در پی تقویت مناسبات شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس با پکن؛
سیاستِ گردش به شرق شیخ‌نشین‌های خلیج فارس
چین در اقتصاد بین‌المللی، دو موضوع انرژی و ترانزیت را در کانون سیاست‌گذاری خود قرار داده، از همین روی منطقه غرب آسیا از هر دو منظر برای پکن اهمیت راهبردی دارد. با آنکه از مسئله اقتصاد و تجارت بعنوان نقطه کانونی روابط چین و اعراب نام برده می‌شود، اما چنین روابطی را نمی‌توان از شرایط پیچیده سیاسی و امنیتی منطقه جدا کرد. نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد چین به دنبال نفوذ بیشتر در مسائل مربوط به امنیت در منطقه است.
به گزارش راهبرد معاصر؛ در هفته گذشته وزرای خارجه عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی خلیج فارس برای دیدار با مقامات دومین اقتصاد بزرگ جهان که مصرف کننده اصلی نفت و منبع سرمایه گذاری خارجی است، به پکن سفر کرده‌اند. وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه جزئیاتی از دستور کار این دیدارها ارائه نکرد، اما اعلام کرد که انتظار می‌رود این دیدارها روابط دوجانبه را تعمیق بخشد.
وزرای خارجه عربستان سعودی، کویت، عمان و بحرین به همراه دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس تا روز جمعه در پکن هستند و در این هفته نیز وزیر امورخارجه ایران و ترکیه نیز به چین سفر کرده‌اند. چین و ایالات متحده به طور فزاینده‌ای به دنبال نفوذ در خاورمیانه هستند، تا جایی که شرکت‌های چینی بازاری برای کالا و خدمات خود از بزرگراه گرفته تا پهپادهای نظامی پیدا کرده‌اند. اقتصاد چین به شدت به نفت و گاز خاورمیانه متکی است بطوریکه پکن توانست علی‌رغم اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای ایران و سایر کشورهای خلیج فارس روابط نزدیک خود را با ایران حفظ کند.
در دنیای امروز اکثر کشورها رویکرد اقتصادی به سیاست گذاری در عرصه بین المللی دارند یعنی براساس منافع اقتصادی خود تصمیم سازی می‌کنند تا از این طریق نفوذ خود را در کشور هدف بسط دهند. یکی از این کشورها در این زمینه چین است که پس از اصلاحات اقتصادی سال 1979 به دنبال افزایش سهم خود در اقتصاد بین الملل از طریق سیاست صادرات محوری و بازاریابی است، و می‌توان گفت که تقریبا در این زمینه موفق بوده بطوری که براساس آخرین داده‌ها سهم این کشور از تولید ناخالص جهان به بیش از 17 درصد رسیده و جایگاه خود را بعنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از ایالات متحده تثبت کرده است.
البته بسیاری از تحلیلگران حوزه اقتصاد پیش بینی می‌کنند که با ادامه این روند، در دهه های آتی پکن جای واشنگتن را در رتبه نخست اقتصاد جهان خواهد گرفت. البته چین نیز برای دستیابی به این هدف زیرساخت ها و سیاست گذاری های لازم را پیش بینی کرده است که می‌توان به طرح ابتکار کمربند و جاده یا افزایش حضور خود در مسیرهای بین المللی تجاری ریلی، زمینی، دریایی اشاره کرد.
در این میان یکی از موارد مهم برای تداوم رشد اقتصادی چین موضوع انرژی است که به شدت به کشورهای خارجی وابسته است. هرچند که پکن در سال‌های اخیر به دنبال کشف و استخراج منابع نفت و گاز خود به ویژه در مناطق غربی خود بوده اما به دلیل ماهیت شیل بودن آن عملا موفقیت چندانی به دست نیاورده است. بنابراین این کشور سعی میکند در اقتصاد بین المللی خود دو موضوع انرژی و ترانزیت را در کانون سیاست گذاری خود قرار دهد، از همین روی منطقه خاورمیانه از هر دو منظر برای پکن اهمیت راهبردی دارد که در ادامه دلیل آن تشریح می‌شود.
چین و کشورهای عربی
مجمع جامع همکاری چین و کشورهای عربی (CASCF) برای اولین بار در سال 2004 برای تقویت تبادلات بهتر بین پکن و اعضای اتحادیه عرب تأسیس کردند. نزدیک به یک دهه و نیم بعد، CASCF پس از گردهمایی بیش از 300 نماینده از هیئت‌های چینی و عربی به یک «مشارکت استراتژیک همکاری همه جانبه و توسعه مشترک» ارتقا یافت. البته به طور جداگانه، مذاکرات برای توافقنامه تجارت آزاد منطقه‌ای بین چین و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس (بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) بیش از 10 سال پیش آغاز شده است.
