به گزارش راهبرد معاصر؛ شیخ صباح الاحمد الصباح، امیر کویت که از سال 2006 تا 2020 رهبری کشور را برعهده داشت، 29 سپتامبر در سن 91 سالگی در آمریکا درگذشت. دو ساعت پس از اعلام مرگ وی شورای وزیران، ولیعهد نواف الاحمد الصباح، برادر ناتنی امیر فقید را به عنوان امیر جدید کویت منصوب و وی در 30 سپتامبر در پارلمان سوگند یاد کرد.
با این حال شیخ نواف الاحمد، در شرایطی به قدرت می‌رسد که کویت با مجموعه‌ای از بحران‌های داخلی به‌ویژه بحران مالی ناشی از شیوع کرونا و کاهش قیمت نفت و شدیدتر شدن اختلافات سیاسی داخلی مواجه شده است. در حوزه سیاست خارجی نیز امیر جدید کویت در وضعیت پرالتهاب منطقه و رقابت بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی با چالش‌های متعددی مواجه است. از این رو در نوشتار حاضر به چالش‌های سیاسی و اقتصادی پیش‌روی نواف الاحمد، امیر جدید کویت پرداخته شده است.
از جمله مهم‌ترین چالش‌های سیاسی که نواف الاحمد، امیر جدید کویت با آن مواجه است، فشارهای ایالات متحده آمریکا به خصوص اصرار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای عادی‌سازی روابط کویت با تل‌آویو است. علاوه بر آن لابی جهانی صهیونیسم انواع فشارها را بر کویت اعمال می‌کند، این لابی در ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی اعمال فشار می‌کند تا کویت را به عادی سازی روابط با اسرائیل وادار کنند.
احمد الدین، از فعالان سیاسی کویتی در این زمینه می‌گوید: ایالات متحده آمریکا فشارهای بسیاری بر کویت برای عادی سازی روابط با اسرائیل اعمال می کند. در همین راستا، جرد کوشنر، مشاور ترامپ عامدانه از سفر به کویت در تور منطقه‌ای خود خودداری کرد و سپس مواضع کویت در قبال مسئله فلسطین را رادیکالی و غیرسازنده توصیف کرد.
ترامپ نیز اخیراً پس از دیدار با هیئت کویتی مدعی شد که احتمال زیادی وجود دارد کویت به زودی رابطه خود با اسرائیل را عادی‌سازی کند. با این حال شورای وزیران کویت پس از گذشت چند روز از اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر نزدیک بودن عادی‌سازی روابط کویت با اسرائیل، تأکید کرد که از انتخاب ملت فلسطین برای برپایی کشوری مستقل در مرزهای 1967 و به پایتختی قدس حمایت می‌کند.
دومین چالش سیاسی پیش‌روی امیر جدید کویت، آینده سیاست میانجیگری این کشور است. سیاست خارجی کویت در طول دهه‌های مختلف پایدار و ثابت بوده است؛ دلیل تداوم و استمرار این سیاست تکیه بر یک‌سری اصول و مبانی ثابت به رغم فشارهای مختلف بوده است. مهم‌ترین اصلی که موجب موفقیت سیاست‌های کویت در دوره‌های مختلف شده، تکیه بر اصل بی‌طرفی و میانجیگری بوده است.
کویت در دوران صباح الاحمد به عنوان یکی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس سعی کرده بود تا با ایفای نقش میانجی بی‌طرف بحران‌های منطقه را به نوعی حل و فصل نماید. به دلیل میانجیگری‌های امیر کویت در حل و فصل بحران‌های خاورمیانه، دونالد ترامپ، در 18 سپتامبر 2020، نشان لیاقت نظامی با درجه فرمانده کل قوا که بالاترین نشان واشنگتن است، را به شیخ صباح الاحمد اعطا کرد.
البته سیاست میانجیگری صباح الاحمد به خصوص در بحران قطر مورد رضایت عربستان سعودی و امارات متحده عربی نبود؛ زیرا این دو کشور انتظار داشتند امیر کویت در بحران شورای همکاری از موضع ریاض و ابوظبی حمایت کند نه اینکه به عنوان بازیگری بی طرف و میانجیگر نقش‌آفرینی کند. در همین راستا برخی از رسانه‌های عربی فاش کردند که محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، امیر جدید کویت را جهت اتخاذ رویکرد جدید برای میانجیگری بین قطر با چهار کشور عربی (عربستان، امارات، بحرین و مصر) تحت فشار قرار داده است. براساس این گزارش‌ها بن سلمان در تلاش است تا شیوه صباح الاحمد، امیر فقید کویت در خصوص میانجیگری را تغییر دهد و سعی دارد به تفاهمی با امیر جدید دست یابد تا به موجب آن چهار کشور عربی زمان نهایی برای امیر قطر جهت پذیرش خواسته‌های آنها را تعیین کنند.
