به گزارش راهبرد معاصر؛ بازار و اقتصاد ایران این روزها حال و روز خوشی ندارد و مهمترین علت این ناخوشی‌ها به رانت‌خواری، سفته‌بازی و دلالی‌های بی حساب و کتاب عده ای سودجو بر می‌گردد که به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود هستند. هر چند هر از گاهی وقتی بازاری با تلاطم‌های عظیمی مواجه می‌شود کنکاش‌های گسترده‌ای برای علت یابی انجام می‌شود اما این راهکاری برای التیام زخم کهنه اقتصاد کشور نیست که یک روز فردی را با عنوان سلطان سکه دیگر روز سلطان ارز و زمین و امروز هم با عنوان سلطان خودرو دستگیر و مجازات کنند بلکه باید فکری اساسی و ریشه‌ای برای درمان و جلوگیری از چنین سوء استفاده‌هایی سنجیده شود. چنانچه به گفته «دکتربیژن عبدی»، اقتصاددان افراد کلیدی، دست‌های پشت پرده و دارندگان امضاهای طلایی هم باید مجازات شوند تا راه بر تکرار مجدد چنین جرم‌هایی بسته شود.
دکتر عبدی در ادامه گفتگویش با ما در خصوص ضرورت برخورد با مفاسد اقتصادی می‌گوید: ضرورت برخورد با مفاسد اقتصادی کاملا معلوم است و تنها باید بر روی شیوه‌های آن بحث شود؛ نکته‌ای که وجود دارد اینکه انتظار می‌رفت قوه قضائیه خیلی زودتر از اینها به اینگونه موارد ورود کند حالا به هر دلیلی ورود پیدا نکرد و الان که ورود پیدا کرده، نمود یافته است ولی به نظر می‌رسد کافی نباشد.
وی معتقد است یک مشکلاتی در فرآیند قوانین و مقررات اجرایی دولت داریم که منشا بسیاری از این فسادها است و ادامه داد: باید اراده ای پشت این قضیه در خود دولت باشد که آن قوانین اصلاح شود و از طرفی مجلس هم باید به این قضیه ورود می‌کرده است که متاسفانه مجالسی که این چند سال داشتیم فقط وقت کشتند و مبارزه جدی و منطقی به لحاظ قانونی با اینگونه مفاسد اقتصادی از سوی آنها مشاهده نشده که قانون جاندار و محکمی تصویب شود تا با این گونه مفاسد برخورد و مبارزه جدی صورت گیرد.
عبدی افزود: این موارد همه دست به دست هم دادند که این فضاها ایجاد شده و واژگانی که صرفا شنیده می‌شود مانند امضاهای طلایی یعنی همین رانت‌هایی که در اختیار افرادی با مسئولیت‌های دولتی و منسوب به افراد خاص هستند، داده می‌شود تا تصمیم بگیرند که مثلا در فلان مناقصه چه کسی برنده شود چه کسی قرارداد ببندد و با چه نرخی و فلان کارخانه و زمین و صنعت واگذار شود؟ چه میزان ارز به چه کسی و با چه نرخی داده شود؟ و چه چیزی با آن وارد شود و چه چیزی وارد نشود؟ اینها امضاهای طلایی است که باید راهش بسته شود و شفاف شود!
وی ادامه داد: این بدان معنا نیست که اختیارات را بگیرند بلکه باید اختیارات شفاف شود و افراد و مسئولان و مدیران به ازای تصمیماتی که گرفته می‌شود پاسخگو باشند و پاسخگویی هم بدان معنا نیست که تنها دو بحث سیاسی در سایت‌ها شود و اینکه به نفع و ضرر چه کسی باشد ؟ خیر پاسخگویی یعنی قوه قضائیه بخواهد، حساب کشی کند و اگر لازم باشد زندان و حتی اعدام کند این مجموعه باید همه در کنار هم دست به دست بدهد؛ چنانچه این مجموعه در کنار هم و دست به دست می‌داد امروز دچار این همه مفاسدی که همه از آن می‌نالند، نبودیم.