روابط اقتصادی دوجانبه به طور پیوسته تقویت شده است زیرا چین به دنبال واردات مقادیر فزاینده‌ای از منابع انرژی از کشورهای غنی از نفت و گاز منطقه است. با این حال، هر دو طرف برای تنوع بخشیدن به روابط از طریق همکاری‌های مالی و بانکی، انرژی‌های تجدیدپذیر و بخش فناوری روی آورده اند. همچنین ممکن است برخی از کشورهای منطقه از الگوی چین یعنی آزادسازی اقتصادی با حفظ کنترل سیاسی شدید را برای توسعه خود در نظر بگیرند.
پروژه BRI
براساس داده های رسمی که به بخشی از آن نیز اشاره شد اقتصاد و تجارت همچنان نقطه کانونی روابط چین و اعراب است، اما چنین روابطی را نمی‌توان به طور کامل از شرایط پیچیده و پویای سیاسی و امنیتی منطقه جدا کرد. در واقع، نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد چین ممکن است به دنبال دخالت بیشتر در مسائل مربوط به امنیت در منطقه باشد. برای مثال، شی سال گذشته گفت: «چین مایل است به کشورهای عربی بپیوندد تا حافظ صلح و ثبات در خاورمیانه، مدافع عدالت و مروج توسعه مشترک با دوستان خوبی باشد». با این حال، در چنین محیط امنیتی پرتنشی که هر لحظه امکان بروز اتفاقی وجود دارد، باید دید دقیقاً چگونه سرمایه‌گذاری‌های BRI به ابزار ملموس صلح و ثبات تبدیل می‌شود.
"جاده ابریشم" نوین که چین آن را ابتکار کمربند و جاده می‌نامد، یکی از محورهای مهم مشارکت خلیج فارس و چین است، زیرا چین در حال اتخاذ یک طرح بلندپروازانه در این جاده است که مجموع تخصیص آن به یک تریلیون دلار میرسد. ایران و ترکیه هر دو از کشورهای محوری در این مسیر هستند و بر همین اساس تحلیلگران بر این باورند که مهمترین دلیل تغییر امارات در روابط با کشورهای منطقه نیز همین مورد بوده است. در واقع دگرگونی سریع در روابط امارات با ترکیه و ایران که منجر به همکاری‌های اقتصادی بزرگی شده است، همگی نشان‌دهنده تلاش امارات برای دستیابی به منافع اقتصادی و تجاری، به‌ویژه با تلاش چین در چارچوب جاده ابریشم است.
سفر شیخ محمد بن زاید آل نهیان به ترکیه در 24 نوامبر 2021، نه تنها پایان مناقشه بین دو کشور بود، بلکه موجب تقویت روابط مبتنی بر همکاری‌های اقتصادی مستحکم شده است. بطوریکه قرار بر سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری امارات در ترکیه پس از امضای 10 موافقتنامه و تفاهم نامه همکاری امنیتی، اقتصادی و فناوری شد.
اخیراً مقامات ارشد امارات و ایران ملاقات‌ها و تماس‌هایی داشته‌اند و حتی حدود یک ماه پیش و به صورت آزمایشی، ترانزیت کالا از امارات به ترکیه از طریق ایران را آغاز کرد. اماراتی‌ها این آزمایش را برای عبور از خاک ایران انجام دادند تا بررسی کنند که آیا عبور از خاک ایران مقرون به صرفه است یا خیر، به ویژه اینکه حمل و نقل دریایی دو تا سه برابر شده است.
پکن شریک نخست خاورمیانه با چاشنی انرژی
در سال‌های اخیر چین تبدیل به شریک نخست تجاری بسیاری از کشورهای جهان از آمریکای لاتین گرفته تا همین خاورمیانه شده است. در سال‌های یاد شده این کشور بصورت پیوسته شریک نخست تجاری تهران نیز شده و بیشترین صادرات و واردات ایران از این کشور صورت می‌گیرد؛ حتی چین تا جایی که امکان داشت توانست در زمان تحریم های چندلایه آمریکا بر ایران، خرید نفت و مراودات تجاری خود را ادامه دهد. بطوریکه در 9 ماهه نخست سال 1400 چین با 21 میلیون و 300 هزار تن کالا به ارزش 10 میلیارد و 200 میلیون دلار اولین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی و با 2 میلیون و 500 هزار تن به ارزش 8 میلیارد و 400 میلیون دلار مقصد واردات بوده است.
