وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامهای به محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری، آخرین وضعیت حسابهای خزانه در پایان دولت سیزدهم را تشریح کرد.
به نظر می رسد پمپاژ اخبار فیک توسط ذینفعان و دپوی ارز به دلیل وجود رفع تعهد ۹ ماهه برای واردکنندگان، به دو عاملی تبدیل شده که با وجود تخصیص ۱ میلیارد دلاری برای واردات تلفن همراه تنها معادل ۶۸۸ میلیون دلار تلفن همراه در ۴ ماهه ابتدایی سال وارد شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به اینکه، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان موجودی خزانه است که بعد از پرداختهای مربوط به تیر ماه، در حسابهای خزانه داریم، گفت: خزانه را به طور قابل اطمینان به دولت جدید تحویل می دهیم.
اتکا به منابع پایدار مالیاتی موجب شد ناترازی بین درآمدهای عمومی و هزینههای جاری کاهش پیدا کند و نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینههای جاری از 40 درصد در سال 1400 به بیش از 55 درصد در پایان سال 1402 برسد.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در اجلاس بریکس به کشورهای عضو پیشنهاد کرد صندوقی مشترک از صندوق های ثروت ملی کشورهای عضو بریکس تشکیل شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه، تلاش وزارت اقتصاد این بوده است با حرکت بر مبنای توسعه اشتغال، از پول پاشی و هرز رفتن منابع جلوگیری شود و در همین راستا ظرفیت تبصره ۱۸ از حدود سه همت به ۴۰ همت رسیده است.