چرا تعلیق حق رأی ایران در سازمان ملل نامشروع است؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ حق رأی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل عدم پرداخت بدهی و برای دومین سال پیاپی، مجدداً تعلیق گردید. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد، در نامه‌ای به مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرده است که چند کشور ازجمله ایران از آنجا که حق عضویت معوقه خود را پرداخت نکرده‌اند باید بر اساس آئین‌نامه، حق رأی آن‌ها سلب شود.

گوترش با استناد به ماده 19 منشور ملل متحد، به بدهی چند کشور از جمله ایران به سازمان اشاره‌کرده بود. ماده 19 منشور ملل متحد که اشاره می‌دارد بر اینکه هر عضو سازمان که پرداخت حق عضویت آن به سازمان به تأخیر افتاده باشد، در صورتی ‌که سهمیه عقب‌افتاده عضو مزبور معادل یا بیشتر از مبلغ سهمیه مربوط به دو سال قبل به ‌طور کامل باشد در مجمع عمومی حق رأی نخواهد داشت.

در مقابل، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در این خصوص این‌گونه اظهار داشت که به‌رغم مضایقه متعدد ایجاد شده، دولت جمهوری اسلامی ایران منابع لازم را برای پرداخت حق عضویت خود در سازمان ملل فراهم آورده و در حال انجام رایزنی‌های ضروری برای حل‌وفصل موضوع می‌باشد. در عین‌ حال تدارک کانالی امن جهت پرداخت سریع‌تر حق عضویت مدنظر است.

در این میان نکته قابل‌طرح این است که گرچه در منشور سازمان ملل متحد آمده که اگر دولتی دو سال پیاپی حق عضویت خود را نداده باشد یا بدهی آن معادل دو سال حق عضویتش شده باشد، با تصمیم رئیس دوره مجمع عمومی از حق رأی محروم می‌شود، در سوی مقابل اما منشور به مجمع عمومی نیز این اختیار را می‌دهد که در صورت عدم پرداخت به دلیل شرایط خارج از کنترل عضو، آن عضو بتواند حق رأی داشته باشد.

به عبارتی مطابق با ماده نوزدهم منشور ملل متحد، هر عضو ملل متحد که پرداخت سهمیه مالی آن به سازمان به تأخیر افتاده باشد در صورتی‌که سهمیه عقب‌افتاده عضو مزبور معادل یا بیشتر از مبلغ سهمیه مربوط برای دو سال قبل به ‌طور کامل باشد در مجمع عمومی حق رأی نخواهد داشت با این‌حال اگر مجمع عمومی سازمان ملل طبق استثنائات مندرج در ماده 19 تشخیص دهد که قصور در پرداخت ناشی از شرایطی است که از حیطه اختیار عضو مزبور خارج است می‌تواند به چنین عضوی اجازه دهد که در رأی‌گیری شرکت کند.

با این اوصاف مشخص است که عدم پرداخت ایران و به عبارتی ناتوانی ایران از پرداخت حق عضویت سازمان ملل در دو سال اخیر ناشی از اوضاع‌واحوال تحریمی است که از حیطه اختیار ایران به ‌کل خارج بوده و در واقع به ‌عنوان عامل اساسی بدهکار ماندن ایران است. موضوعی که در واقع نتیجه مستقیم محدودیت شدید روابط بانکی ایران با دنیای خارج و مسدود کردن منابع نقدی چند‌ میلیارد ‌دلاری ملت ایران در کره جنوبی، ژاپن، عراق و دیگر بانک‌ها است. عاملی که در نهایت می‌تواند به ‌عنوان موجبِ ایجادِ شرایطِ فورس ماژور برای ایران، در بحث عوامل رافع مسئولیت بین‌المللی ایران در موضوع عدم ایفای تعهد پرداختی به سازمان ملل، برمبنای قوانین حقوق بین‌الملل تلقی گردد.

چنانچه سخنگوی وزارت خارجه نیز نسبت به این مسئله این‌گونه اظهار داشت که شایسته است دبیر کل سازمان ملل و دبیرخانه نیز شرایط ویژه کشورهای مواجه با تحریم‌های غیرقانونی را به ‌طور خاص مدنظر قرار دهند و از مساعدت به این کشورها برای پرداخت سهمیه خود مضایقه نکنند.

براین اساس، از آنجا که عدم پرداخت حق عضویت ایران در ذیل استثنائات لحاظ شده ذیل ماده 19 منشور قرار می‌گیرد، براین مبنا می‌توان گفت که با توجه به مسدود شدن کانال‌های انتقال منابع مالی ایران توسط آمریکا، نام بردن دبیر کل سازمان ملل از ایران و تعلیق دوباره حق رأی ایران در مجمع عمومی با توجه به شرایط تحریم‌های نامشروعی که ایران با آن مواجه است و استثنائات مندرج در ماده 19، به‌ هیچ‌وجه اقدام درست و منصفانه‌ای نبوده و نیست و به عبارتی ایران به ‌هیچ‌وجه مستحق سلب حق رأی خود در مجمع عمومی سازمان ملل نیست. واقعیت این است که ایران از زمانی که عضو سازمان ملل گردیده، کاملاً به انجام تعهدات مالی خود در قبال سازمان متعهد بوده و تنها در شرایط تحمیلی ناشی از تحریم‌های نامشروع آمریکا نتوانسته است که سهم مالی معوق خود نسبت به سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی را پرداخت نماید، لذا در دیرکرد پرداخت سهمیه ایران، قصوری متوجه ایران نبوده است.

به هر صورت اینکه ایران به دلیل وجود شرایط خارج از کنترل خود که ناشی از اقدامات تحریمی غیرقانونی و یک‌جانبه دولت آمریکا بوده، از حق رأی خود مجدداً محروم می‌شود، غیرمنصفانه و غیرعادلانه است.