به گزارش راهبرد معاصر؛ اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی از درخواست ایران برای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول خبر داد. به گفته همتی ایران خواستار بهره مندی از تسهیلات تامین مالی سریع RFI در حدود 5 میلیارد دلار می باشد. به دنبال این خبر گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت این وام در رسانه‌ها آغاز شد و اخبار مربوط به صندوق بین‌المللی پول مورد توجه قرار گرفته و سوال ها و ابهامات زیادی پیرامون صندوق و روند اعطای وام به وجود آمد. به همین جهت قصد داریم تا در یادداشت هایی به طور مفصل به مسئله صندوق بین المللی پول و ابعاد و جوانب آن بپردازیم.
بعد از پایان جنگ دوم جهانی، کشورهای پیروز جنگ به خصوص آمریکا به این فکر افتادند که نظام پولی بین الملل را تغییر داده و متناسب با معادلات جدید اقتصادی و سیاسی و همچنین نیازهای مالی کشورها بازسازی کنند. در ژوئیه 1944 در شهر کوچک ساحلی برتن وودز در ایالات نیوهامشیر ایالات متحده آمریکا نمایندگانی از 44 کشور جهان از جمله ایران دور هم جمع شدند و کنفرانس برتن وودز را در ارتباط با نظام پولی بین الملل برگزار کردند.اهداف اعلامی موسسان از تاسیس صندوق، تنظیم و تدوین مقررات نظام پولی بین الملل و نظارت بر اجرای این مقررات، اعطای تسهیلات به کشورهای عضو جهت رفع کسری تراز پرداخت ها، همکاری های اقتصادی و پولی برای تثبیت بازارهای مالی بین الملل بوده است. اما در واقع بر کسی پوشیده نیست که هدف اصلی دول پیروز جنگ از تاسیس صندوق و سایر نهاد ها اقتصادی برآمده از این کنفرانس، پی ریزی نظم اقتصادی در جهت منافع این کشور ها و تحکیم و تثبیت برتری اقتصادی غرب بوده است. (1)
صندوق بین المللی پول برای دستیابی به اهداف خود سه برنامه اصلی موسوم به نظارت مستمر اقتصادی و توصیه های سیاستی (Economic Monitoring and Policy Advice)، مساعدت مالی (Financial Assistance) و مساعدت فنی (Technical Assistance) را به اجرا می گذارد.هدف اصلی برنامه نظارت، کمک به سلامت اقتصاد جهانی، ارزیابی ثبات بازارهای مالی بین المللی و تدوین گزارش ثبات مالی جهان و البته آماده سازی کتاب و مرجع مهم چشم انداز اقتصادی جهان (World Economic Outlook) است که دو بار در سال در ماه های آوریل و سپتامبر منتشر می شود. نظارت صندوق در سه سطح کشوری، منطقه ای و جهانی انجام می شود.گزارش تهیه شده توسط کارشناسان صندوق از آمار و اطلاعات و عملکرد تصویری کلی از اوضاع کلان اقتصادی کشورهای عضو ارائه می کند و با هدف حفظ و یا اعاده تعادل حساب های مالی داخلی و خارجی تدوین می شود. (2)
هیات اعزامی صندوق به کشور ها معمولا دو مرحله کاری را در کشور مورد بررسی طی می کنند، نخست دریافت آمار و اطلاعات، بررسی متدولوژی مورد استفاده در تنظیم جداول و حوزه شمول و سطح پوشش در سنجش متغیرها و البته سازگاری درونی ارقامو اطلاعات با یکدیگر و با استانداردهای شناخته شده و دستورالعمل های بین المللی؛ دوم گفت و گو با کارشناسان و مقامات اقتصادی و بانک مرکزی کشور مذکور در خصوص آخرین تحولات سیاستی، مقرراتی و قانونی به منظور درک بیشتر روند تحولات گذشته و ارایه پیش بینی های کوتاه و میان مدت از تغییرات پیش رو.
برنامه دیگر صندوق، کمک های فنی و آموزش کارشناسان بانک های مرکزی و دیگر سازمان های کشورهای عضو در زمینه های تخصصی است. شاید بتوان گفت بیشترین راهکار اثر گذاری و نفوذ برنامه های صندوق همان ارایه آموزش های منظم و ادواری به کارکنان دستگاه های سیاستی کشورهای عضو و طرح توصیه های راهبردی برای آنان است. حوزه های تحت پوشش آموزش دامنه وسیعی از وظایف سیاست گذاری، بانکداری مرکزی، سیاستهای پولی و ارزی، سیاست مالیاتی و اداری و به ویژه مجموعه آمار رسمی را در بر می گیرد.بدین منظور صندوق دوره های آموزشی، همایش ها و کارگاه های تحقیقاتی متعددی در کلیه سطوح تخصصی و اجرایی برای کارکنان و مدیران سازمانها و نهادهای مربوطه در کشورها برگزار می کند. بخش عمده دوره ها در مقر این سازمان در واشنگتن دی سی و تعدادی از آن ها در دفاتر منطقه ای نظیر وین، سنگاپور و برازیلیا برگزار میگردد.
