه از این مقدار که بانک جهانی و صندوق بین المللی اعلام کرده‌اند، پا را فراتر خواهد گذاشت. برخی تحلیل گران و کارشناسان اقتصادی معتقدند که اقتصاد چین در سه ماه اول سال میلادی کاهشی محسوس 2 درصد را تجربه خواهد کرد و این در حالی است که سال گذشته پکن ضعیف ترین نرخ رشد اقتصادی حدود ۳ دهه گذشته را تجربه کرده است که بیشتر آن ناشی از جنگ تجاری با آمریکا بوده است و بسیاری از طرح های چین مانند جاده ابریشم جدید چین با شیوع کرونا کاهش یافته است.
چین در بخش خدمات رشد خوبی طی این سال ها داشته است. با شیوع کرونا این بخش از اقتصاد پکن سقوط چشمگیری داشته است. به گونه ای که برخی کارشناسان کاهش درآمدی در این بخش را طی 15 سال قبل بی سابقه می دانند. هر چند سیاست های پکن به نحوی در حال رقم خوردن است که از این بخش حمایت به عمل آورد، اما همچنان باید گفت؛ در آینده شاهد کاهش بخش درآمدی در این بخش از صنعت چین هستیم. از جمله سیاست های راهبردی چین برای جلوگیری از ضرر مالی در این بخش کاهش مالیات ها، افزایش وام به بخش های خدماتی و نقش پررنگ دولت در بخش خدمات است.
همانطور که می دانیم، افراد، سازمان ها و شرکت ها بهم وابسته هستند. در این میان بنگاه ها و شرکت ها در عصر جهانی شدن این وابستگی را بیشتر لمس می کنند. به گونه ای که برای ساخت یک مداد شاید بیش از 100 کشور در ساخت و تولید آن مشارکت داشته باشند. این جمله سنگینی است، اما صرفاً نباید به مداد توجه کرد بلکه باید به سنگ کربن و نوع چوبی که توسط دستگاه های سنگ شکن و اره های چوب و سایر اقلام دخیل برای ساخت یک مداد، نیز توجه داشت. به هر حال چین با توجه به وسعت جغرافیایی و تنوع در معادن و نیز جمعیت و اقتصاد قوی خود، یکی از کشورهایی است زنجیره تامینی کالاهاست که با شیوع کرونا، بی شک این نقش نیز کاهش می یابد.
چالشی که نه تنها بر صنایع سنتی مانند ساخت اتومبیل بلکه همچنین به طور فزاینده ای از صنایع پیشرفته مانند تلفن های هوشمند و رایانه ها تأثیر می گذارد. در نتیجه این اختلالات زنجیره تأمین، شرکت های بسیاری نمی توانند تولید خود را به پایان برسانند که نتیجه این اتفاق، کاهش محصولات به مشتریان است که در نهایت فعالیت های اقتصاد را رکود مواجه می سازد. به عبارتی با اختلال در زنجیره های عرضه جهانی، اختلالات قابل توجهی در جهان رخ خواهد داد که این زنجیره با توجه به اقتصاد حدود 16 درصدی چین در جهان، به همان میزان نیز باید شاهد کاهش زنجیره تامین بنگاه های اقتصادی در عرصه های مختلف بود. این امر در نهایت امر باعث؛ کاهش لیست تولید کنندگان در خارج از چین را به ارمغان خواهد آورد.
نمونه مصداقی؛ ضرر مالی چین و روابط دو جانبه نفتی با کشورهای حوزه خلیج فارس
هرچند برخی برآوردهای دقیق، کاهش نرخ نفت حدود 14 دلار را ناشی از به تفاهم نرسیدن عربستان و روسیه بر سر موضوع قیمت نفت می دانند، اما باید گفت علاوه بر این، شیوع کرونا عاملی مهم و دوجانبه از کاهش تجارت های دوجانبه چین با کشورهای حوزه خلیج فارس است. به گونه ای که یکباره بازارهای انرژی و بورس را در سراسر جهان بهم ریخت.