سومین چالش سیاسی پیش‌روی نواف الاحمد، آینده سیاست میانه‌روی و روابط مثبت با همسایگان است. صباح الاحمد، امیر فقید کویت در طی ۱۴ سال حکومت و حتی در ۴۰ سال فعالیت به عنوان وزیر امور خارجه سعی در ایجاد توازن در روابط با همسایه‌های کویت داشت. توسعه روابط با عربستان سعودی، بازسازی ارتباط با دولت عراق که زمانی اشغالگر این کشور بود، گفت‌وگو با ایران و میانجیگری در موضوع اختلاف عربستان با قطر سیاست‌هایی بود که از سوی امیر فقید پایه‌ریزی شده است.
در واقع سیاست اصلی کویت طی دهه‌های گذشته حفظ روابط مثبت با تمام طرف‌ها، به دور از بازی محورها و ائتلاف‌ها بوده است. صباح الاحمد، همواره تلاش می‌کرد که در روابط بین تهران و ریاض توازن ایجاد کند. در حال حاضر نیز شیخ نواف به دلیل اهداف راهبردی، خود را متعهد به ادامه سبک و رویکرد شیوخ گذشته در سیاست خارجی می‌داند. این امر باعث می‌شود همان سیاست و اصل میانه‌روی شیخ صباح را در دستور کار خود قرار دهد. این در حالی است که عربستان سعودی همواره مخالف سیاست میانه‌روی کویت به خصوص تعامل با تهران بوده است. شاید به همین جهت باشد که جای خالی سران عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین در مراسم ترحیم امیر کویت پیامی از ناخشنودی آنها بود و حاضر نشدند در این مراسم حضور یابند تا مجبور شوند با امیر جدید کویت دیدار کنند و تنها با فرستادن نمایندگانی از رتبه‌های پایین به این مجلس اکتفا کردند.
با وجود خوش‌بینی فعالان اقتصادی، کارشناسان معتقدند که امیر جدید کویت با چالش‌های اقتصادی متعددی که نتیجه شیوع ویروس کرونا و افزایش کسری بودجه می‌باشد، مواجه است. به قدرت رسیدن نواف الاحمد در حالی رخ داده است که مردم کویت همچنان به مقابله با بیماری همه‌گیر کرونا ادامه می‌دهند. ویروس کرونا در این کشور بیش از ۱24 هزار نفر را مبتلا کرده و جان 770 نفر را گرفته است. از این رو از چالش‌های پیش‌روی حاکم جدید کویت، بحران کرونا است که در این کشور کوچک چهار و نیم میلیونی، 124 هزار نفر به آن مبتلا شده‌اند. قیمت نسبتاً پایین نفت نیز شیخ‌نشین کوچک را با چالش مواجه کرده است.
در حقیقت کسری بودجه ناشی از شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید قیمت نفت از چالش‌های اقتصادی پیش‌روی امیر جدید کویت است. بحران کرونا و کاهش قیمت نفت بار دیگر بر چالش تاریخی اقتصاد کویت که همان وابستگی مطلق به درآمدهای نفتی می‌باشد پرتو افکنده است. درآمدهای نفتی، حدود 92 درصد درآمد ناخالص داخلی کویت را تشکیل می‌دهد. محدودیت‌های شدید ناشی از شیوع کرونا و کاهش تقاضای نفت باعث کاهش شدید قیمت‌ها شده و بحران مالی بی‌سابقه‌ای را برای کویت ایجاد کرد که بار دیگر ضرورت متنوع کردن منابع درآمدی را یادآور شده است. مرکز مطالعات اقتصادی «الشال» پیش‌بینی کرده که به علت کاهش قیمت نفت در جهان، کویت با کسری بودجه 51 میلیارد دلاری مواجه شود. پیش از این دولت کویت برای مبارزه با این چالش 11 میلیارد دلار صرفه‌جویی در هزینه‌ها اعمال کرد تا بتواند از بحران کسری بودجه بکاهد.
