به گزارش راهبرد معاصر؛ پس از کنترل صنعا و بخش اعظم مناطق شمالی یمن توسط گروه مردمی انصارالله و فرار رئیس جمهور مستعفی منصور هادی به عدن؛ ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی ؛ با مشارکت ده کشور عربی در قالب قطعنامه شورای امنیت و حمایت قدرت های بزرگ مانند ایالات متحده و بریتانیا به یمن حمله نظامی مبادرت ورزیدند. با عقب راندن انصارالله از عدن در جولای 2015م ، دولت منصورهادی این استان جنوبی را پایتخت موقت اعلام کرد اما شخصا در ریاض مستقر بود. در آوریل 2017م زمانی که منصورهادی؛ والی شهر عدن یعنی آیداروس الزبیدی را به دلیل بی اعتمادی عزل کرد؛ تنش ها در استان جنوبی عدن افزایش یافت. در 11 می همان سال همراه با اعتراضات گسترده در جنوب، آیداروس الزبیدی والی عدن شورای انتقالی جنوب را با 26 کرسی تاسیس کرد. هدف اعلامی این سازمان « استقلال یمن جنوبی و ایجاد دولت جنوب» بود.
بر اساس گزارش الجزیره؛ در روز یکشنبه، جدایی طلبان شورای انتقالی جنوب ( تحت حمایت امارات متحده عربی) با اعلام وضعیت فوق العاده، خودمختاری بر شهر بندری عدن و سایر استان های جنوبی را اعلام نمودند. القادر سلیمان سخنگوی شورای انتقالی جنوب که در ایالات متحده آمریکا مستقر است به الجزیره گفت: « اعلام خودمختاری شورای انتقالی جنوب بر یمن جنوبی ریشه در سومدیریت و ناکارامدی دولت یمن دارد. متاسفانه اوضاع انسانی یمن بسیار بدتر شده و ارائه خدمات اساسی به مردم بسیار ضعیف می باشد.» اعلام خودگردانی و حالت فوق‌العاده شورای انتقالی در حالی صورت می‌گیرد که مردم جنوب یمن به‌دلیل قطع بودن شبکه برق طی پنچ روز اخیر در شهر عدن علیه این گروه شبه‌نظامی و همچنین دولت مستعفی یمن به‌ریاست عبدربه منصور هادی، در شهر عدن دست به تظاهرات زدند. بحران قطعی برق در استان عدن به‌خصوص پس از وقوع سیل‌های ویران‌کننده در مناطق جنوبی یمن تشدید شده است.
در واکنش ، دولت منصور هادی ، تصمیم شورای انتقالی جنوب را نقض توافق نامه ریاض دانست. محمد الحضرمی وزیر خارجه دولت هادی گفت: « اعلامیه شورای انتقالی جنوب مبتنی بر ایجاد یک دولت جنوبی باعث از سرگیری شورش های مسلحانه می شود و این تصمیم به معنای رد و خروج کامل از توافق نامه ریاض می باشد.» عبدالله بابود استاد مهمان موسسه خاورمیانه دانشگاه ملی سنگاپور در مصاحبه با الجزیره گفت:« فروپاشی توافق نامه ریاض امری اجتناب ناپذیر بود زیرا این توافق نامه از همان زمان انعقاد بی اعتبار بود چرا که هر دو طرف دارای تفسیرهای متضاد و اهداف متفاوتی بودند».
توافق نامه ریاض
پس از دو ماه مذاکرات غیرمستقیم با میانجی گری عربستان سعودی بین دولت مستعفی منصور هادی و شورای انتقالی جنوب؛ طرفین در 5 نوامبر 2019م در ریاض پایتخت عربستان سعودی به یک توافق مشترک رسیدند. هدف اصلی پادشاهی سعودی از توافق نامه ریاض، حل و فصل منازعه بین اعضای ائتلاف عرب، متحدسازی طرفین منازعه برای مبارزه با گروه انصارالله یمن می باشد. این توافق نامه شامل ترتیبات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی از جمله بازسازی شاخه های اجرایی، نظامی ، امنیتی دولت جمهوری یمن، خلع سلاح نیروهای وفادار به شورای انتقالی جنوب و غیرنظامی سازی عدن می باشد.
توافق نامه چهار صفحه ای ریاض با هدف مشترک شکست دادن گروه انصارالله ایجاد شده بود و سپس در قالب مجموعه ای از دستورات کلی؛ برای طرفین توافق مشروعیتی که خواهانش بود ایجاد می کرد. بر اساس این سند؛ تمام نیروهای نظامی و امنیتی از جمله شورای انتقالی یمن باید تحت پوشش کامل وزارت دفاع قرار بگیرند که این برای دولت منصور هادی یک پیروزی بزرگی بود زیرا که وی همواره درصدد این بود که شورای انتقالی یمن به صورت صریح؛ نقش وی را به عنوان تنها رهبر دولت «مشروع بین المللی» یمن به رسمیت بشناسند. از سوی دیگر توافق نامه ریاض ، شورای انتقالی جنوب را به عنوان یک نهاد سیاسی مورد پذیرش قرار داد درحالی که این گروه به دلیل مشارکت در منازعات اخیر در جنوب یمن بسیار بدنام شده بودند. علاوه بر این، شورای انتقالی جنوب بخشی از هیئت رسمی دولت یمن در راه حل برای خاتمه بخشی به مسئله گروه انصارالله در نظر گرفته شده بود. در واقع شمول شورای انتقالی جنوب یک عزیمت مهم از موضع قبلی دولت منصور هادی است که از رسمیت شناختن این جنبش خودداری می کرد.