بخش عمده مساعدت های مالی صندوق را برنامه های اعطای وام به کشورهای دچار عدم توازن تراز پرداخت ها تشکیل می دهد. منظور از مشکلات تراز پرداختها مشکلاتی نطیر کسری بودجه، تراز تجاری منفی و کاهش شدید ارزش پول ملی است. کمکهای صندوق محدود به تامین مالی موقت جهت خروج از بحران نمیشود، بلکه حمایت از سیاست های تعدیلی و اصلاحی جهت مقابله با علت اصلی را نیز در بر میگیرد. برای آن که یک کشور بتواند از صندوق وام دریافت کند، لازم است ارزیابیهای صندوق نشان دهد کشور به لحاظ شرایط اقتصادی در وضعیت بحرانی یا نزدیک بحران است. ترتیبات احتیاطی (SBA) هسته و کانون سیاست اعطای تسهیلات صندوق را تشکیل می دهد و برای رفع بحران های کوتاه مدت تراز پرداخت ها طراحی شده است.
صندوق بین المللی پول برای اعطای تسهیلات کشورها را مجبور به گذاشتن یک سری قوانین داخلی نموده که به طور عمده مبتنی بر کاهش نقش دولت در اقتصاد است. رهنمود صریح صندوق اصرار در خصوصی سازی صنایع دولتی، آموزش و پرورش، خدمات اجتماعی، شرکت های مخابراتی، حمل و نقل و ترابری، سیستم راه آهن، بهداری و بهداشت است. عموما برآیند واقعی این شیوه های اقتصادی همان طور که در ایران دیده شد چیزی به جز ازدیاد تورم و تشدید فقر و بیکاری نبوده است.
بر اساس ماده (4) اساسنامه صندوق، کلیه اعضا موظف به پذیرش هیئت کارشناسان صندوق در مقاطع سالانه اند. هیئت مذکور، بر اساس روال جاری و فراگیر، تصویری از آخرین داده های انتشار یافته از متغیرهای اقتصاد کلان کشور میزبان را دریافت کرده و در جریان آخرین وضعیت سیاست های اقتصادی و تحولات نهادی قرار میگیرد. بر اساس نکات بحث شده با مقامات، در خصوص برنامه های آتی اقتصاد و نیز با استفاده از پیش بینی های داخلی صندوق بین المللی پول از محیط اقتصاد جهانی، وضعیت حساب های چهارگانه کلان اقتصاد (بخش واقعی، بخش خارجی، وضع عملیات مالی دولت و برنامه های پولی و اعتباری) در افقهای کوتاه تا بلندمدت پیش بینی می شود. پیش بینی های مذکور، به همراه پیش فرض ها و دانسته های کارشناسان صندوق، دستمایه برخی توصیه های سیاستی و بسترسازی های نهادی می شود.
گزارش های هیئت ماده 4 صندوق درباره ایران در سالهای اخیر حاوی مطالب بسیار مهمی بوده است.(3) موضوعاتی که صندوق به آن ها پرداخته است نقش تعیین کننده ای در سمت و سو بخشیدن به اقتصاد ایران و ایجاد وضعیت فعلی اقتصاد ایران داشته است. موضوعات مهمی مثل خصوصی سازی بانکها، مسکن مهر، FATF، افزایش قیمت حاملهای انرژی، حذف یارانه ها و سوبسید ها و... از جمله مسائلی بوده است که صندوق به آن پرداخته است. در این پرونده قصد داریم تا ضمن پرداختن به ماهیت و نتایج سیاستهای صندوق بین المللی پول، از توصیههای صندوق درباره اقتصاد ایران و پیامد این توصیه ها نیز پرده برداریم.
پی نوشت ها:
1- مهدی تقوی، نهاد های پولی و مالی بین الملل، پژوهشکده امور اقتصادی، تهران، 1384، ص112
2- لیلا آقامیر کلایی، وظایف، کارکرد ها و چالش های پیش روی صندوق بین المللی پول و چگونگی روابط جمهوری اسلامی ایران با آن، فصلنامه روند، شماره 43، 1383، ص 158-156
3- قابل بازیابی در
https://www.imf.org/en/countries/irn?selectedfilters=Article%20IV%20Staff%20Reports#whatsnew
منبع: تسنیم