واکنش یک قاضی به سخنان محقق داماد درباره ماجرای قتل مونا حیدری توسط شوهرش

به گزارش راهبرد معاصر، حجت‌الاسلام سیدمصطفی محقق‌داماد، با انتشار یادداشتی نسبت به قتل مونا حیدری به دست شوهرش، واکنش نشان داده و یکی از دلایل وقوع چنین فجایعی را وضعیت بد قانونگذاری در کشور دانست و برخی مواد قانون مجازات اسلامی را به نقد کشید.

محقق‌داماد در این یادداشت با اشاره به مواد 303 و 630 قانون مواردی را مطرح و در آن به نقد ورود مبانی فقهی به قوانین مجازات پرداخته و نوشته است: "آیا یکی از علل و ریشه‌های این بداخلاقی‌ها، کج‌اندیشی دینی و جهل همراه با لعاب تقدس نمی‌باشد؟ ... در ماده 303 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بیان شده است که هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی‌علیه «مهدورالدم» است یا او با چنین تصوری مرتکب جنایت بر او شده است، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است ابتدا به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت شود که واقعاً مجنی‌علیه مهدورالدم است، قصاص و دیه از مجازات قاتل برداشته می‌شود و فقط به حبس تعزیری محکوم می‌شود. اگر ثابت نشود که مجنی‌علیه مهدروالدم است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می‌شود ولی اگر ثابت شود که مقتول، مهدورالدم نبوده و قاتل به اشتباه و با چنین اعتقادی دست به جنایت زده علاوه بر پرداخت دیه، به حبس نیز محکوم می شود ... بر اساس ماده 630 همان قانون: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند.» در اینکه این مواد از فقه اسلامی گرفته شده تردیدی نیست، ولی سؤال این است که ... آیا به جای ترغیب به گذشت و خویشتن‌داری و توصیه به رعایت نظم و انضباط و پناه دانستن دستگاه قضائی، افراد را تشویق به قتل و آدمکشی خودسرانه بدون مراجعه به دستگاه قضائی ننموده است؟! ... شوهر قاتل در همین پرونده اگر مدعی شود که من زنم را مهدورالدم شناختم و او را کشتم آیا نه چنین است که قاضی نباید او را مجازات سنگین کند؟ ... آیا نمی‌توان گفت که وجود اینگونه مقررات و در کنارش خطابه‌های تحریک‌آمیز و بی‌محتوا، موجب فروپاشی و انحطاط اخلاق و رخ دادن همینگونه جنایات هولناک می‌گردد؟

انتشار این مطلب بهانه‌ای شد تا با یکی از قضات باسابقه که بیش از 20 سال تجریه قضاوت در پرونده‌های جنایی به ویژه قتل دارد و خود را جزو شاگردان آیت‌الله محقق‌داماد معرفی می‌کند مصاحبه‌ای انجام دهیم. در گفت‌وگو با محمدسلطان همتیار، قاضی بازنشسته، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی این موضوع مورد تأکید قرار گرفت که اتفاق تلخ اهواز ناشی از برداشت‌های غلط از دین نیست؛ بلکه ناشی از برداشت‌های ناشی از اجتماع و عصبیت‌های جاهلی و قبیله‌ای است. متن گفت‌وگو به این شرح است:

 حجت‌الاسلام محقق‌داماد وجود برخی قوانین برگرفته از فقه را باعث بروز برخی جنایت‌ها از جمله مشخصاً جنایت چند روز قبل در اهواز که در آن پسر جوانی همسر خود را به قتل رساند عنوان کرده است. شما قاضی با سابقه رسیدگی به پرونده‌های‌ جنایی بودید. می‌خواهیم نظر شما را به‌عنوان یک حقوقدان و کارشناس امر قضاوت محاکم قضائی درباره سخنان اخیر آقای محقق‌داماد بدانیم.

