به گزارش راهبرد معاصر حداقل حقوق کارمندان بر اساس اعلام برنامه در ابتدای دولت یازدهم 475 هزار تومان بوده که امسال و در سال 99 به 2 میلیون 800 هزار تومان رسیده است و این بعنی حداقل حقوق کارمندان رشد 6 برابری را تجربه کرده است. همچنن حداقل حقوق کارمندان در سال جاری حدود 70 درصد افزایش داشته است. در واقع با اجرایی شدن افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 دریافتی بسیاری از کارمندان دولتی رشد قابل توجه داشته است. دولت می گوید متوسط حقوق کارمندان هم نسبت به سال 92 و اغاز دولت یازدهم افزایش 4 برابر داشته است و از حدود یک میلیون و 500 هزار تومان به 6 میلیون و 100 هزار تومان در سال 98 رسیده است.
همانطور که مشخص است دولت در سال آخر فعالیت خود اهتمام ویژه ای به افزایش دریافتی بازنشستگان نیز داشته است. این در حالی است که کل نیروهای حقوق بگیر دولت در سنوات اخیر اعم از شاغل رسمی و قراردادی و بازنشستگان حدود 4 میلیون نفر می باشد.
اما باید به این نکته نیز توجه داشت که از حدود 23 میلیون نفر شاغل در اقتصاد ایران نزدیک به 20 میلیون نفر در بخش خصوصی فعال هستند که امروز جمعیتی نزدیک به 14 میلیون نفر دارای دفترچه بیمه تأمین اجتماعی هستند. به نظر می رسد کارگران و حقوق بگیران بخش خصوصی بر اساس تورمهای شکل گرفته در یک دهه اخیر به شدت با چالش رو به رو شده اند.
در این بین سؤالی که ایجاد می شود این است که با وجود شائبه های جدی کسری بودجه دولت در سال آخر خود چگونه سهم حقوق بگیران دولت تا این حد افزایش داشته و ظاهرا اختلاف دریافتی حقوق بگیران دولتی و کارگران در بخش خصوصی بسیار جدی شده است.
ا اعلام تصویب حداقل دستمزد یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومانی برای کارگران در سال ۹۹، سیلی از انتقادات از سوی جامعه بزرگ کارگری کشور به این مصوبه سرازیر شد و گروهی از منتقدان با اشاره به تفاوت فاحش حقوق کارمندان دولت و کارگران، حداقل حقوق تصویب شده برای کارگران را ناعادلانه و تبعیض آمیز قلمداد کردند.
انتشار خبر افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران در دقایق ابتدایی بامداد پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ موجی از انتقادات جامعه کارگری را به این مصوبه برانگیخت و بررسی نقطه نظرات کارگران نشان می‌دهد بخشی از این انتقادات به تفاوت قابل توجه حداقل حقوق کارمندان دولت و کارگران باز می‌گردد.
کارگران در کامنت‌های خود بر خبر مذکور در سایت‌ها و خبرگزاری‌های مختلف نوشتند: چرا دولت در مورد حقوق کارمندان خود با دست و دلبازی عمل می‌کند ولی در مورد کارگران از حق رای خود در شواری عالی کار در جهت جانبداری از کارفرمایان استفاد کرده و به تبعیض بین حقوق کارگران بخش خصوصی و کارمندان دولت دامن زده است؟
کارگران در کامنت‌های پرشمار خود با مضامین مختلف این مفهوم را تکرار کردند که دولت در شواری عالی کار، سهجانبهگرایی مورد تاکید قانون را زیرپا گذاشته و بدون توجه به ماده ۴۱ قانون کار و درخواست های مصرانه نمایندگان کارگری مبنی بر افزایش حقوق حداقل حقوق کارگران متناسب با تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی کشور، به طرف کارفرمایان متمایل شده است. پرسش اینجاست که حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۹۹ چقدر مصوب شده که صدای اعتراض کارگران را بلند کرده است؟
بر اساس تصمیم هیات وزیران در ۲۰ فروردین حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش یافته و حکم حقوقی آنان از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نخواهد بود. هم‌چنین، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولان قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین شده است. آنچه در مصوبه دولت آمده با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس اندکی متفاوت است و شاید بهتر باشد برای درک بهتر از افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۹ به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ نگاهی داشته باشیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در این باره می‌گوید: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، مقرر شده که حقوق کارمندان دولت در سال ۹۹ نسبت به سالجاری ۵۰ درصد افزایش یابد، دولت نیز در جلسات کمیسیون تلفیق با آن مخالفت نکرده است. قوامی در تشریح جزئیات مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق کارمندان دولت می افزاید: طبق این مصوبه، حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان خواهد بود و علاوه بر ۵۰ درصد، مقرر شده است که ۱۵ درصد نیز برای آن دسته که بین ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان حقوق دریافتی دارند، افزایش یابد که تعیین سازوکار آن به عهده دولت است. در واقع بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دست دولت باز است که تا مرز ۶۵ درصد به حقوق کارمندان خود اضافه کند.
علی اصلانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفتگو با نود اقتصادی مصوبه دولت درباره حقوق کارکنان خود را این گونه مورد نقد قرار داده است: اگر دولت می‌گوید که توان پرداخت به کارگران را ندارد پس چگونه برای دو و نیم میلیون نفر از کامندان دولت تا مرز ۶۵ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته است؟ به گفته وی در سال جاری هیچ کارمند دولتی زیر ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان درآمد نخواهد داشت.
اگر گفته های این فعال کارگری را ملاک قرار دهیم تفاوت بین حداقل حقوق کارگران و کارمندان بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که رقم قابل توجهی به شمار می رود. البته کارفرمایان می‌گویند پرداختی نهایی به کارگران بیش از یک میلون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شده به عنوان حداقل دستمزد است و با محاسبه آیتم‌های دیگر از جمله حق اولاد و مسکن و سنوات و بن خواربار و … دریافتی کارگران حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود. اما این مدعا توسط کارگران رد می‌شود و کارگران فراوانی می‌گویند: بن خواربار، حق مسکن و اولاد و … در قاموس کارفرمای آنها تعریف نشده است! و در طول دوران کار خود چیزی جز همان حداقل دستمزد را دریافت نکرده‌اند.
نکته قابل تامل دیگر این که برخی کارمندان دولت با درج کامنت‌هایی در جواب کامنت‌های اعتراضی کارگران، بالاتر بودن حداقل حقوق کارکنان دولت را به تحصیلات بالاتر و تخصص کارمندان مرتبط دانستند. در مقابل کارگران در جواب‌های خود با اشاره به پائین بودن بهره‌وری در بخش دولتی نسبت به بخش‌خصوصی، ترکیب تحصیلات کارگران امروز را بسیار متفاوت از کارگران نسل‌های پیشین دانسته و اظهار می کنند بخش قابل توجهی از افرادی که امروز بر اساس قانون کار، در شمول کارگران قرار گرفته‌اند، تحصیلات عالی دارند و تخصص و بهره‌وری آنها نسبت به کارکنان بخش دولتی بسیار بالاتر است. برخی کارگران در کامنت‌های خود خواستار تخصیص عادلانه‌تر منابع کشور بین کارکنان دولت و کارگران شده‌اند؛ خواسته‌ای که به نظر نمی‌رسد از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد.