به گزارش راهبرد معاصر، معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی، تصویری از وضعیت اقتصادی کشور؛ چالش‌ها و راهکارهای آن را ارائه کرد.
* 3 میلیون شاغل فاقد قرارداد و پوشش بیمه هستند
در این گزارش به موضوع تعداد شاغلین و اشتغال ناقص در کشور نیز اشاره و عنوان شده است که طی سالهای 1394 تا 1398 حدود سه میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل و نقل، واسطه‌گری، خدمات مواد غذایی و... ایجاد شده است که این مشاغل عمدتاً دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاه‌های اقتصادی و کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند.
همچنین این گزارش اشتغال ناقص را مورد اشاره و تشریح قرار داده است که بر اساس آن، افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند.
* 2438 هزار نفر در زمستان 98 دارای وضعیت اشتغال ناقص بوده اند
به موجب این گزارش، بر اساس آمار مرکز آمار در زمستان 1398 حدود 2438 هزار نفر از شاغلین دارای وضعیت اشتغال ناقص بوده اند. نرخ اشتغال ناقص در طول سه دهه اخیر حدود 10 درصد بوده است
.
معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی، تصویری از وضعیت اقتصادی کشور؛ چالش‌ها و راهکارهای آن را ارائه کرد.
* 3 میلیون شاغل فاقد قرارداد و پوشش بیمه هستند
در این گزارش به موضوع تعداد شاغلین و اشتغال ناقص در کشور نیز اشاره و عنوان شده است که طی سالهای 1394 تا 1398 حدود سه میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل و نقل، واسطه‌گری، خدمات مواد غذایی و... ایجاد شده است که این مشاغل عمدتاً دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاه‌های اقتصادی و کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند.
همچنین این گزارش اشتغال ناقص را مورد اشاره و تشریح قرار داده است که بر اساس آن، افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند.
* 2438 هزار نفر در زمستان 98 دارای وضعیت اشتغال ناقص بوده اند
به موجب این گزارش، بر اساس آمار مرکز آمار در زمستان 1398 حدود 2438 هزار نفر از شاغلین دارای وضعیت اشتغال ناقص بوده اند. نرخ اشتغال ناقص در طول سه دهه اخیر حدود 10 درصد بوده است
.
* نرخ بیکاری 29 درصدی جوانان تهرانی
در بخش دیگری از این گزارش آماری از نرخ بیکاری کل، مردان، زنان، جوانان و فارغ‌التحصیلان به تفکیک استان‌های کشور قید شده که بر این اساس در کلان‌شهر تهران مجموعاً 12.2 درصد نرخ بیکاری بوده که این عدد در میان جوانان تهرانی به 29.3 درصد می‌رسد.
در این گزارش همچنین نموداری از نوسانات بازار ارز و تصمیمات سیاستگذار به تصویر کشیده شده و همچنین روند زمانی مهمترین رویدادهای تحریمی کشور نیز قید شده است که براساس آن از تاریخ 18 اردیبهشت ماه 1397 تا 20 دی ماه 1398 از جمله مهمترین زمانی بوده است که رویدادهای مختلف بانکی، عمرانی، معدنی و حوزه‌های دیگر را شاهد بوده‌ایم.
در ادامه گزارش همچنین تحریمهای بین‌المللی نیز ذکر و به درآمد سرانه و تحولات هزینه خانوار و همچنین وضعیت شاغلین و شاخص‌های نابرابری اشاره شده است.
*«تحریم های بین الملل»
در بخش دیگری از گزارش مذکور، به موضوع تحریمهای بین‌المللی اشاره و عنوان شده است که تحریمهای آمریکا علیه اقتصاد ایران در میان مدت و چه بسا بلندمدت پایدار خواهد ماند.
-تکمیل زیرساختهای حقوقی مرتبط با تحریم و ماهیت غیر زماندار آنها
-راحت بودن اعمال تحریم برای ایالات متحده (به طور خاص تحریمهای مالی)
-تحولات بازار بین‌المللی انرژی در جهت خلاف منافع ایران
آمریکا بخش‌های کلیدی، ارزآور و البته آسیب پذیر اقتصاد ایران را تحت تحریم قرار داده است.
تا زمانی که اصلاحات اساسی در اقتصاد داخلی ایران انجام نشود گذر زمان به نفع ایران نخواهد بود.
در حال حاضر، تحریم یکی از مهمترین مشخصه‌های اقتصاد ایران است؛ معمولا در روند سیاستگذاری و قانون‌نویسی به این پارامتر بی‌توجهی می‌شود.
در برقراری روابط بانکی بین‌المللی، تعیین شرکای تجاری، انتخاب صنایع اولویت دار کشور و تعیین روش های حمایت از آ نها، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، نحوه حمایت از کسب و کارهای جدید، تسهیل فعالیت برو نمرزی بخش های ارزآور اقتصاد ایران و ... باید به شرایط تحریمی کشور توجه ویژه شود.
مقابله با تحریم نیازمند برنامه فعالانه بلندمدت است؛ گام اول در این برنامه، کاهش‌آسیب پذیری اقتصاد کشور و گام دوم خروج از محدوده تحریم پذیری است.
تاکتیک‌های دور زدن تحریم باید به تدریج و در بعضی بخش‌ها، جای خود را به استراتژی تقابل علنی با تحریم بدهند. لازمه این تغییر زیربنایی، خروج از محدوده تحریم پذیری است.