در آغاز سخن باید تأکید کنم که حجت‌الاسلام محقق‌داماد، در فقه و حقوق بزرگوارند و بنده هم از شاگردان ایشان بوده‌ام. ضمن احترام به استادم که ارادت قلبی نسبت به او دارم، باید عرض کنم که بعضی از مسائل را نمی‌شود به دین و مذهب بسط داد، به خصوص عملی که قاتل اهوازی مرتکب شد. آقای محقق‌داماد از اتفاق رخ داده تعبیر به کج‌اندیشی دینی و جهل همراه با لعاب تقدس کرده است. او این را گفته‌ که کج‌اندیشی دینی و جهل همراه با لعاب تقدس که یا خود این فرد یا اجتماع به او داده عامل این اتفاق محسوب می‌شود. اما من نظر مخالف با او دارم؛ چرا ما نباید بگوییم که این حادثه مولود یک عرف غلط قبیله‌ای یا یک عرف غلط اجتماعی است؟ این اتفاق به نظر متأثر از نوعی عصبیت روحی و جاهلی و نوعی همیت یا غیرت قومی و قبیله‌ای است که حاکم بر افکار این فرد یا افکار خانواگی این فرد بوده است.

محقق‌داماد با مفروض دانستن اینکه اگر قاتل در دادگاه، مهدورالدم بودن همسر مقتول خود را مطرح کند، مدعی است؛ قاضی مجبور به تخفیف مجازات خواهد شد. حال این سؤال مطرح است که از کجا معلوم اصلاً قاتل همسرش را مهدورالدم می‌دانست؟ من قاضی ویژه قتل بودم و گاهی پیش می‌آمد که در آخرین جلسات دادگاه افرادی که مشابه این عمل را مرتکب شده بودند یا خودشان و یا از طریق وکلای خود مدعی می‌شدند که همسر خود را مهدورالدم می‌دانستند. مهدورالدم دانستن اولاً که باید از جانب خود آن فرد جانی عنوان شود و قابلیت اثبات داشته باشد. حتی اگر مقتول مهدورالدم هم بوده باشد فرد باید آن را اثبات کند. محقق‌داماد گفته که ماده 303 قانون مجازات اسلامی اشاره به این مطلب دارد که اگر آن فرد اشتباهاً مرتکب چنین قتلی شده باشد، یعنی به اشتباه فکر می‌کرد که همسرش مهدورالدم بوده و بعد مشخص شود که اینطور نبود، قصاص ساقط می‌شود و دیه و تعزیر که همان حبس است باقی می‌ماند. در این صورت هم قاتل باید گمان اشتباه خود را به اثبات برساند. علاوه بر اینکه مهدورالدم بودن را باید اثبات کند حتی اگر نتواند این مهدورالدم بودن را اثبات کند باید اشتباهی که ادعا دارد را هم اثبات کند.

 یک ایرادی که آقای محقق‌داماد به آن پرداخته، وارد کردن مطلب فقهی در قانون است. این ایراد را وارد می‌دانید؟

ما یک اصلی داریم که بحث فقهی نیست و اصل حقوقی است و درباره تفسیر قوانین به نفع متهم صحبت می‌کند. این یک اصل حقوقی و پذیرفته شده همه دنیاست و حقوق کشور ما هم آن را پذیرفته است. در قوانینی که ما داریم قصاص از حدود است، صراحت قرآن کریم هم است که قصاص را در کنار حدود و دیات و تعزیرات احصا کرده است. حالا در کنار آن یک موارد فقهی و شرعی وجود دارد که در قوانین گنجانده شده‌اند که اینها مکمل قانون قصاص هستند. یعنی همان فروضات مختلفی که در قانون مطرح شده است. مثلاً اگر کسی مرتکب قتل شد، آیا این قتل عمد هست، غیرعمد هست، شبه عمد است، خطئی هست یا چیست؟ این فروض مختلف در قانون پیش‌بینی شده و در صورت قوانین یا مواد قانونی یا تبصره یا بندهای مختلف در قانون ذکر شده است. از جمله از قوانینی که وابسته به این موضوع هستند و در کنار قوانین مربوط به قصاص مطرح شده، همین فرض مهدورالدم بودن مقتول است که قانونگذار آن را مطرح کرده است. آقای محقق‌داماد گفت که چه ضرورتی داشت این در قانون بیاید و لزومی نیست که موارد فقهی در قانون بیاید. مبانی فقهی فروضات مختلفی هستند که در تحریرالوسیله حضرت امام، در شرایع، در لمعه و در جواهر و سایر کتب فقهی آمده است. حالا اگر عقلای قوم و آقایان فقها معتقد به این نیستند، می‌توانند طرح مسئله کنند و در محافل علمی مورد بررسی قرار دهند و اگر لزومی به وجود آنها نباشد حذف کنند.

