به گزارش راهبرد معاصر، سال 1399 یکی از پر چالش‌ترین سال‌های اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی بود، تحریم‌های ظالمانه امریکا از یک‌سو و بی تدبیری برخی از مسئولان متولی امور اقتصادی از سوی دیگر این چالش‌ها را تشدید کرد، همچنین شیوع ویروس منحوس کرونا نیز از جمله عوامل شدیدا موثر در رکود اقتصادی در جهان بود که طبیعتا اقتصاد کشورمان را نیز تحت تاثیر قرار داد. با این حال سال 1399 و تمامی چالش‌هایش به پایان رسید. حال که در آستانه سال جدید (1400) هستیم در راهبرد معاصر به بررسی چند و چون نحوه عملکرد مسئولان اقتصادی کشور با برخی از کارشناسان خبره حوزه اقتصاد نشستیم، در ادامه این مطلب نظرات این کارشناسان درخصوص عملکرد دولت در حوزه اقتصاد را می‌خوانید:
مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز درباره عملکرد اقتصادی دولت در سال 1399 گفت: بنده عملکرد اقتصادی دولت را در مجموع با توجه به شدت تحریم‌ها و گسترش کرونا مثبت ارزیابی می کنم. به هرحال این جمله به معنای تایید کامل عملکرد اقتصادی و سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت نیست اما با توجه به مسائل عنوان شده ارزیابی بنده بیشتر مثبت است تا منفی.
عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز تصریح کرد: باید بپذیریم هیات دولت و مجلسی که به وزرای دولت رای اعتماد داده در چالش‌های اقتصادی سال جاری مقصر هستند، لذا باید مسوولیت این موضوع را بپذیرند.
افقه در پایان خاطر نشان کرد: عملکرد دولت در بخش بورس و اوراق بهادار منفی بود، اما با توجه به تحریم‌ها و مشکلات کمبود ارزی، عملکرد دولت در سیاست‌های پولی قابل قبول است یعنی بانک مرکزی توانسته نرخ تورم را کنترل کند، چرا که ممکن بود نرخ تورم بیشتر از نرخ کنونی شود اما دولت در بحث بودجه عملکرد خوبی نداشت.
دکتر محمود جامساز اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره کارنامه اقتصادی دولت به راهبرد معاصر، گفت: عملکرد دولت‌ها را باید براساس نتایج سیاستگذاری‌ها و تصمیمات کلی دولت و نظام مورد ارزیابی قرار داد، چرا که عملکرد اقتصادی دولت تبعاتی در حوزه‌های دیگر از جمله حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، آموزشی و بهداشتی بر جای می‌گذارد.
وی در این‌باره خاطر نشان کرد: متاسفانه عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی در سال 99 بسیار ناامید کننده بود، هر چند رئیس جمهور از روزهای اول پیروزی در انتخابات، کلید به دست آمدند تا قفل‌های اقتصاد بیمار را باز کند، اما نه تنها هیچ قفلی باز نشد؛ بلکه بر دامنه فقر و فلاکت، گرانی، کاهش ارزش پول ملی و ارتقای ارزش پول‌های خارجی، کاهش قدرت خرید مردم و انزوای بیشتر اقتصادی - سیاسی کشور در عرصه جهانی نیز افزوده شد.
جامساز تشریح کرد: در حال حاضر حدود 6 میلیون و 600 هزار خانوار فاقد مسکن شخصی داریم، هر چند به آمارهای ارائه شده از سوی مراکز دولتی نمی‌توان چندان اعتماد کرد. با توجه به اینکه مسکن یکی از مهمترین اقلام هزینه‌ای در سبد معیشتی زندگی آحاد جامعه به شمار می‌رود، تامین مسکن برای طبقات متوسط به پایین بسیار سخت شده و به یک موضوع غیرقابل حل تبدیل شده است چرا که تورم در بخش مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای مردم را سرکوب کرده است.
این استاد اقتصاد در ادامه با اشاره به اثرات تورم افسار گسیخته در اقتصاد اظهار داشت: عدم کنترل تورم موجب ویرانی اقتصاد از درون می‌شود. افزایش و رشد نقدینگی که به بیش از 3300 هزار هزار میلیارد تومان رسیده است، تورم نقطه به نقطه بالای 67 درصدی بهمن ماه، فشار زیادی به سبد معیشتی مردم وارد کرده است. وقتی اقلام سبد معیشتی مردم علیرغم آمار متفاوت دولتی بیش از 200 درصد تورم داشته است، می‌توان نتیجه گرفت سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت ضعیف بوده و برنامه‌ها و تصمیمات به درستی اجرا نشده است.
محمود جامساز اقتصاد دان در پایان خاطر نشان کرد: براساس اقدامات اقتصادی دولت در هشت سال گذشته و تدوین بودجه ۱۴۰۰ بسیار توهمی در سمت منابع و بسیار مسرفانه در سمت مصارف متاسفانه سال آینده ، سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود. بی تردید نیازمند تجدید نظر کلی در بخش درآمدهای ارزی و سیاست های خارجی هستیم. با توجه به اینکه همچنان سیاست آقای بایدن در قبال ایران مشخص نیست و مشخص نیست که سیاست بایدن بهتر از ترامپ باشد، نمی‌توان وضعیت خوبی برای اقتصاد کشور پیش‌بینی کرد، لذا در مجموع کارنامه آقای روحانی نمی‌تواند از نمره قابل قبولی برخوردار گردد.
کمیل طیبی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان نیز در گفت‌و‌گو با راهبرد معاصر درباره عملکرد اقتصادی دولت در سال 1399 گفت: زمانی می‌توان به درستی به عملکرد اقتصادی دولت نمره داد و جانب انصاف را رعایت کرد، که شرایط اقتصاد کشور را با توجه به وضعیت موجود ارزیابی کرد که آیا نرمال بوده است یا خیر؟! بنظر من وضعیت اقتصاد کشور شرایط مطلوبی نداشته و نرمال نبوده است. بخشی از این نتایج در امورات اقتصادی کشور نتیجه تحریم‌های ظالمانه امریکا و بخش دیگری از آن نتیجه سستی در تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات از سوی دولت است.
طیبی در پایان خاطر نشان کرد: به هر حال هر دولتی که روی کار بود، با تحریم‌های حداکثری امریکا و فشارهای خارجی قطعا نمی‌توانست چندان کاری از پیش ببرد، ضمن اینکه فشارهایی که کرونا روی اقتصاد وارد کرد، با توجه به ساختار بیمار گونه اقتصاد کشور موجب تشدید این فضای نابسمان شد، لذا بنده از نمره 20 به دولت آقای روحانی با توجه به ظرفیت‌های موجود و محدودیت‌ها نمره 14 می‌دهم.