به گزارش راهبرد معاصر، طرح رتبه بندی معلمان در حالی وعده اجرایی آن در نیمه دوم سال 1400 به فرهنگیان داده شده که این طرح به دلیل عدم تخصیص اعتبار و بودجه در مجلس شورای اسلامی متوقف شده است. این در حالی است که زمانی که دولت لایحه ای را تعیین می کند باید محل اعتبار آن را نیز مشخص کرده باشد. در تازه ترین اخبار از طرح رتبه بندی معلمان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت : رتبه بندی معلمان در دست بررسی است و به سمت عملیاتی شدن پیش خواهد رفت.
سید علی یزدیخواه نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در برنامه «گفتوگوی علمی» رادیو گفتگو، منابع انسانی در آموزش و پرورش را از کلیدیترین موضوعات روی میز وزیران دانست و اظهار کرد: متأسفانه در هشت سال گذشته تعدد رفت و آمد وزرا منجر به ایجاد این خلأ بزرگ بین اختلاف نیروی انسانی و نیازها شد.
وی با اشاره به کمک غیرمستقیم کرونا به آموزش و پرورش ادامه داد: اگر کلاسها دایر بود قطعاً با مشکل مواجه میشدیم، اما با کلاس مجازی، معلمان میتوانستند دو کلاس را یکی کنند و امسال با بازگشایی مدارس، نیازهای واقعی مشخص میشود.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به کسری نیرو و صرف بیش از ۹۴ درصد بودجه آموزش و پرورش برای نیروی انسانی خاطرنشان کرد: با وجود آنکه عمده بودجه آموزش و پرورش صرف نیروی انسانی میشود باز هم حقوق معلمان کافی نیست و لازمه آن، کار تخصصی روی این موضوع است.
یزدیخواه افزود: اخیراً در اثر بیتدبیریهای آموزش و پرورش، مرکز امور اداری و مرکز منابع انسانی را با هم ادغام کردند که جای تأسف دارد. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن اعلام آمادگی مجلس برای حل این موضوع، تصریح کرد: برای مهر سال آینده، مشکلات مضاعف است و مدیران مدارس تصور نکنند با تغییر دولت همه چیز یکدفعه درست میشود بلکه برای بررسی و کار روی موضوع، چندین ماه زمان نیاز است. وی گفت: رتبه بندی معلمان در کمیسیون مورد بحث است و به سمت عملیاتی شدن پیش خواهد رفت.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره تغییرات لایحه رتبه بندی اینگونه توضیح میدهد که «این لایحه در ابتدا ۱۱ بند داشت که مورد قبول مجلس قرار نگرفت. ابتدا قرار بود معلمان در گروههای یک تا پنج تقسیم بندی شوند که ما پیشنهاد دادیم به جای عدد از عناوینی مانند عناوین اساتید دانشگاه استفاده شود و تمامی معلمان در قالب آموزشیارمعلم، مربیمعلم، استادیارمعلم، دانشیارمعلم و استادمعلم رتبهبندی شده و آیین نامه رتبه بندی و ارتقا نیز توسط وزارت آموزش و پرورش تدوین شود.
وی میافزاید: بر اساس مصوبه کمیسیون آموزش، معلمان جدید در بدو ورود به آموزش و پرورش، در صورت داشتن مدرک لیسانس، به عنوان آموزشیار معلم، مدرک فوق لیسانس، مربی معلم و مدرک دکترا، استادیار معلم رتبه بندی شوند. مدت زمان ارتقای رتبه معلمان (به شرط کسب امتیاز لازم) حداقل پنج سال و در مناطق مرزی، محروم و عشایر چهار سال است و نخبگان نیز در این رتبهبندی درصورت انجام کاری شاخص و ملی میتوانند در مدت سه سال رتبه خود را ارتقا دهند.
به گفته منادی نباید بیش از ۲۰ درصد بین دو رتبه، فاصله وجود داشته باشد. معلمان باید برای رسیدن به رتبه دانشیارمعلم حداقل ۱۵ سال سابقه و برای رسیدن به رتبه استادمعلم ۲۱ سال سابقه داشته باشند در حالی که در لایحه ارائه شده دولت این مدتها به ترتیب ۲۰ و ۲۶ سال بود. همچنین مجموع حقوق و مزایای رتبههای مندرج در لایحه رتبهبندی معلمان نباید کمتر از ۸۰ درصد از حقوق اعضای هیئت علمی رتبه متناظر در وزارت علوم با در نظر گرفتن استان و شهر محل خدمت باشد. یعنی استادیارمعلم باید ۸۰ درصد حقوق استادیار دانشگاه را دریافت کند.
وی اضافه میکند که دولت مکلف است همه امتیازات قانون خدمات کشوری را در مورد معلمان اعمال و در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز لزوم تمام وقت شدن معلمان را اجرایی کند و لذا حقوق معلمان بازنشسته نباید کمتر از ۹۰ درصد معلمان همتراز شاغل باشد.