اما در ژانویه 2020 بیشتر این مهلت ها ( توافق نامه ریاض ) بدون این که اجرا شوند منقضی شدند. اما این خلف وعده بیشتر از سوی دولت مستعفی منصور هادی بود زیرا که طبق توافق نامه ریاض، شورای انتقالی جنوب به بازگشت نخست وزیر به عدن کمک کرد و همچنین امتیازات بیشتری را به دولت یمن داد که حتی جزئی از توافق نامه ریاض نبود مانند اجازه دسترسی به شهرهای نظامی و بازرسی از تسلیحات سنگین آن ها اشاره کرد. علاوه بر این، شورای انتقالی جنوب تمامی زندانیان دولتی را که درماه آگوست 2020 دستگیر کرده بودند ، آزاد کردند. با وجود پای بندی شورای انتقالی جنوب, دولت منصورهادی از مفاد توافق نامه ریاض پیروی نکرد.
حمله موشکی به مارب
در شامگاه 18 ژانویه 2020م یک حمله موشکی به مسجد کمپ نظامی در ماریب باعث کشته شدن 116 نفر از گارد ریاست جمهوری یمن شد. منصور هادی رئیس جمهور یمن تحت حمایت عربستان سعودی؛ فورا جنبش انصارالله را متهم کرد و خواستار حمله به این اقدام «ناجوانمردانه و تروریستی» شد. وزارت خارجه عربستان در بیانیه اظهارداشت: «این رویداد حاکی از بی توجهی جنبش الحوثی به مکان های مذهبی و خون مردم یمن» است. اگر چه بیشتر ناظران بین المللی از مداخله انصارالله در این حمله سخن می گفتند اما پس از این که سخنگوی انصارلله مسئولیت این اقدام را رد کرد؛ وزیر حمل و نقل دولت یمن خواستار تحقیقات مسقل شد که چه کسی پشت این حمله قرار داشته است. برای فهم این مسئله لازم است نقش شورای انتقالی جنوب را که خواستار جدایی جنوب یمن است را در نظر بگیریم. 116 نفر از گارد ریاست جمهوری یمن، در مارب آموزش دیده بودند تا از طریق جنوب یمن تحت نظارت توافق نامه ریاض به عدن اعزام شوند.
بنابراین جای تعجب نیست که سه ماه پس از توافق نامه و جدول زمانی دو ماهه برای اجرای آن، اکنون کاملا نقض شده است و بار دیگر تقابل نظامی بین شورای انتقالی جنوب و نیروهای دولتی یمن برای کنترل سرزمین استان ابیان و شبوه ادامه یافت. در استان عدن، شورای انتقالی جنوب از حرکت سعودی به سمت مکان های خاص جلوگیری کردند.
واکنش قبایل جنوب یمن به اعلام خودمختاری
خبرگزاری "سبأ" یمن، مسؤولان محلی استان ابین واقع در جنوب یمن اعلام کردند که به صورت کامل با بیانیه شورای انتقالی درباره خودمختاری در استان‌های جنوبی و وضعیت فوق‌العاده مخالف هستند. هیچ طرفی نمی‌تواند چنین اقداماتی اتخاذ کند و این تنها در اختیار رئیس جمهوری است. مسؤولان استان المهره در شرق یمن هم مخالفت خود را با اقدام مذکور شورای انتقالی و نیز حمایت خود را از دولت مستعفی اعلام کردند. آنها با کشاندن استان‌های جنوبی به باتلاق خشونت و ویرانی مخالفت کردند. در همین راستا، مسؤولان استان شبوه واقع در جنوب شرق یمن نیز اقدام مذکور شورای انتقالی را خودکشی و مخالفت با توافق ریاض و نتایج آن عنوان کردند. مسؤولان استان ارخبیل سقطری در جنوب یمن هم با اعلام اینکه بیانیه شورای انتقالی کودتایی علیه دولت مستعفی و توافق ریاض است، بر حمایت از رهبری سیاسی و دولت مستعفی به رهبری عبد ربه منصور هادی تأکید کردند.
نتیجه گیری
صحنه امنیتی، سیاسی و نظامی جنوب یمن توسط امارات متحده عربی مدیریت می شود و دولت هادی در این بخش یمن هیچ حضور موثری ندارد. عربستان سعودی رهبر ائتلاف عربی هم در قبال اعلامیه شورای انتقالی جنوب هیچ اقدام موثری نمی تواند انجام دهد. علاوه بر این اگر چه نیروهای امارات به دلیل حمایت از شورای انتقالی جنوب نقش فزاینده ای را ایفا می کنند اما اهداف شورای انتقالی جنوب همانند سایر گروه های شبه نظامی و قبیله ای این منطقه متفاوت با منافع ژئوپلیتکی امارات می باشد و تنها دشمن مشترک زمینه همسازی منافع آن ها را فراهم کرده است. مهم ترین هدف شورای انتقالی جنوب همانطور که در اعلامیه آن وجود دارد تلاش برای استقلال یمن جنوبی می باشد که ریشه در تاریخ دارد. طبیعتا تنها به این دلیل چون به دنبال یک حامی منطقه‌ای هستند و منافعشان با منافع ابوظبی یکسان است، زیر چتر حمایت امارات قرار گرفته‌اند.