به گزارش راهبرد معاصر؛ هم زمان با سفر حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان به عراق، بحث ها در خصوص ظرفیت های موجود برای گسترش سطح همکاری های اقتصادی میان دو کشور افزایش یافته است. در این راستا و برای بررسی کارشناسانه این امر، به گفتگو با دکتر سید حمید حسینی، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق پرداختیم.
از چه لحاظ تجارت با عراق حائز اهمیت است و باید در اولویت تجاری واقتصادی ایران قرار داده شود؟
شصت درصد از جمعیت 37 میلیونی عراق را جوانان زیر 25 سال تشکیل می دهند و حدود هشتاد درصد جمعیت این کشور زیر 45سال است. به این معنا که عراق یکی از جوان ترین جمعیت های دنیا و برخوردار از درآمدهای نفتی مطمئن با پتانسیل بسیار خوبی در روابط تجاری و اقتصادی به شمار می رود. با توجه به نابودی تمامی زیرساخت های عراق در سی سال گذشته و تداوم جنگ های فرسایشی این کشور تا حمله تروریست های داعش تمامی زیر ساختهای این کشور از بین رفته و خسارات شدیدی دیده است. لذا عراق در حال حاضر نزدیک به 95 درصد از نیازهای خود را از خارج وارد می کند.
قطعا عراق بازار مطلوبی برای صادرات کالا و راه اندازی خطوط صنعتی و سرمایه گذاری و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز است که پتانسیل ایران در فراهم کردن نیازهای عنوان شده فرصت مغتنمی را برای حضور ما در بازارهای عراق ایجاد کرده است. نیاز عراق به ایجاد زیرساختهای ضروری این کشور و تامین کالاهای مورد نیاز فرصت بی نظیری را نه تنها برای ایران بلکه برای کشورهای منطقه و حتی دنیا فراهم کرده است که بهره برداری از آن بسیار حائز اهمیت است. با توجه به اینکه براساس آمارها و برآوردها، بازسازی عراق به پانزده سال زمان نیاز دارد؛ لذا این کشور تا بیش از یک دهه بازار بزرگی برای همکاری تجاری به شمار می رود، ضمن اینکه عراق به آب های خلیج فارس، ترکیه، اردن و کویت نیز دسترسی دارد لذا ایران می تواند به جای تامین نیازهای کالایی خود از امارات بخش عظیمی از آن را از عراق تهیه و تامین کند.
با توجه به سفر رئیس جمهور و برخی از مسوولین بانکی و اقتصادی به این کشور، سرمایه گذاری درکدام بخش های تجاری و اقتصادی عراق باید در اولویت قرار داده شود؟
قطعا در مبادله تجاری ایران و عراق، ایران سود بیشتری می برد. هر چند که برای افزایش انگیزه طرف عراقی توازن تجاری دو کشور بسیار الزامی است. لذا سفر رئیس جمهور و هیات همراه از جهات مختلفی حائز اهمیت است و توافقات صورت گرفته بسیار قابل قبول است. همانگونه که آقای دکتر ظریف در توئیت خود اشاره کرد تاسیس چندین شهرک صنعتی در نقطه صفر مرزی خبر خوبی برای تولیدکنندگان و صاحبان صنایع ایرانی به شمار می رود. با توجه به اینکه واحدهای صنعتی ما علاقه مند به وارد کردن بخشی از خط تولید خود به عراق هستند و عراق فاقد تامین زیرساختهای مورد نیاز در کشور خود است و قادر به تامین برق وگاز مورد نیاز نیست و بهره ای از نیروی انسانی متخصص ندارد لذا ایجاد شهرک های صنعتی در خاک عراق ممکن نبود.
خوشبختانه فرصت فراهم شده در توافق اخیر موقعیت مطلوبی برای واحدهای صنعتی ما به شمار می رود. از این نظر می توان گفت توافقات بسیار مطلوب است چرا که می تواند در امر صادرات و واردات کالا از عراق به هر دو کشور کمک شایان توجهی کند. حل مشکل ویزای طرفین و حل مشکل تایید استاندارد کالا نیز که پروسه تایید آن در خاک عراق زمان زیادی را از صادر کننده می گرفت موضوعات مهمی است که خوشبختانه منجر به ایجاد رونق و توسعه همکاری صنعتی با عراق خواهد شد.
