به گزارش راهبرد معاصر؛ علیرغم تلاش های ریاض برای بازگرداندن ثبات به جنوب یمن و برقراری وضعیت عاری از تنش و درگیری میان دولت مستعفی هادی و شورای انتقالی جنوب در قالب توافق ریاض «1» و «2»، هنوز نتیجه ای در خور حاصل نشده و تمام تلاش های به انجام رسیده در این باره بی ثمر بوده و به بار ننشسته است. شایان به ذکر است شکل(format) اولیه توافق ریاض در نوامبر سال ۲۰۱۹ میان شورای انتقالی و دولت مستعفی امضا شد تا ضمن تقسیم قدرت در جنوب یمن، به روند درگیری ها در مناطق جنوبی پایان دهد، اما هر بار با تجدید درگیری‌های نظامی میان طرفین، اجرایی نشد.
توافق جدید که یک ماه پیش انجام شد، در حقیقت تکمیل کننده نواقص و جنبه های اعتراضی مورد نظر شورای انتقالی در توافق پیشین بود، که از مهم ترین بندهای آن که بیشتر رویکرد اصلاحی داشت، استقرار دولت مستعفی منصور هادی در شهر عدن ظرف مدت ۷ هفته، استقرار نیروهای نظامی زیر نظر وزارتخانه‌های کشور و دفاع، نبرد مشترک با جنبش انصارالله زیر نظر ائتلاف سعودی، تشکیل یک کمیته نظارت بر توافق ریاض با نظارت عربستان و تعیین ۱۲ وزیر از شورای انتقالی جنوب به عنوان هم پیمان امارات در دولت آینده از مجموع ۲۴ وزیر کابینه بود. به علاوه اینکه در توافق جدید، منصور هادی رئیس جمهور دولت مستعفی «معین عبدالملک» را مأمور به تشکیل کابینه دولت جدید کرد. با این حال علیرغم همه تلاش ها و امتیازاتی که به شورای انتقالی در توافق جدید داده شد اما تاکنون این اقدامات نه تنها به ثبات در جنوب یمن منجر نشده است بلکه از شدت درگیری ها میان طرفین در مناطقی چون ابین نکاسته است و هر روز درگیری ها در این مناطق با شدت و دامنه بیشتری ادامه پیدا می کند. بطوریکه شورای انتقالی در آخرین اقدام خود ضمن محکوم کردن دولت مستعفی هادی به عدم اجرای تعهداتش و مطرح کردن اتهاماتی در این باره به آنها، مشارکت در ادامه مذاکرات را به حالت تعلیق در آورده است.
لازم به ذکر می باشد که حدود یک ماه پیش مقدمات شکل گیری توافق ریاض«2» با سازوکار جدیدی از طریق گفتگو با طرفین، از سوی سعودی ارائه شد و مورد موافقت دولت مستعفی هادی و شورای انتقالی جنوب قرار گرفت، اما در مرحله اجرا به مانند گذشته با شکست مواجه شد.
در واقع از آنجا که ابتکار عمل در توافق ریاض از همان ابتدا در اختیار ریاض بوده، ریاض همواره در مقام هماهنگ کننده، پیشنهاد کننده، ناظر و مجری به ایفای نقش پرداخته است؛ از این رو با توجه به اعلام، تعلیق مشارکت در ذیل مذاکرات توسط شورای انتقالی، ریاض در تلاش است تا از تمام منابع و امکانات برای آرام سازی التهاب بوجود آمده حاصل از این تصمیم شورای انتقالی استفاده کند. در واقع این تلاش های سعودی برای نجات توافق ریاض با هدف حفظ موقعیت هژمونیک ریاض در یمن و بازگرداندن تعادل به بازی قدرت در جنوب یمن میان خود با ابوظبی و نوابان یمنی شان یعنی دولت مستعفی هادی و شورای انتقالی انجام می گیرد، اما در ذیل دلیل شورای انتقالی مبنی بر به تعلیق در آوردن مشارکت در مذاکرات منتهی به توافق ریاض، علاوه بر دلیل اعلامی این تصمیم از سوی این شورا، نباید از نقش سلبی ابوظبی در این باره چشم پوشی کرد. در واقع ابوظبی با عِلم به این موضوع که در صورت اجرایی شدن تمام و کمال توافق ریاض در مناطق جنوبی، بطور خودکار و سیستماتیک از دامنه نفوذ و اختیارات ابوظبی کاسته خواهد شد و بر میزان تاثیرگذاری و نفوذ ریاض در این مناطق افزوده خواهد شد، هرگونه تغییر در آرایش نیروها در این مناطق به نفع دولت مستعفی هادی که تحت الحمایه سعودی است را برنمی تابد.
از این رو ابوظبی که سودای توسعه سیطره بر مناطق جنوبی یمن و جنوب شرقی را دارد از هر گونه فعالیتی که موجب شود تا توافقات مندرج در ریاض ناکام بماند، دریغ نخواهد کرد. بطوریکه امارات با اعمال فشار بر شورای انتقالی(در عدم تحویل سلاح و عقب ننشستن از مواضع شان) به سمت اجرای اهداف و برنامه های خود در یمن گام بر می دارد که با اجرای توافق ریاض آنها را در خطر دیده است. چرا که اجرای بخش های مورد اعتراض شورای انتقالی در توافق ریاض که عمدتاً نظامی و امنیتی هستند به معنای شکست پروژه ابوظبی در یمن خواهد بود که در چند سال اخیر بر روی آنها سرمایه گذاری کرده است؛ در واقع آنچه ابوظبی در طول پنج سال گذشته در جنوب یمن انجام داده است بواسطه راهبرد تشکیل نیروهای شبه نظامی در این مناطق عملیاتی شده است که شورای انتقالی جنوب مهمترین آنها است که دارای شاخه های نظامی – امنیتی در جهت گستره افکنی دامنه نفوذ در این مناطق در تقابل با نیروهای دولت مستعفی می باشد. بنابراین اجرای توافق ریاض که در ید کنترلی و نظارت ریاض قرار دارد به معنای پایان پروژه ابوظبی در یمن و پیچیدن طومار شورای انتقالی در عدن در گذر زمان است.
واقعیت این است که تعارض منافع ریاض و ابوظبی علت اصلی ناکام ماندن توافق ریاض است که توسط نیروهای وابسته به آنها در یمن دنبال می شود. بطوریکه هرگونه درگیری در میدان های نبرد میان دولت مستعفی هادی و شورای انتقالی در جبهه های جنوبی پیامد اختلافات در چگونگی تأمین منافع متضاد میان ریاض و ابوظبی است که در ظاهر تجاوز به یمن در یک ائتلاف قرار دارند.