اشغال سقطری و سکوت آل سعود؛ پشت پرده انفعال ریاض در برابر ابوظبی چیست؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ تحولات در یمن این روزها عمدتاً به جنوب یمن و اخبارهای پر ترافیک آن ختم می شود. پیوستگی دامنه نفوذ سعودی و امارات بر پهنه جغرافیای جنوبی یمن که از جنوب تا شرق را در بر می گیرد، موجب شده است تا اتفاقات و تعارضات در آن به واسطه تضاد منافع دو طرف با هم و وابستگان به آنها روز به روز شدت بیشتری بخود بگیرد. این اختلافات میان نوابان یمنی ریاض و ابوظبی در سطوح چندگانه سیاسی – رسانه ای در میدان های مختلف نظامی، دیپلماتیک، اقتصادی و حتی جذب نیرو در مناطق مورد نظر در حال پیگیری است.

اشغال سقطری توسط شورای انتقالی جنوب در هفته های گذشته به واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی آن در راستای فراهم سازی بسترهای تسلط بر تنگه باب المندب از یکسو و دارا بودن منابع طبیعی منحصر در این مجمع الجزایر و جاذبه های گردشگری آن از سوی دیگر، می تواند آغازی در مسیر حصول به اهداف و برنامه های ابوظبی در ذیل حضور در ائتلاف متجاوز به یمن در طول ۵ سال گذشته باشد. نکته مهم درباره اشغال سقطری، سکوت ریاض در برابر این اقدام شورای انتقالی بود که تحت الحمایه تام ابوظبی قرار دارد. در واقع شورای انتقالی با تسلط بر حدیبو مرکز سقطری، نیروی های وابسته به دولت مستعفی هادی را که در حمایت سعودی قرار دارند را از آنجا بیرون کرد. از این رو سکوت و عدم واکنش ریاض در برابر این اقدام شورای انتقالی بسترهای اعتراض مقامات دولت مستعفی به ریاض را فراهم کرد. اگر چه ریاض در پی این اعتراضات برای قانع کردن دولت مستعفی، نشستی با اعضای خارج نشین این دولت و فراخواندن آنها به گفتگویی در ریاض مبادرت ورزید و از نسخه اصلاحی توافق ریاض رونمایی کرد که متضمنی برای حفظ آنها در صحنه سیاسی یمن باشد اما نکته جالب توجه در این باره نفس سکوت و عدم واکنشی است که ریاض درباره اشغال سقطری داشت.

واقعیت این است که به نظر می رسد دلایل چندی می تواند در راستای این انفعال ریاض در برابر اقدام شورای انتقالی وجود داشته باشد. معادلات پشت پرده و معاملات دو سویه میان ریاض و ابوظبی مسلماً بر نحوه تصمیم گیری ریاض در این باره که منتج به اتخاذ رویکرد انفعالی مذکور بوده است، تاثیر فروانی داشته است. چرا که جنوب و تداخل منافع ریاض و ابوظبی و تلاش های دو سویه آنها برای خنثی کردن اهداف و برنامه های طرف دیگر نمی تواند ریاض را بدون آنکه دستاوردی مد نظر داشته باشد قانع به عدم واکنش در این باره بکند.

آنچه به مفروض این یادداشت بعدی عینی می بخشد که در پشت پرده اشغال سقطری، میان ریاض و ابوظبی توافقاتی صورت گرفته است، فعالیت روز افزون این روزهای سعودی در مناطق شرقی است. از این رو این گونه باید گفت که مبادله سقطری در ازای شرق و تسلط بی رقیب ریاض بر المهره انجام شده است. اما در راستای این موضوع که چرا ریاض حاضر شده است تا سقطری را با آن همه امتیازات طبیعی و ژئوپلیتیکی به ابوظبی واگذار کند و وجه المصالحه المهره قرار دهد از جمله مواردی است که باید زوایای آن واکاوی شود.

چرا ریاض سقطری را وجه المصالحه المهره قرار داد؟

اول اینکه، استان المهره دومین استان بزرگ یمن بعد از حضرموت است که از ابتدای تجاوز به یمن توسط ائتلاف، مورد توجه ریاض بوده است. در واقع المهره از حیث جغرافیایی برای ریاض اهمیت فراوانی دارد. چرا که از یکسو در همسایگی عمان قرار دارد و با تسلط ریاض بر آن عمق نفوذ سعودی برای کنترل عمان محسوب می گردد. بنابراین المهره از منظر ریاض می تواند کارکردی امنیتی داشته باشد و بر دامنه نفوذ میدانی آنها در راستای رقابت و کنترل همسایگانشان بیفزاید.

دوم اینکه، المهره برای سعودی می تواند کارکرد مقتصدانه در حوزه اقتصاد نفتی داشته داشته باشد. از این رو سعودی با اشغال استان المهره قصد دارد خط لوله نفت از منطقه «خرخیر» در جنوب شرقی این کشور تا بندر «نشطون» یمن در دریای عرب را ایجاد کند و خلیج فارس را  از این طریق دور بزند و از آسیب های تجاری و امنیتی ترانزیت نفت مصون بماند. در ذیل این نگاه المهره دروازه ای برای صادرت نفت سعودی و بی نیازی آنها از خلیح فارس و تنگه هرمز به شمار می آید. با این ادله و دلایل، مطمئناً المهره برای ریاض به مراتب اهمیت بیشتری از سقطری دارد. به همین سبب حاضر شده است تا در این باره وارد معامله با ابوظبی گردد.

به واسطه همین دلایل با اهمیت برای ریاض است که سعودی ها تلاش دارند در استان المهره یک موجودیت سیاسی محلی مانند آنچه در جنوب توسط ابوظبی از طریق شورای دنبال کرده است، ایجاد کنند تا از طریق آن، سناریو و طرح‌های خود را اجرا و عملی کنند؛ ابتکار برگزاری نشستی با «شورای کل اهالی سقطری و مهره» در منطقه «الغیظه» استان المهره یمن در چند روز گذشته با هدف ایجاد متحدانی در شرق و جنوب شرق یمن برای عربستان سعودی بود که خروجی آن نیز موفقیت آمیز نبود؛ از جمله دلایل شکست این نشست وابستگی «شورای کل اهالی سقطری و مهره» به ریاست «عبدالله عیسی بن عفرار» به شورای انتقالی جنوب است که پیشتر به آن ها ملحق شده بودند.

با این حال باید خاطر نشان کرد که این نشست و نشست هایی از این قبیل در شرق یمن برای تثبیت هژمونی ریاض بر این مناطق با هماهنگی ابوظبی انجام خواهد شد، که در نتیجه دو راه را پیش روی اهالی این مناطق باز خواهد کرد. راه اول اینکه، آنها به مرور زمان با ریاض وارد یک رابطه می گردند و ریاض هم به مانند ابوظبی تشکیلاتی برای تأمین منافع خود از طریق بومیان این مناطق ایجاد خواهد کرد. و یا اینکه راه دوم با تمرد اهالی این منطقه از قرار گرفتن در کنار ریاض عملیاتی می شود. در واقع راه دوم هزینه هایی را برای دوطرف به همراه خواهد داشت. در گام اول ابوظبی حمایت های خود را از تشیکلاتی که در این مناطق ترتیب دیده است برخواهد برداشت و آنها را در میدان شرق با ریاض تنها خواهد گذاشت و ریاض نیز با توجه به اینکه اهالی این مناطق حاضر به قرار گرفتن در جبهه ای واحد در کنار او نیستند، از قوه قهریه برای اجرای اهداف و برنامه هایش استفاده خواهد کرد. دوم اینکه، چشم پوشی آسان ریاض از سقطری و خالی کردن میدان این منطقه برای جولان ابوظبی و همپیمانانش می تواند با وضعیت میدانی مناطق جنوبی مرتبط باشد. چرا که این مناطق عمدتاً به محل نفوذ این شبه نظامیان تبدیل شده است و در سیطره کامل کنترل و نظارت آنها قرار دارد. از این رو سعودی ها در یک محاسبه ساده به این نتیجه رسیده اند دست به معامله ای بُرد گونه برای تأمین منافع شان بزنند. چرا که در صورت مقاومت و مخالفت در برابر خواسته ابوظبی و شبه نظامیان جنوب در سقطری، می توانست در آینده نه چندان دور روند بازی در میدان سقطری به گونه ای دیگر تعریف گردد و سقطری علیرغم مخالفت های ریاض تحت اختیار آنها قرار گیرد؛ و شرق نیز به میدانی برای رقابت و منازعه میان آنها تبدیل شود که در این صورت ریاض بیشترین ضرر را در این میان متحمل می شد.

بهره سخن

در مجموع با توجه به آنچه در بالا به آن اشاره شد به نظر می رسد شِق اول این موضوع این باشد که اشغال سقطری توسط شبه نظامیان شورای انتقالی، فصل تازه ای از کنشگری بازیگران خارجی در مناطق جنوبی و شرقی یمن رقم خواهد زد. بطوریکه از این زمان به بعد مناطق نفوذ برای ابوظبی و ریاض تعریف خواهند شد و این دو تلاش خواهند کرد تا به حوزه دیگری تعدی نکنند و از هر گونه تداخل کارکردی و عملکردی در این باره پرهیز کنند. مفروض دیگری که می توان در راستای تقسیم مناطق نفوذ در این باره مورد توجه باشد این است که سقطری و المهره تنها دو استانی باشند که بر سر آنها توافق شده است و دیگر مناطق جنوبی و شرقی نیز به مانند گذشته مورد مناقشه همپیمانان آنها قرار گیرد و هر کدام از طرفین(ریاض و ابوظبی) تلاش کنند تا نفوذ خود را به واسطه مقهور سازی و مغلوب کردن طرف دیگر بر این مناطق بگسترانند.