یکی از موضوعاتی که عنوان می شود بدقولی یا عدم پرداخت بدهی از سوی عراقی هاست، آیا این مساله در سفر رئیس جمهور به این کشور حل شده است؟
ایران سالانه 5 میلیارد دلار در حوزه های برق، تجهیزات و خدمات فنی مهندسی به عراق صادرات دارد. قطعا اینگونه نیست که عراقی ها تمایلی به پرداخت بدهی خود به ایران نداشته باشند، آنچه تاکنون منجر به عدم پرداخت بدهی در زمان مقرر شده قرارداد فی مابین و تاکید ایران بر پرداخت قرار داد برق به صورت دلاری و گاز به صورت یورویی بوده است. این مساله با تشدید تحریم های بانکی به تعویق افتاد چرا که چهل درصد از بانک تجارت عراق متعلق به سهام داران آمریکایی است و بسیاری از تعاملات و نقل و انتقال پولی عراق زیر نظر این مجموعه است؛ لذا عراق قادر به پرداخت بدهی به ایران نبود و بانک مرکزی عراق نیز حضور جدی فیزیکی در بازار ندارد و قادر به پرداخت طلب ایران نیست.
از ابتدای امسال عراق بر پرداخت دینار به ایران اصرار داشت اما ایران همچنان بر دریافت دلار و یورو تاکید داشت تا در سفر آقای همتی به عراق توافقات براساس پرداخت دینار شد، چراکه دینار پول پر قدرتی است و به راحتی هم قابل تبدیل شدن به سایر ارزهای بین المللی را دارد. خوشبختانه امروز نیز عراق با پرداخت 200 میلیون دلار اولین قسط خود را براساس توافق با رئیس بانک مرکزی ایران پرداخت کرد. قطعا عراق نیازمند به واردات برق از ایران است چرا که قادر به تولید تنها 18 هزار مگاوات برق است در حالی که به چیزی درحدود 40 هزار مگاوات برق برای نیازهای فعلی خود احتیاج دارد. قطعا هیچ گاه چنین ریسکی نمی کند که با عدم پرداخت طلب ایران خود را از منابع برقی و گازی ایران بی نصیب کند.
کارشناسان معتقدند با توجه به شباهت های نفت خام ایران به عراق آیا می توان از ظرفیت عراق برای صادرات نفت خام ایران استفاده کرد؟
مساله بسیار پیچیده ای است امکان اینکه بخواهیم نفت خام خود را به عراقی ها بدهیم تا در کنار نفت خود به فروش برسانند بسیار کم است، چرا که فروش نفت عراق عمدتا دست دولت عراق نیست و اکثر قرارداهای صادرات نفت عراق در دست شرکت های غربی و متعلق به سهامداران غربی است لذا این مساله منتفی است. ضمن اینکه آنها در فروش نفت خام رقیب ایران به شمار می روند از این رو باید سطح توقع و انتظارات ما از عراق به حدی باشد که منافع آن ها را نیز تامین کند.
حل مساله ترانزیت بین دو کشور چه دستاوردهایی به دنبال دارد؟
قطعا در صورتی که مساله ترانزیت بین دو کشور حل شود ورود بخش عمده ای از اقلام وارداتی به ایران تسهیل می شود. با توجه به اینکه عراق قانون ترانزیت نداشت واردات به سختی انجام می گرفت، در صورت انجام توافقی که کلیات آن اعلام شده می توان بسیاری از کالاهایی که به دلیل عدم تامین امکانات حمل و نقلی امکان تامین یا صادرات آن نبود فراهم شود. ضمن اینکه تسهیل امکانات انتقال پول، امکان ثبت سفارش و ارسال کالا به ایران را آسان می کند. در بندر ام القصر عراق سالانه یک میلیون و دویست هزار کانتینر محصولات غذایی دریایی صادر می شود که متاسفانه به کشور خالی باز می گردند، ما در تامین کانتینرهای سردخانه دار مشکل داریم، تهیه کانتینرهای سردخانه ای فرصت مناسبی برای افزایش صادرات محصولات دریایی و سردخانه ای به عراق است. ما امسال 19 میلیون تن کالا به ارزش 8 میلیارد و573 دلار به عراق صادرات داشته ایم. در حالی که در سال گذشته یعنی تا اول بهمن 96 تنها 5 میلیارد و 700 میلیون دلار به عراق صادرات داشته ایم که می تواند خبر خوبی برای حضور هر چه بیشتر ایران در بازارهای عراق باشد.