این اقتصاددان با بیان اینکه مقام معظم رهبری هم اشاره‌ای داشتند که به حساب آنهایی هم که در این واگذاری‌ها نقش داشتند باید رسیدگی شود، ابراز کرد: یکسری افراد ارزهای دولتی را گرفتند حالا اینکه سوء استفاده کردند یا نکردند باید پاسخگو باشند؛ این قضیه چه در خودرو چه کالاهای دیگر چه واردات و هر چیز دیگری صدق می کند و باید دید چه کسی چنین مجوزی داده است؟! آنها یعنی مجوز دهندگان هم باید مجازات شوند و از آن ها جواب خواسته شود که با چه مجوزی چنین ارز ارزان قیمتی در اختیار افراد خاص گذاشتید؟ روی چه حسابی؟ با کدام قانون؟ با کدام استدلال با کدام منطق؟ بعد چه نظارتی روی مصارف آن کردید؟
وی ادامه می‌دهد: اصل قضیه به اینجا بر می‌گردد یعنی آن کسی هم که آن فساد را ایجاد می‌کند باید مجازات شود ولی متاسفانه این انجام نمی‌شود و لذا هر روز ما با یکی از این سلطان‌ها مواجه می‌شویم یک روز سلطان سکه! روزی سلطان زمین خواری و امروز هم سلطان خودرو!
عبدی با بیان اینکه افرادی که خلاف می‌کنند باید بدانند مجازات سنگینی در انتظارشان است، گفت: تا زمانیکه افراد با پست های کلیدی و امضاهای طلایی این رانت ها را ایجاد می کنند و همیشه هم در خفا و پشت پرده هستند و کسی به آنها متعرض نمی شود این فساد همیشه هست و ریشه آن نمی‌خشکد و اگر این افراد هم بروند کسانی دیگر جای آنها می‌آیند و چون قبل از این برخوردی با قبلی‌ها نشده آنها هم به رانت‌زایی ادامه می‌دهند.
وی با اشاره به لزوم شفاف سازی ابراز کرد: قرار بود ما به سمت شفاف سازی برویم و این اصل قضیه بود؛ یکی از راه‌هایی که می شود جلوی بسیاری از مفاسد را گرفت شفاف سازی عملیات و قراردادهایی است که بسته می‌شود. قوه قضائیه باید به عنوان ناظر بر روی همه قراردادهای کلان نظارت داشته باشد و بانک مرکزی هم قراردادهایی که می‌بنددد یک نسخه اش را در اختیار قوه قضائیه بگذارد یا در اختیار اداره مالیات باشد و اینکه چه کالایی وارد می‌کند همه شفاف باشد این در همه دنیا وجود دارد و تمامش شدنی است؛ اینها حرف‌های نویی نیست!
عبدی افزود: آمریکا چطور توانسته فرآیند تمام معاملات با کشور ما را تحریم کند ؟ تک تک کالاهایی که ازطریق افراد مختلف مستقیم یا غیر مستقیم دارد مبادله می‌شود، اگر شفاف نبود محال بود بتواند جلوی این حساب‌های مالی را بگیرد و این تنها در کشور ماست که همه چیز رها است.
این اقتصاددان عنوان کرد: ما یک تعبیر بسیار ویژه ای از اقتصاد بازار، از دولت و از آزادی اقتصادی داریم که هیچ جایی پیدا نمی‌شودچنانچه همه چیز یله و رها و بدون نظارت است و هر کسی هر کاری دلش می‌خواهد می‌کند. اقتصاد ما یک اقتصاد آزاد است که در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. چنانچه همه از شفافیت فرار می‌کنند چرا که اگر شفاف شود معلوم می‌شود چه کسی چه میزان ارزی از کدام کانالی مجرای زمینی، هوایی، دریایی یا مرزهای رسمی یا غیر رسمی گرفته و چه میزان کالا وارد کرده ؟ اینطوری قابل بررسی و ردیابی است.
وی ادامه داد: لازمه اش این است که حساب ها و اطلاعات شفاف شود و در اختیار نهادهای مسئول قرار گیرد. نه اینکه در اختیار عموم مردم قرار گیرد چرا که اطلاعات طبقه بندی دارد و عمده این اطلاعات باید در اختیار نهادهای نظارتی از جمله قوه قضائیه و اداره مالیات باشد حتی حساب‌های اداره مالیات هم باید در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد. وقتی اینها شفاف نیست و ندانند چه کسی در مناقصات برنده شد چرا برنده شد و اصلا مناقصه چطور برگزار شد و قیمت کارشناسی از کجا در آمد یعنی وقتی شفاف نباشد به تبع آن آخر سر باید بیایند افراد ته خط را دستگیر و مجازات کنند اما رسیدگی به این مورد هم بدان معنا نیست که جاهای دیگر و مرتکبین را رها کرده و به آن رسیدگی نشود.