به گزارش راهبرد معاصر؛ توقف معافيت هشت كشور از تحريم نفت ايران كه در روزهای گذشته و از سوی دولت آمریکا اعلام شد را می توان حلقه جديدي از سياست فشار حداكثري دولت ترامپ عليه ايران دانست. در این نوشته سعی شده است به بررسی سه موضوع: ۱) امکان به صفر رسیدن صادرات نفت ایران، ۲)گام بعدی آمریکا در تحریم صادرات محصولات پتروشیمی ایران و ۳) راهکارهای دولت ایران به فرض به صفر رسیدن صادران نفت پرداخته شود.
چرا صادرات نفت ایران به صفر نمی رسد؟
۱) به نظر می رسد برخی از شرکای ما مانند هند، ژاپن، کره و... تا حدود زیادی تحت تاثیر این تحریم ها قرار بگیرند و به دلیل نگرانی از جریمه های آمریکا دیگر تمایل چندانی به خرید نفت ایران نداشته باشند. در این شرایط تنها راه ایران برای ادامه فروش نفت خود عراق و روسیه است که این دو کشور با دور زدن قوانین، نفت صادراتی ایران را در داخل کشورشان مصرف کرده و نفت خود را تماما صادر کنند.
۲) کيفيت و مشخصات نفت ايران به صورت خالص يا براي مخلوط کردن بسيار مهم است؛ به‌ويژه خروج ونزوئلا از بازار نیز به اهميت نفت ايران دامن زده است. رئيس مركز مطالعات انرژي وين با بيان اينكه اگر چه بازار جهاني با عرضه مازاد مواجه است اما می گوید: "عرضه مازاد نفت سبک و فوقسبک اكنون در بازار به صورت مازاد وجود دارد اما این نفت ها با نفت ايران متفاوت است؛ به همين دلیل نفت ايران به نفتي پراهميت براي جهان تبديل شده و پالايشگاه ها به آن نياز دارند."
به هرحال بخشی از فروش نفت ايران به پالايشگاه هاي كشورهاي ديگر به صورت فوب است يعني پالايشگاه ها با نفت ايران كار مي‌كنند. از اين رو مشتري هاي نفت ايران گرايش و تمايلي به جايگزين كردن نفت امارات و عربستان ندارند. چرا که تنظیمات پالایشگاه های این کشورها با نفت ایران هماهنگ بوده و تغییر نفت مصرفی این پالایشگاه ها می تواند هزینه هایی را بر این کشورها تحمیل کند.
۳) نفت عربستان و امارات از نظر كيفيت بسيار پايين تر از نفت ايران بوده و دارای رسوب بالايي است. به همين دليل كشورها تا جايي كه برايشان مقدور باشد سعي در استفاده از نفت با كيفيت دارند. ضمن اینکه اين دو كشور اگرچه از نظر حجمي توان عرضه بيشتر از حد معمول را دارند اما موضوع مهم ديگر همان طور که در مورد دوم آمد رغبت مشتري ها براي حركت به سمت اين نوع نفت است.
4) نكته بعدی، شرايط فروش نفت ايران است. در چند ماه گذشته وزارت نفت شرايط فروش براي برخي كشورها را تغيير داده است. به عنوان مثال تخفيف هايي برای خریداران نفت ایران در نظر گرفته شده است طبیعتا خریداران نفت ایران با جایگزین کردن نفت ایران از سوی امارات یا عربستان علاوه برکاهش کیفیت نفت مصرفی خود باید با قیمت های گران تر یا شرایط سخت تری (زمان تسویه ) نفت مورد نیاز خود را خریداری کنند. که طبیعتا این مسئله به نارضایتی آن ها خواهد انجامید.
تحریم صادرات محصولات پتروشیمی سخت تر از تحریم های نفتی
آمریکایی ها بعد از تحریم صادرات نفت ایران قصد دارند به سراغ تحریم صادرات محصولات پتروشیمی ایران رفته تا از این طریق مجموع درآمدهای ارزی ایران از صادرات نفتی و غیر نفتی را به صفر برسانند. از آنجا که سهم محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی در صادرات غیرنفتی ایران رقم بالایی بوده و چیزی حدود ۷۰ درصد مجموع صادرات غیرنفتی را شامل می شود. در این رابطه «مارک دوبوویتز»، مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی ها احتمال تحریم پتروشیمی ایران توسط ترامپ را مطرح و در توئیتی اعلام کرده است: هدف بعدی آمریکا پتروشیمی جمهوری اسلامی و محصولات پتروشیمی ایران است. او در این توییت نوشته است محصولات پتروشیمی ۳۲ درصد از درآمد غیر نفتی ایران را تشکیل داده و سالیانه درآمدی حدود ۱۴ میلیارد دلار نصیب ایران می کند. اما واقعیت این است که تحریم یا ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی کاملا متفاوت با نفت بوده و بنا به دلایلی بسیار پیچیده تر و غیر عملیاتی است.
