چرا معلمان به ماده ۷ «لایحه رتبه بندی معلمان» معترض هستند؟

به گزارش راهبرد معاصر، لایحه رتبه‌بندی معلمان قرار است طبق وعده رئیس مجلس، تا روز ۱۱ مهر ماه، خارج از نوبت به صحن علنی مجلس بیاید و تأکید شده که هدف رقم و افزایش نیست، بلکه به دنبال ارتقای جایگاه و منزلت معلمان هستیم.

علی‌رغم اختلافات موجود میان دستگاه‌های مختلف در این زمینه، اما گفته شده که معادل حداقل ۸۰ درصد حقوق اعضای هیات علمی بر اساس رتبه به معلمان اعطا خواهد شد و این موضوع نهایی می‌شود؛ بنابراین در صورت تصویب نهایی این لایحه در صحن علنی مجلس و در زمان اجرای آن، نباید دریافتی معلم کمتر از ۸۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های یک استاد دانشگاه که همتراز او در وزارت علوم است، باشد. این همترازی با توجه به اینکه اکثریت معلمان کشور لیسانس و فوق لیسانس هستند، معادل‌سازی خواهد شد.
مسیر شغلی معلمان از کارمندان دولت جدا می‌شود
اشکال معلمان به ماده ۷ لایحه رتبه‌بندی چیست؟

این در حالی است که در متن پیشنهادی (در پیش‌نویس) با متن لایحه بارگزاری شده در وبگاه مجلس، تفاوت‌هایی دیده می‌شود. از جمله آنکه در ماده ۷ که عنوان می‌شود پرمشکل‌ترین ماده این لایحه است، چند اشکال وارد است. اول آنکه فقط دو رتبه دانشگاهی اعضای هیات علمی درنظر گرفته و گفته شده است معلمین دارای مدرک لیسانس و زیر لیسانس باید با آموزشیارمربی دانشگاه‌ها و معلمان دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر، با مربیان دانشگاه همتراز بشوند.

این ماده به استناد بند ۶ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی و با لحاظ رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات، با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی تعین شده است.

همچنین این ماده به استناد تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تهیه شده است که تأکید دارد دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه، سازوکار‌های مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون کند که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.

طبق این تبصره در قانون برنامه ششم توسعه، حداکثر اختلاف بین مشاغل یکسان نباید از ۲۰ درصد بیشتر باشد. بر این اساس باید حقوق معلمی با رتبه یکسان یک عضو هیات علمی دانشگاه تا ۸۰ درصد همتراز شود. اگرچه این موضوع در لایحه مذکور به شکل دیگری و پیچیده عنوان شده و آمده است که مجموع حقوق و مزایا نباید از ۸۰ درصد حداقل حقوق و فوق العاده‌های اعضای هیات علمی مربی آموزشیار و مربی دانشگاه‌های وزارت علوم کمتر باشد، در اینجا به مسئله با سابقه بودن نیرو اشاره‌ای نشده و طبیعتاً طبق این ماده، معلمی با چندین سال سابقه تدریس، با اعضای هیات علمی که حتی به تازگی مشغول به کار شده باشند، مقایسه خواهد شد.

برخی کارشناسان و همچنین معلمان بر این باورند که متن ماده ۷ در متن پیش‌نویس لایحه و تصویب آن، راه را برای پیشرفت خواهد بست و باعث از بین رفتن انگیزه معلمان خواهد شد. آن‌ها تأکید دارند که باید سقف مشخصی در موضوع همترازی وجود نداشته باشد تا امکان رشد و ارتقا برای معلمان وجود داشته باشد.
نگرانی‌های معلمان نسبت به ماده ۷

در این زمینه محمدرضا احمدی سنگری، نماینده مردم رشت در مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره دغدغه‌ها و نگرانی‌های معلمان نسبت به ماده ۷ پیش‌نویس لایحه رتبه‌بندی، گفت: باید به صورت دقیق‌تر بررسی شود. حتما نقاط ضعف مورد توجه قرار خواهد گرفت و در صورت نیاز اصلاح می‌شود. نگرانی‌های معلمان و فرهنگیان عزیز قابل درک است و مسائل آن‌ها دغدغه ما نیز هست، بنابراین جای نگرانی وجود ندارد. این لایحه در صورت اجرایی شدن به نفع معلمان خواهد بود.
ماده ۷ لایحه رتبه‌بندی معلمان اصلاح می‌شود؟

وی همچنین درباره لحاظ کردن تنها دو رتبه اعضای هیات علمی برای بحث همترازی معلمان و اینکه این موضوع باعث بی‌انگیزگی معلمان خواهد شد، گفت: معلمان عزیز نگران نباشند، درحال‌حاضر این لایحه در دست بررسی است و قطعاً بند‌های آن از جمله ماده ۷ و به طور کلی هر کجای متن پیش‌نویس، نیاز به اصلاح و یا حذف داشته باشد، با کار کارشناسی به انجام می‌رسد. کمیسیون آموزش برای نهایی شدن این لایحه بسیار تلاش کرده و تصویب آن قطعاً به سود جامعه معلمان و فرهنگیان خواهد بود.

احمدی درباره زمان نهایی اجرایی شدن لایحه رتبه‌بندی معلمان، اظهار کرد: ان‌شاءالله این لایحه طی ماه جاری به تصویب می‌رسد و سپس به مرحله اجرا می‌رسد تا هم معلمان شاغل و نیز آن دسته از فرهنگیانی که می‌خواهند بازنشسته شوند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند. اقتصاد ۲۴