این در حالی است که تصویب نهایی رتبه بندی در صحن علنی مجلس به علت بار مالی که در پی دارد متوقف مانده است. رئیس کمیسیون آموزش مجلس در این باره میگوید: «ما عدد ۶۱ هزار میلیارد ریال را برای این لایحه در کمیسیون در نظر گرفته ایم که سازمان برنامه و بودجه، نامهای زده مبنی بر اینکه این عدد جزو ۲ بند (و) ۲۰ هزار میلیارد ریال است؛ در واقع برای رسیدن به هدف رتبه بندی با مشکل مواجه شده است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تذکر تعدادی از نمایندگان درباره وضعیت لایحه رتبهبندی معلمان میگوید: لایحه رتبهبندی معلمان در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حال بررسی بود که سازمان برنامه و بودجه در نامهای کتبی اعلام کرد در تأمین اعتبار لایحه دچار اشکال شده است، از این رو باید اجازه دهیم بررسی قطعی لایحه مذکور در کمیسیون تخصصی انجام شود و سپس به صحن علنی بیاید. در زمانی که دولت لایحه میدهد باید بار مالی آن کاملاً روشن باشد.
معاصر بر اساس آخرین اخبار رتبه بندی معلمان احمد حسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفته است: کار رتبه بندی در کمیسیون تمام و مصوب شده است. بحث تامین بودجه در رتبه بندی معلمان مطرح بود که دولت آمار و ارقام دروغی را القا میکرد. احتمالاً در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بندی معلمان اجرا خواهد شد. به گفته او رتبه بندی شامل دو محور کیفیت بخشی و تکریم معلمان و بخشی برای بالابردن حقوق فرهنگیان است.
همچنین امروز علی الهیار ترکمن، معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش جزئیاتی را درباره تعیین تکلیف نیروهای اداری و آموزشی وزارت آموزش و پرورش ارائه کرده است. نیروی انسانی آموزش و پرورش در دو گروه آموزشی و اداری فعالیت میکنند، اما در بین نیروهای اداری افزادی هستند که به استناد بخشنامه ۲۳۰ از شغل آموزشی خارج و وارد مشاغل اداری شدند. حدود ۴۰ هزار نیروی اداری در آموزش و پرورش فعالیت میکنند که کمتر از ۵ هزار نفر آنها جزو لخشنامه ۲۳۰ هستند. به گفته ترکمن این گروه مشمول رتبه بندی فرهنگیان میشوند.
علی الهیار ترکمن، معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره تعیین تکلیف نیروهای اداری و آموزشی وزارت آموزش و پرورش، گفت: یک مسألهای که باید تعیین تکلیف شود، وضعیت نیروهای اداری و آموزشی است چرا که اکنون یک بلاتکلیفی درباره نیروها وجود دارد.
او ادامه داد: در نظام آموزشی به نظر میرسد که یک گروه آموزشی و یک گروه اداری هستند ولی در بین نیروهای اداری کسانی هستند که به استناد بخشنامه ۲۳۰ سال ۱۳۵۸ میتوانند از مشاغل آموزشی خارج شده و وارد مشاغل اداری شوند و هر زمان احساس کردند لازم است که برگردند، میتوانند دوباره به مشاغل آموزشی برگردند.
الهیار ترکمن افزود: این رفت و برگشت بین مشاغل اداری و آموزشی، این زمینه را فراهم کرده که نتوانیم به درستی روی نیروهای خود سرمایه گذاری کنیم یعنی نمیتوانیم روی یک نیرو به عنوان کارشناس بودجه بلندمدت حساب کرده و برای ارتقایش سرمایهگذاری کنیم ؛ مثلا آموزش بدهیم و بدانیم تا ۲۰ سال آینده، کارشناس بودجه میماند یعنی ممکن است این فرد اکنون حضور داشته باشد و تجربه هم کسب کرده باشد اما سه سال بعد به مدرسه برگردد.
او با بیان اینکه تکلیف نیروهای ۲۳۰ باید مشخص شود که اداری یا آموزشی باشند، ادامه داد: در این خصوص در دولت هم صحبت شده و سازمان اداری و استخدامی هم روی آن نظر داد مبنی بر اینکه آموزش و پرورش مکلف شود تکلیف نیروهایش را مشخص کند و این اختیار را به مشمولین ۲۳۰ بدهیم که یک جا را انتخاب کنند.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: این قول را سازمان اداری استخدامی به ما داد که در صورت لزوم مجوز جذب نیروی اداری هم بدهد؛ یک بار باید این کار انجام شود و یک امر اجتناب ناپذیر و الزام است.
او با بیان اینکه حدودا از مجموع ۴۰ هزار نیروی اداری، کمتر از ۵۰۰۰ نفر اداری صرف هستند و مابقی طبق بخشنامه ۲۳۰ کار میکنند، افزود: نیروهای اداری مدرسه که در فهرست طبقه بندی مشاغل معلمان هستند مشمول رتبه بندی هستند.