نکته اول فعالیت بخش خصوصی در حوزه تولید و صادرات محصولات پتروشیمی است. در صنعت پتروشیمی بر خلاف صنعت نفت که تولید و صادرات آن در انحصار دولت است. بخش خصوصی بسیار فعال تر است که همین موضوع یکی از دلایل سخت تر بودن تحریم صادرات محصولات پتروشیمی است. به بیان بهتر تحریم خرید پسته، زعفران یا فرش ایران کار سخت تری نسبت به تحریم نفت ایران است چون بخش خصوصی در تولید و صادرات زعفران یا خشکبار فعال است در حالی که نفت کاملا در انحصار دولت است از این حیث و در گام اول تحریم صنعت پتروشیمی ایران به خاطر وجود شرکت های نسبتا کوچک و متعدد بسیار سخت تر و پیچیده تر نسبت به نفت است.
نکته دوم این است که خرید و فروش محصولات پتروشیمی چه به لحاظ تنوع و چه به لحاظ حمل و نقل کار راحت تری نسبت به نفت است. در تحریم نفت سخن از یک ماده سیاه رنگ مشخص است اما در بخش محصولات پتروشیمی تنوع کالاها به شدت بیشتر است. ضمن اینکه بسیاری از شرکت های صادرکننده پتروشیمی در ایران یا حتی شرکت های خریدار محصولات ایرانی شرکت های کوچکی هستند که شاید مراودات و تبادلات آن ها چندان زیر ذره بین طرف آمریکایی نبوده یا قابلیت رصد کمتری داشته باشند.
چه باید کرد؟
نکته اصلی این است که قطعا تصمیم اخیر آمریکا یا تصمیماتی که ممکن است در آینده از سوی آمریکا اخذ شود مشکلاتی را برای طرف ایرانی ایجاد کرده و در نهایت به کاهش درآمدهای ارزی ایران می انجامد. در این بین شدت و حدت این تاثیر بستگی به موارد و مسائلی دارد که در حال حاضر امکان ارزیابی دقیقی از آن وجود ندارد اما با قطعیت می توان گفت صادرات نفت ایران به صفر نرسیده و تحریم صادرات محصولات پتروشیمی ایران به راحتی نفت نیست. با این حال فرض بر این است که صادرات نفت ایران به صفر خواهد رسید و ایران در آینده باید قید درآمد ۳۰ میلیارد دلاری خود از صادرات نفت خام را بزند.
در این شرایط طبیعی است که به خاطر سهم بالای هزینه های جاری در کشور نمی توان چندان روی کاهش هزینه ها حساب کرد، در این شرایط بودجه های عمراني کشور چون معارضان کمتري دارد و تنشهاي حذف و کاهش آن قابل مقايسه با حواشي و اثرات کاهش و حذف حقوق و مزايا نیست، همواره اولين قرباني اين وضعيت است. اما باید اذعان داشت حذف بودجه های عمرانی در شرایط فعلی (خسارات ناشی از سیل و رکود اقتصادی) به هیچ وجه به صلاح نیست. لذا نمی توان چندان روی این موضوع برای جبران کاهش درآمدهای ناشی از صادرات نفت مانور داد بلکه راه اصلی برای مقابله با این تحریم ها، ایجاد درآمدهای جدید است که در ذیل به برخی از آن ها پرداخته شده است:
الف) اجرای طرح جامع مالیاتی
با ایجاد تحول اساسی در نظام مالیاتی کشور می توان درآمدهای موجود مالیاتی را تا سقف دو برابر ارقام فعلی افزایش داد. بر اساس لایحه بودجه 98 مجموع درآمدهای مالیاتی چیزی حدود 210 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. ایجاد پایه های مالیاتی جدید چون مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه و اقداماتی چون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، اخذ مالیات از عایدی سرمایه و... می تواند سالیانه حدود 50 هزار میلیارد تومان منابع جدید برای دولت ایجاد کند. اگر به این فهرست، مولدسازی دارایی های دولت نیز اضافه شود، بودجه واقعا از نفت و درآمدهای آن بی‌نیاز خواهد شد.
نکته مهم دیگر در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه این است که در صورت ایجاد چنین مالیاتی شهروندان از فعالیت های سفته بازانه فاصله گرفته و لاجرم و براساس قوانین کشور به سمت فعالیت های تولیدی تمایل پیدا می کنند، برای مثال در حال حاضر اگر فردی خانه یا زمینی را در مهرماه به قیمت 100 واحد خریداری کرده و در بهمن ماه (بعد از 4 ماه) این زمین یا خانه را با قیمت 150 واحد به فروش برساند به این معناست که در طول چهار ماه به سود پنجاه درصدی دست پیدا کرده است، سودی که ریشه در واقعیت های اقتصاد نداشته و به واسطه حضور سفته بازان در بازار مسکن بوده است، دولت به راحتی می تواند با ایجاد یک سامانه اطلاعاتی کاملا ساده از این افراد به صورت پلکانی مالیات دریافت کند. این اقدام در بسیاری از بازارها از خودرو تا طلا و..... قابل تعمیم بوده و زیرساخت های اطلاعاتی آن در کشور کاملا مهیا است، با این کار علاوه بر ایجاد یک درآمد جدید برای دولت که عمده فشار آن نیز بر روی اقشار مرفه و متمول جامعه است طبیعتا فعالیت های سوداگرانه نیز در اقتصاد کاهش یافته و خود این موضوع به رونق تولید در کشور می انجامد.