این شرایط برای کشورهای عربی منطقه خلیج فارس نیز صادق است. بر اساس گزارش مرکز آماری شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس (GCCStat)، تجارت خارجی این کشورها در سال ۲۰۲۰ با ۲۱.۵ درصد کاهش به دلیل پیامدهای همه‌گیری ویروس کرونا به ۸۴۰.۷ میلیارد دلار رسید، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۱.۰۷ تریلیون دلار رسید. در این میان چین در بین شرکای تجاری شورای همکاری خلیج فارس از نظر کل صادرات کالا با ۱۹ درصد از کل صادرات کالا در رتبه اول قرار گرفت، در حالی که کل صادرات کالا به چین با ۲۱.۸ درصد کاهش به حدود ۸۳.۱ میلیارد دلار در مقایسه با ۱۰۶.۳ میلیارد دلار سال گذشته رسید که در این میان نفت و فرآورده های آن بیشترین سهم در تجارت دوجانبه پکن-اعراب داشته است.
همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌شود تقریبا 44 درصد از واردات نفت چین از خاورمیانه، 18 درصد از آفریقا و 15 درصد از آمریکای جنوبی است. در میان کشورهای خلیج فارس نیز عربستان سعودی با سهم 16 درصدی در رتبه نخست تامین کنندگان نفت پکن است. البته روابط چین و عربستان محدود به نفت نمی‌شود برای مثال میزان سرمایه‌گذاری پکن در سعودی در 15 سال اخیر به 40 میلیارد دلار رسیده است.
همچنین عراق و عمان به ترتیب 10 و 7 درصد از واردات نفت چین را به خود اختصاص داده‌اند. البته به دلیل تحریم‌های اقتصادی علیه فروش نفت ایران، صادرات نفت تهران به این کشور کاهش یافته است. هرچند در ماه‌های اخیر این روند تا حدودی سرعت گرفت بطوریکه براساس گزارش رویترز، واردات نفت چین از ایران به طور متوسط بین اگوست تا اکتبر از نیم میلیون بشکه در روز فراتر رفته است.
همچنین چین به عنوان یکی از بزرگترین خریداران گاز مایع در جهان است که با تشدید اختلافات این کشور با استرالیا بعنوان تامین کننده اصلی، حالا پکن به دنبال افزایش صادرات LNG از کشور قطر است که در این موضوع در رتبه نخست جهان قرار گرفته است. از همین روی در اواخر سال میلادی گذشته در قرارداد امضا شده بین دو کشور مقرر شد که قطر پترولیوم، بزرگترین شرکت LNG جهان، از سال 2022، 3.5 میلیون تن گاز طبیعی مایع را برای مدت 15 سال به شرکت چینی عرضه کند. بنابراین صادرات LNG قطر به چین سالانه به بیش از 15.5 میلیون تن خواهد رسید که نشان دهنده 20 درصد صادرات LNG دوحه است.
همچنین این شرکت قطری در ماه مارس سال گذشته، قرارداد خرید و فروش بلندمدتی را با شرکت انرژی چین "سینوپک" امضا کرد که بر اساس آن سالانه دو میلیون تن LNG به این شرکت عرضه خواهد کرد. قطر از سال 2009 تاکنون 62 میلیون تن گاز طبیعی به چین صادر کرده است.
قطر به دنبال کنترل بیشتر بر بازار جهانی گاز از طریق افزایش ظرفیت تولید، انعطاف پذیری با خریداران و گسترش بازارهای فروش است. از همین روی قطر پترولیوم در تلاش است تا تولید گاز طبیعی مایع را از طریق توسعه میدان گازی شمال تا 63 درصد افزایش دهد و تا سال 2027 به 126 میلیون تن برسد.
رویکرد اعراب به آسیای شرقی
یکی از شعارهای دولت سیزدهم ایران تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و آسیایی است که شاید نمونه بارز آن مذاکره آقای امیرعبدالهیان، وزیر امور خارجه ایران با همتای چینی در مورد جزییات قرارداد همکاری 25 ساله با چین است. البته کشورهای عربی منطقه نیز علاوه بر چین به دنبال تعمیق روابط با شرق آسیا هستند، بطوریکه در سال‌های اخیر، کشورهای عربی خلیج‌فارس سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمت کشورهای جنوب شرقی آسیا هدایت کرده‌اند که زمینه‌های مناسبی برای تنوع بخشیدن به سرمایه‌گذاری‌ها و تقویت بودجه‌های خود به دور از نوسان قیمت نفت است.