 سخنانی مانند آنچه آقای محقق‌داماد عنوان کرده این شائبه را ایجاد می‌کند که قوانین برگرفته از فقه، با حاشیه امن احتمالی که ایجاد می‌کند، عامل بروز برخی جرائم خشن می‌شود. نظر شما در این باره چیست؟

اینکه معتقد شویم که وجود این قوانین موجبات بداخلاقی‌های اجتماعی را فراهم می‌کند یا خدای ناکرده زمینه‌ساز بعضی از مسائل جنایی و کیفری می‌شوند، اشتباه است. جامعه باید آگاه و نسبت به قوانین خودش مطلع شود که اگر این قانون وجود داشته باشند منظور آن چیست. منِ نوعی که در این جامعه زندگی می‌کنم باید نسبت به قانون اطلاعات داشته باشم و اصل بر این است. در همه جوامع بشری و در تمام دنیا هر کس در هر جامعه‌ای که زندگی می‌کند اصل بر این است که قوانین آن جامعه را پذیرفته است و باید مورد عملش قرار بگیرد، یعنی مطلع از آن قوانین است. یاد شعری از مثنوی افتادم؛ شخصی نزد دلاک می‌رود تا عکس شیری را روی بدنش خالکوبی کند، وقتی دلاک خواست شروع به کار کند چون سوزن زدن درد داشت می‌گوید که شیر شکم نداشته باشد، دم هم نداشته باشد و یال هم نداشته باشد. که دلاک می‌گوید؛ شیر بی‌یال و دم اشکم که دید / اینچنین مخلوق خدا هم نافرید.

ما اگر بناست که یک ماده قانونی را در قوانین خود به اسم قصاص داشته باشیم، باید سایر موارد مربوط به آن را هم در قانون احصا کنیم و در پرونده‌های مختلف به آنها استناد کنیم. البته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داریم که اگر در قوانین موضوعه برای موردی قانون مرتبط یافت نشد، می‌توان به قوانین فقهی مشهود استناد کنیم. بنابراین اگر در قانون هم موضوعی مانند ادعای مهدورالدم پیش‌بینی نمی‌شد، قاضی موظف است برود و حکم قضیه را از قوانین فقهی بیرون بکشد و استنباط کند و بر اساس آن حکم صادر کند. بنابراین به نظر من می‌بایست تمام فروضات در قوانین پیش‌بینی شود و هر چه قانون کامل‌تر و گویاتر و همه‌فهم‌تر باشد، به نفع جامعه و اجتماع است.

یادم می‌آید در اوایل انقلاب که مردم آگاهی کمتری نسبت به قوانین کیفری اسلام داشتند، مرحوم آیت‌الله محمدی‌گیلانی قانون مجازات اسلامی را طی عناوین مختلفی در تلویزیون شرح و برای مردم توضیح می‌داد که مثلاً فلان ماده قانونی در خصوص شرب خمر و مسکرات این را می‌گوید، یا مثلآً قانون مجازات اسلامی در خصوص زنا و لواط این را می‌گوید. آیا این پخش کردن بداخلاقی اجتماعی است؟ نه، ما یا قوانین حاکم بر جامعه‌مان را می‌شناسیم و قبول داریم یا قبول نداریم. البته اینکه باید طرحی نو دربیندازیم و مسائل را نو به نو، تازه و به‌روز کنیم کسی منکر این نیست و همه دلشان می‌خواهد قوانین ما به‌روز شود.

