واکنش نجیب میقاتی به توقف کار بازپرس پرونده انفجار بیروت
نخست‌وزیر لبنان در واکنش به توقف کار قاضی «طارق بیطار» بازپرس ویژه پرونده انفجار بندر بیروت گفت که ادامه تحقیقات قاضی بیطار درباره پرونده انفجار یا عدم ادامه آن، مربوط به دستگاه قضایی کشور است و ارتباطی به دولت ندارد.
به گزارش راهبرد معاصر، قاضی «طارق بیطار» دومین قاضی پرونده انفجار بندر بیروت به دلیل شکایت یک وزیر سابق لبنانی و متهم کردن بازپرس پرونده انفجار به «سوء ظن به بی‌طرفی»، عملا قادر به ادامه کارش برای انجام تحقیقات و بازرسی مربوط به این پرونده نیست.
نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان در گفتگو با شبکه خبری «ال. بی. سی. آی» در واکنش به توقف کار و فعالیت قاضی بیطار گفت که این موضوع ارتباطی به دولت ندارد و یک مسئله قضایی است.
وی افزود: من شخصا در دستگاه قضایی دخالت نمی‌کنم و امیدوارم قاضی بیطار به طور متوازن به مأموریت خود ادامه دهد، زیرا ما می‌خواهیم در مورد انفجار بندر تحقیق کنیم.
میقاتی در مورد انتخابات پارلمانی لبنان که قرار است مارس آینده برگزار شود، گفت: انتخابات پارلمانی به موقع برگزار می‌شود و به تعویق نخواهد افتاد. ما یک نهاد مستقل برای نظارت بر انتخابات ایجاد می‌کنیم.
قاضی طارق بیطار پس از برکناری اولین قاضی پرونده انفجار بندر بیروت (فادی صوان) در فوریه گذشته، دومین قاضی پرونده انفجار بندر بیروت محسوب می‌شود و اکنون به نظر می‌رسد که در آستانه برکناری قرار دارد.
در ۱۴ مرداد ماه سال گذشته (۱۳۹۹) انفجار مهیب و فاجعه باری بندر بیروت را لرزاند که موجب کشته شدن ۲۰۰ نفر و زخمی شدن بیش از شش هزار نفر دیگر شد، از همان زمان انگشت اتهام به سوی رژیم صهیونیستی و عوامل آن در لبنان نشانه رفت و بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان مسایل منطقه این رژیم و عوامل آن را مقصر انفجار این بندر اعلام کردند؛ انفجاری که در یک انبار حاوی دو هزار و ۷۵۰ تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت صورت گرفت و موجب شد، بسیاری از ساختمان‌های اطراف این بندر به طور کامل ویران شود که استاندار بیروت میزان خسارت‌های وارده در اثر این انفجار را بیش از ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
به دنبال این انفجار شماری از مقام‌های لبنانی از جمله مدیرکل گمرک، مدیرکل بندر و شماری دیگر از مسئولان مرتبط که متهم به قصور در این فاجعه محسوب می‌شدند، بازداشت شدند که همگی از جریان ۱۴ مارس لبنان بودند، همچنین از سوی بازپرس قضایی ویژه پرونده رسیدگی به این پرونده برای ناخدا و مالک کشتی «رسوس» مولداوی که اعلام شده چند سال پیش این محموله نیترات آمونیوم را به بندر بیروت حمل کرده و آن را رها کرده‌اند، به عنوان دو فرد خارجی غیرلبنانی قرار بازداشت صادر شد./تسنیم