دومین چالش اقتصادی پیش‌روی امیر جدید کویت اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی داخلی است. سال‌هاست که در کویت سخنی از اصلاحات اقتصادی مطرح نمی‌شود. پیش از این یک سند محرمانه اصلاح اقتصادی در رسانه‌ها منتشر شد که براساس آن این کشور تصمیم به قطع یارانه‌ها و لغو امتیازات کارکنان دولتی گرفته است. علی الموسی، کارشناس اقتصادی کویتی، تأکید می‌کند که دولت باید اصلاحات اقتصادی را در رأس اولویت‌های خود قرار دهد و اختلالات ساختاری اقتصاد کشور را برطرف کند. او تأکید کرد که دولت باید با شفافیت مردم را در جریان مشکلات و چالش‌ها قرار دهد و آنان را درباره برخی اصلاحات ضروری ازجمله قطع یارانه‌ها و افزایش مالیات متقاعد کند.
علاوه بر آن کویت در ماه‌های گذشته شاهد افشای بسیار پرونده‌های بزرگ فساد بوده که دامن‌گیر شخصیت‌های مشهور شده است. جنجالی‌ترین این موارد مربوط به خاندان حاکم بوده که در یک پروژه پول‌شویی با صندوق توسعه مالزی همکاری می‌کرد و دیگری نماینده مجلس بنگلادش که به مقامات دولتی رشوه پرداخته بود. برخی سران وزارت کشور نیز بابت پرونده‌های مشابه محکوم شدند ضمن آنکه رئیس سابق سازمان بیمه اجتماعی متهم به اختلاس بیش از یک میلیارد دلاری شد.
سومین چالش اقتصادی پیش‌روی نواف الاحمد مربوط به موضوع توسعه و پیشبرد پروژه‌های اقتصادی کویت است. پیامدهای اقتصادی کرونا ضربه سختی بر پروژه‌های توسعه کویت زده و بسیاری از پروژه‌های زیرساختی و نیز پروژه‌های عظیم نفتی متوقف شده‌اند. گزارش اداره اقتصاد تابع هیئت دولت کویت نشان می‌دهد که این کشور 2.3 میلیارد دلار از هزینه‌های پروژه‌های توسعه را کاسته است. دولت کویت پیش از این بودجه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل را 20 تا 30 درصد کاسته است. دولت کویت به تلاش‌های خود برای تصویب قانون دریافت وام دولت ادامه می‌دهد تا بتواند در بحران کمبود نقدینگی به تعهدات خود عمل کند. براساس این قانون دولت کویت می‌کوشد که 65 میلیارد دلار وام بگیرد، موضوعی که مجلس این کشور به شدت با آن مخالفت نشان داده است. براک الشیتان، وزیر دارایی کویت نسبت به بحران کمبود نقدینگی و ناتوانی دولت در پرداخت تعهدات و حقوق کارکنان در ماه‌های آینده هشدار داده است.
چهارمین چالش اقتصادی و سیاسی پیش‌روی نواف الاحمد، ترکیب جمعیتی کویت است. کوتاهی دولت در حل مشکل ترکیب جمعیتی به‌خصوص موضوع کارگران خارجی باعث خشم عمومی شده است. دولت کویت پیش از این از طرحی برای کاهش شمار کارگران خارجی خبر داده است. همزمان بسیاری از نهادهای حکومتی قراردادهای هزاران کارگر خارجی را فسخ کرده‌اند. کویت که با مشکل افزایش روزافزون کارگران خارجی در مقایسه با ساکنان اصلی این کشور دست به گریبان است تلاش دارد ترکیب جمعیتی خود را تغییر دهد. کویت دارای جمعیت 4 و نیم میلیون نفری است که از این تعداد، 1 میلیون و 450 هزار یعنی 30 درصد شهروندان کویتی و بیش از 3 میلیون نفر یعنی 70 درصد تبعه خارجی هستند. اما دولت این کشور اخیراً تصمیم گرفته است تا شمار آنان را به ۳۰ درصد کاهش دهد. صباح الخالد الصباح، نخست‌وزیر کویت در این خصوص که ترکیب جمعیتی این کشور باید 30 درصد مقیم و 70 درصد شهروند کویتی باشد، اعلام کرد «قوانین جدیدی برای جلوگیری از افزایش تعداد کارگران و کارکنان خارجی در کویت به تصویب می‌رسد.» دولت کویت در نظر دارد هزینه خدماتی که به کارگران خارجی در این کشور ارائه می‌شود را به میزان 150درصد افزایش دهد. رسانه‌های کویت هم‌اکنون خاطرنشان می‌کنند که تا پایان سال2020 تقریبا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تبعه خارجی باید از این کشور اخراج شوند. برخی نمایندگان کویت پیشنهاد داده‌اند که می‌بایست کارمندان کویتی جای نزدیک به 100 هزار کارمندی که از تبعه کشورهای دیگر هستند را بگیرند.