با توجه به ظرفیت های بازار عراق بسیاری از کشورهای منطقه از جمله ترکیه خواهان حضورجدی دراین بازار هستند، وضعیت ایران در این بین چیست و چگونه می تواند زمینه های حضور تجاری هر چه بیشتر خود را فراهم کند؟
قطعا نمی توان کالا را از در کارخانه به فروش رساند اسم این فرآیند فروش کالاست نه فروش محصول! متاسفانه تولیدات ایرانی از ضعف برند سازی و عدم توجه به سلیقه مصرف کننده برخوردارند، این مسائل منجر به شکل گیری رقابت با ایران و تضعیف ما می شود. رقابت واحدهای تولیدی ایرانی در قیمت گذاری نیز مشکل دیگری است، در کنار اینکه بخش تولیدی ایران به شکل محسوس در بازار عراق حضور ندارد، اصلا ایران ویترینی در بازار عراق ندارد. متاسفانه واحدهای بزرگ تولیدی ما در عراق حضور ندارند و تعاملات تجاری خوبی با تجار بزرگ عراق ندارند.
آنچه به عنوان تجارت ایران با عراق مطرح است در ارتباط با تجار مرز نشین است؛ بی تردید ما باید در عراق فروشگاه های زنجیره ای تاسیس کنیم و با دایر کردن نمایشگاه های بزرگ در این کشور ویترین قابل قبولی در برابر دید خریدار عراقی از کالاهای ایرانی قرار دهیم. مثلا ما میوه و تره بار به عراق صادر می کنیم اما اشرافی به بازار میوه عراق نداریم، صادرات مصالح ساختمانی ایران به عراق قابل قبول است اما نمایشگاه محصولات ساختمانی در این کشور نداریم، قطعا کشوری در بازار عراق برنده است که ویترین و حضور خوبی داشته باشد. فراهم سازی زمینه های امنیتی برای سرمایه گذاری اعم از سیاسی و اقتصادی بسیار ضروری است. ما می توانیم بسته به نیازهای بازار عراق در بخش های مختلفی اعم از خدمات آموزشی، نرم افزاری، بانکداری، خدمات شهری، درمانی، کشاورزی و شیلات در بازارهای این کشور حضور پررنگی داشته باشیم.
این مساله تنها به شرط اراده تجار و فعالین اقتصادی ممکن است. حضور چشمگیر تجار و فعالان اقتصادی ترکیه در عراق به دلیل حضور مستقیم در داخل عراق و اجاره انبار و دایر کردن شرکت هاست، که به صورت مستقیم جنس را به دست مصرف کننده می رسانند، در حالی که کالای ایران از کارخانه یا لب مرز تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی می رسد دست به دست شده و چندین برابر افزایش قیمت پیدا می کند. قیمت کالای ایرانی از در کارخانه تا رسیدن به دست مشتری تفاوت فاحشی دارد، بنحوی که دریافتی تولید کننده ایرانی کم و پرداختی مصرف کننده عراقی بالاست و این موضوع برای تداوم حضور تجاری ایران در عراق مناسب نیست. قطعا با ایجاد نمایشگاه یا فروشگاه های دایمی در عراق می توان رقم 9 میلیاردی صادرات را به 15میلیارد دلار رساند.
تحلیل شما از انعقاد قراردادهای پیمان پولی دو جانبه ایران وعراق چیست؟
عراق به صورت استاندارد بین المللی دارای نظام بانکی منسجمی نیست، یعنی نمیتوان انتظاری که از نظام بانکی کشورهایی چون امارات یا ترکیه داشت از عراق هم داشت چرا که اصولا عراقی ها بانک محور نیستند. از این جهت انعقاد پیمان پولی دو جانبه با عراق به دلیل اینکه ما دیناری برای دادن به عراق یا آنها ریالی برای دادن به ما ندارند معنایی ندارد، مگر اینکه بخشی از نیازهای کالایی ما از طریق عراق تامین شود و روابط تجاری متوازن شود آن زمان پیمان پولی معنا می یابد، قطعا پیمان پولی درباره کشورهایی چون ترکیه، چین و روسیه ممکن است کاربرد داشته باشد اما در رابطه با عراق کاربرد ندارد.