به گزارش راهبرد معاصر؛ با توجه به افزایش قیمت ارز در این چند روز که از مرز 22 هزار تومان نیز عبور کرد می توان گفت، این نرخ قیمت واقعی نیست بلکه قیمت روانی است. ما بحث تورم توهمی و توهم تورم داریم. امروز بازار ملتهب شده و در نتیجه این التهاب اثر روانی بیش از اثر واقعی حاکم است. در نمودارهای اقتصادی اثر روانی با افزایشی ناگهانی ایجاد می شود و در همسایگی قیمتی که بالا رفته در حد پایینی ساکن می شود اما این قیمت یکپارچه و به طور پیوسته صعودی است. سه تحلیل برای این وضعیت وجود دارد :
* اولین دلیل فشار هایی است که از آن سوی آب و از طریق برخی از همسایه ها و عواملی اینچنینی بر کشور وارد می شود یعنی تاثیر عوامل خارج از مرزها.
*دومین دلیل، بالا بودن حجم نقدینگی ها است که در کشور ما نزدیک به 2450 هزار میلیارد تومان براورد شده است که این میزان نقدینگی و این رشد اقتصادی با هم همخوانی ندارند و به طور ساده مفهوم این است که ما به اندازه ده ماشین پول داریم و فقط یک ماشین تولید می کنیم. علت این رشد نقدینگی در جهان سوم و کشورهای تک محصولی این است که در اقتصادهای واقعی برای تامین کسری بودجه غیر از قرض از بانک و حق الضرب عواملی جانشین وجود دارد. به طور مثال بدهی به بخش خصوصی و تامین سرمایه توسط شرکت هایی که مثل بانک مرکزی عمل می کنند. برخی از فشارهای کسری بودجه به این صورت تامین می شود ولی در کشور ما عموما کسری بودجه با چاپ پول پر می شود.
* سومین دلیل، که در این شرایط بسیار موثر است بازدهی های بلند مدت در هر کاری است. سود تولید و منفعت ساخت مسکن در بازه زمانی بلند مدت به دست فرد می رسد با توجه به تک محصولی بودن کشورهای نفتی و اینکه امروز در شرایط کسری شدید ارز قرار دارند این کسری باعث شده جاذبه به سمت بقیه بازارهای زود بازده از جمله سکه و طلا و ارز بیاید. هدف اقتصاد این است که هر کسی سود خود را ماکسیمم کند وقتی شرایط بی ثبات باشد یکی از روش ها می تواند این باشد.
در مورد راه حل باید گفت؛ ما تجربیات زمان جنگ را داریم در پایان جنگ تقریبا شرایط اینطور بود دو سه نسل ما این شرایط را تجربه کرده است. ما در سال 91 و 97 نیز شاهد این وضعیت بودیم. در سال 91 به 92 با تجربه دولتی جدید آرامشی ایجاد شد. پذیرش قطعنامه نیز به یکباره ارزش پول ملی ما را در سال 67 دوبرابر کرد. عوامل خارجی و سیاست های خارجی هم آرام کننده هستند. موضوع دیگر بازگشت صادرات غیر نفتی است. بحث بازگشت ارز صادرات باید در پروسه ای قانونی دیده شود.
باتوجه به شرایط حاکم و نظام مدیریتی که در اقتصاد ما جاری شده است دلار پایین نمی رود چون ارزش پول ملی ما مرتبا کاهش پیدا می کند. مردم بالا رفتن ها را می بینند ولی کاهش قدرت خرید را نمی بینند. کارگرها در ابتدای سال اصرار دارند حقوق آنها زیاد شود و این برای آنها محسوس است ولی افزایش هزینه ها در طی یک دوره نامحسوس است. جامعه امروز افزایش نرخ دلار را می بیند ولی عوامل متعددی را که موجب سقوط پول ملی شده نمی بیند. در تجارت خارجی رابطه ای 70 به 30 وجود دارد یعنی 70 درصد از تجارت خارجی در دست دولت است. و در نتیجه 70 درصد از ارز در اختیار دولت است و هر فساد و نابسامانی در بخش دولتی شکننده اقتصاد ما خواهد بود. کشور پاکستان سال ها است که دلار در مسیر ثابتی پیش می رود چون دلار در بین بخش خصوصی توزیع شده است و مشکل دولت ها برای مردم شکننده نخواهد بود. در کشور ما چون مالکیت این بخش با دولت است هر فشار خارجی مستقیما دلار را گران می کند و قدرت خرید سبد خانوار را کم می کند.