ب) ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی
بر اساس آمارهای موجود علاوه بر وجود رقمی حدود 10تا 15 میلیارد دلار قاچاق کالا به داخل کشور که عمدتا کالاهای مصرفی است چیزی حدود 20 درصد از مجموع واردات کشور (حدود 9میلیارد دلار) در سال 96 کالاهای مصرفی بوده است، کالاهایی که با منع واردات آن ها هیچ مشکلی در روند زندگی عموم مردم ایران رخ نمی دهد، با توجه به حجم واردات کالاهای مصرفی ( اعلام شده از سوی گمرک ایران) و ارقام پیش بینی شده قاچاق کالا به کشور به نظر می رسد سالیانه چیزی بیش از 20میلیارد دلار صرف این موارد می شود که خود این اعداد گویای بسیاری از مسائل است. باید توجه داشت بیش از 90 درصد این اقلام جزو کالاهای اساسی و مورد نیاز زندگی مردم نبوده و عمدتا کالاهایی هستند که عدم یا کاهش آنها خللی در زندگی افراد جامعه ایجاد نمی شود برای اثبات این ادعا بررسی لیست کالاهای مصرفی و کالاهای قاچاق کشف شده کافی است، پوشاک، لوازم صوتی و تصویری، لوازم بهداشتی و خوراکی هایی چون شکلات و.... از جمله این کالاها هستند.
ج) هدفمند کردن یارانه پنهانی ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی
برآوردها نشان می دهد حجم این یارانه‌ها به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که ۶ برابر کل درآمد نفتی دولت در بودجه سال‌جاری است. فقط برای یک نمونه درباره بنزین در حالی مصرف روزانه بنزین در داخل کشور به حدود 90 میلیون لیتر رسیده است که بنزین در داخل ایران (با توجه به نرخ 13 هزار تومانی دلار) قیمتی کمتر از 10 سنت دارد در حالی که قیمت فوب خلیج فارس چیزی حدود 55 سنت است که با دلار 13 هزار تومانی باید قیمتی حدود 7 هزار تومان داشته باشد. فقط با یک ضرب و تقسیم ساده متوجه می شویم دولت روزانه به 90 میلیون لیتر بنزین مصرفی به ازای هر لیتر حدود 6 هزار تومان یارانه پنهان می دهد در حالی که عمده مصرف بنزین از سوی دهک های بالا و مرفه جامعه است. ضمن اینکه برآوردها حاکی از قاچاق روزانه چند میلیون لیتر بنزین به خارج از کشور است. قطعا مدیریت این موضوع با بهره گیری از تجربیات کشور در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در سال 89 می تواند چند صد هزار میلیارد تومان از منابع کشور را آزاد و در مسیری به مراتب بهتر هدایت کند.
بهره سخن
با توجه به مطالب فوق می توان نتیجه گرفت:
1) امکان به صفر رساندن صادرات نفت ایران وجود ندارد اما طبیعتا با اقدام اخیر آمریکا صادرات ما با مشکلات بیشتری مواجه شده، هزینه های ما افزایش و درآمدهای ناشی از صادرات نفت کاهش می یابد.
2) تحریم صادرات محصولات پتروشیمی ایران با صادرات نفت خام متفاوت بوده و آمریکا برای اینکار راهی به مراتب سخت تر و پیچیده تر پیش رو دارد لذا اگر چه ممکن است در این زمینه ( صادرات محصولات پتروشیمی) نیز اختلال هایی ایجاد کند اما ایجاد محدودیت در صادرات محصولات پتروشیمی بنا به دلایلی که ذکر شد با نفت قابل قیاس نیست.
3) راه حل عبور از این شرایط صرفا کاهش هزینه ها نیست، بلکه باید به دنبال ایجاد درآمدهای جدید بود، البته با کاهش واردات یا به صفر رساندن واردات کالاهای لوکس یا مصرفی که مشابه داخلی آن وجود دارد می توان مانع از خروج میلیاردها دلار از کشور شد، اما در کنار آن اصلاح نظام مالیاتی و اجرای طرح جامع مالیاتی و هدفمند کردن یارانه حامل های انرژی به عنوان دو اقدام اساسی می تواند مشکل ایجاد شده در زمینه کاهش درآمدهای کشور را به حداقل برساند.