گزارش اقتصادی منتشر شده توسط Sovereign International Asset Management انتظار دارد که ارزش مبادلات تجاری بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و بازارهای نوظهور آسیایی در صورت تداوم روند کنونی تا سال 2030 به حدود 480 میلیارد دلار افزایش یابد که این بازارها را به بزرگترین شریک تجاری کشورهای خلیج تبدیل میکند.
برای نمونه قطر یک شریک تجاری و سرمایه گذاری مهم برای کشورهای جنوب شرقی آسیا بوده و این مشارکت در چند سال گذشته به شدت تقویت شده است. در حال حاضر ده کشور عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن) روابط خوبی با قطر دارند که در سال 2020 حجم مبادلات تجاری بین قطر و کشورهای آسه آن به بیش از 9 میلیارد دلار رسید. همچنین سرمایه گذاری قطر در سنگاپور حدود 1.5 میلیارد دلار برآورد شده که بسیاری از آنها در بخش‌های مالی، بیمه و املاک و مستغلات است.
عربستان سعودی نیز در سال‌های اخیر علاقه زیادی به بازارهای آسیایی نشان داده و سرمایه‌گذاری این کشور در این بازارها در دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است. ریاض توجه فزاینده‌ای به آسیا دارد و این از این فرض ناشی می‌شود که یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد در جهان است، از همین روی سفر سه هفته‌ای ملک سلمان در مارس 2017 منجر به امضای قراردادهای میلیارد دلاری با مالزی، اندونزی، برونئی، ژاپن و چین شد.
حوزه‌های نفت و انرژی نیز از مهمترین محورهای همکاری و مشارکت عربستان و آسیا به شمار می‌روند که تفاهم‌نامه در زمینه همکاری سرمایه‌گذاری با چین با پوشش ۳۵ پروژه به ارزش ۶۵ میلیارد دلار نیز در این چارچوب است. عربستان سعودی همچنین یک قرارداد سرمایه گذاری 7 میلیارد دلاری با شرکت پتروناس مالزی و یک میلیارد دلار دیگر با صندوق سرمایه گذاری برای تامین مالی پروژه‌های توسعه در اندونزی در حاشیه سفر آسیایی ملک سلمان منعقد کرد.
امارات متحده عربی، یکی از قوی‌ترین اقتصادهای خاورمیانه، فرصت سرمایه گذاری در آسیای شرقی را از دست نمی‌دهد. اندونزی یکی از مهمترین کشورهای آسیایی است که سرمایه گذاری‌های اماراتی را جذب کرده است همچنین مبادلات تجاری غیرنفتی بین دو کشور در سال 2019 حدود 2.7 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با 2.2 میلیارد دلار در سال 2018، بیش از 23 درصد رشد داشته است. سنگاپور همچنین سهم مهمی از سرمایه گذاری‌ها و روابط اقتصادی با امارات دارد که مبادلات تجاری دو کشور در سال 2019 حدود 5 میلیارد دلار رسید که این رقم در سال 2017 به 4.4 میلیارد دلار رسیده است.
بنابراین داده‌ها این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا کشورهای حاشیه خلیج فارس و در مجموع غرب آسیا چه انگیزه‌هایی دارند که سرمایه‌گذاری و روابط اقتصادی خود را از اروپا، ایالات متحده و کانادا به سمت شرق آسیا با محوریت چین منحرف می‌کنند؟ به نظر میرسد در این میان آینده این منطقه مهم ترین دلیل باشد چون کشورهای شرق آسیای دارای اقتصاد قوی هستند که تولید ناخالص داخلی گروه آسه آن در سال 2020 به 3.1 تریلیون دلار می‌رسید و طبق انتظارات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پس از 4 سال رشد بیش از 5 درصدی خواهد داشت. همچنین کشورهای آسه آن با استرالیا، چین، هند، ژاپن، نیوزلند و جمهوری کره جنوبی قراردادهای تجارت آزاد دارند. در مجموع با چنین چشم انداز مثبتی کشورهای خلیج فارس نمی‌توانند از آن چشم پوشی کنند.