در واقع چین مرداوات اقتصادی منحصر به فردی را کشورهای حوزه خلیج فارس رقم زده بود. چین مهمترین مشتری نفت کشورهای حوزه خلیج فارس بود و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز یکی از بازارهای مهم تولیدات چینی بودند و یکی از بزرگترین صادرکنندگان تولیدات صنعتی چینی ها، کشورهای عرب منطقه هستند که با این ویروس، نوعی وقفه در واردات انرژی و کاهش صادرات صنعتی چین را به کشورهای عرب رقم زد.
چین مهمترین و بزرگترین واردکننده نفت جهان به شمار می رود و حجم وادرات نفت از عربستان، امارات، عراق، کویت و دیگر کشورهای منطقه برای چین بسیار حائز اهمیت است که ضرر مالی نیز برای کشورهای حوزه خلیج فارس و چین را به همراه داشته است.
در پایان؛ برآوردهای ضرر مالی چین از شیوع کرونا را حدود 400 و یا 600 میلیارد دلار برآورد می کنند که همانطور در ابتدای نوشتار آمد؛ در حال حاضر نمی توان «هیچ محاسبه گری دقیقی» داشت. برای اثبات این استدلال توجه به چند نکته مهم است.
اولاً؛ در حاضر ویروس در چین وجود دارد و امکان بازگشت مجدد و شیوع وجود دارد و به قول کارشناسان، تا زمانی که واکسن آن به بازار نیاید، قطعیتی در مهار و کنترل آن وجود ندارد.
دوم؛ بسیاری از تحلیل گران عرصه اقتصادی به ضررهای «پسابحران» بی توجه هستند.
سوم؛ ضررهای ناشی از گردشگری، خدمات، ورشکستی بنگاه های کوچک داخلی چین را نادیده می گیرند و صرفا به بررسی اقتصاد کلان می پردازند و نوعی اقتصاد خرد را نادیده می گیرند.
چهارم؛ تبعات اقتصاد و ضرر مالی برای چین صرفاً، داخلی نیست و می تواند تغییری در رویکرد دولت ملت ها داشته باشد.
به عبارتی؛ همانطور که استفن والت استاد روابط بین الملل یادآور می شود کرونا ویروس باعث؛ قدرت گیری ناسیونالیسم، کمرنگ تر شدن جهانی شدن و تضعیف بازار آزاد می شود که پکن بعد از روی کار آمدن پینگ، بر جهانی شدن، بازار آزاد کنترل شده تاکید داشت و امروزه از نظر برخی از کارشناسان با شیوع این بیماری و تاکید کشورهایی مانند آمریکا که بر ناسیونالیسم و مهار یکجانبه ویروس دارند باید شاهد ضررهای مالی و اقتصادی کشورهای بزرگ مانند چین و آمریکا بود و در عرصه نظام بین الملل شاهد نوعی تشویش حکمرانی جهانی بود که کشورها سعی دارند مهار ویرس کرونا را به صورت انفرادی در پیش گیرند و به قول رابین نیلبت (رئیس چتم هاوس)؛ کرونا می تواند کمرِ جهانی سازی اقتصادی را بشکند و این در حالی است که آمریکا حدود 25 درصد و چین حدود 16 درصد اقتصاد دنیا را مصارده کرده اند که با کرونا ویروس می تواند در آینده شاهد محاسباتی بود که با عددهای ریاضی، خوانایی نداشته باشد و محاسبات ریاضی را نادیده بگیرد.
خیلی جالبه آ عجیبه که نویسنده ها و تحلیلگر حکومتی همه چیز رو وارو می بینن.و برعکس می‌نویسد!!!
آقای برادر چیزی که از اقتصاد چین آشغال و غارتگر و بی رحم نوشت ،،،یک روی سکه است ،،،روی دیگرش رو ببین
چین تا الان میلیونها دلار سود کرده و اهدافی رو که دنبال مبکرد تا شرکتهای بزرگ از چین اخراج کنه عملی شد و با سقوطبازار سهامش،، سهام همه رو با منت با چندین برابر زیر قیمت خرید !!!!!!!!!!!