استاد اشاره‌ای هم به قانون مدنی داشته که اشاره صحیحی هم هست، قانون مدنی در سال 1307 تصویب شد که خیلی از مواد آن برگرفته از قانون مدنی فرانسه بود. در آن زمان بررسی‌های فقهی روی قانون شده بود که ظاهراً مغایرتی با فقه شیعه نداشت و تصویب شد و بعد از انقلاب توسط جمهوری اسلامی هم مورد پذیرش و قبول واقع شد و به‌طور کامل و تا مدت‌های مدید عین همان قانون در جمهوری اسلامی به مرحله اجرا درآمد و در حال حاضر هم اجرایی است و تاکنون تعداد کمی از مواد این قانون در چند سال قبل اصلاح شد و این قوانین مغایرتی با اسلام شرعی ندارد. البته من فقیه نیستم و ادعا هم ندارم اما آنچه را مسلّم می‌دانم، اصل تفسیر قانون به نفع متهم است که یک اصل حقوقی است و معتقدم هر چه قانون فروضات بیشتری را در نظر بگیرد آن قانون از جمله قانون قصاص، گویاتر و شدنی‌تر است.

 آیا این فروضاتی که مطرح می‌کنید می‌تواند عاملی برای جنایت چند روز قبل اهواز باشد؟

من بیش از هر چیزی یک قاضی هستم و به این دلیل اعتقادم بر این است که هر پرونده‌ای را باید عینِ خود آن پرونده را مورد بررسی قرار داد. در بررسی پرونده‌ها نباید تمام قوانین و مسائل و معضلات اجتماعی و همه کسر و کسورات تعلیم و تربیت و معیشت و اقتصاد و سیاست و اجتماع و همه اینها را با یک چوب راند و این کار غلطی است. عقلای اجتماع باید بنشینند و دلایل را ارزیابی کنند، به‌خصوص این مورد خاص باید از نظر روان‌شناسی و جامعه‌شناسی و در یک محیط آرام و علمی مورد بررسی و بحث قرار بگیرد و هر کسی هم به خودش اجازه اظهارنظر ندهد.

به عنوان یک قاضی که بالغ بر 20 سال به پرونده‌های قتل عمدی رسیدگی کردم، در این مورد خاص معتقدم باید اصل پرونده مطالعه شود و در غیر این صورت اظهارنظر بیهوده کردن، امری خطاست. اظهارنظری که بدون اطلاعات از عقبه قضیه و پشت سر موضوع و جلوتر از آن و بعد از آن و حین آن باشد و بر اساس شخصیت‌شناسی قاتل و خانواده او انجام نشده باشد، کاری نادرست است. البته شنیدم که بعضی از هنرپیشه‌ها به این موضوع ورود کرده‌اند، اما کار آنها را با همه احترمی زیادی که به هنرمندان قائلم، نادرست می‌دانم. خواهش من است که هر کسی در حوزه تخصص خودش صحبت کند. بنابراین در خصوص طرح یا عدم طرح بعضی از موارد در قانون بزرگان قوه قضائیه که در حال حاضر مشغول به کار هستند، رؤسای شعب دیوان عالی کشور و قضات دادستانی کل کشور و خود رؤسای قوه ضائیه موضوع را مورد بحث قرار دهند.

موضوع خوبی را مورد اشاره قرار دادید، بعد از اتفاق اهواز شاهد بودیم که هنرمندان و سلبریتی‌ها اقدام به اظهارنظرهای شخصی و غیرکارشناسی کردند که عاملی برای تحریف اذهان هم بود. نظر شما درباره این کار سلبریتی‌ها چه بود؟

اگر امروز فیلمی درباره هنر منتشر شود، من به عنوان حقوقدان جایگاهی ندارم که بخواهم به نقد آن بپردازم و به‌عنوان کسی که از حقوق اطلاع دارم نمی‌توانم وارد جرگه هنر شود و مدعی شوم که این هنرمند اشتباه عمل کرده است. من نه می‌توانم و نه بلد هستم و نه باید در این خصوص دخالت کنم. حال اگر خدای نکرده در حوزه هنر جرمی رخ دهد، حتی منِ قاضی باید از کارشناس مربوطه نظر بخواهم و بر اساس نظر کارشناسی، اظهارنظر کنم نه اینکه خودم رأساً اظهارنظر کنم چون در همه چیز عالِم نیستم. توصیه من این است که عزیزان هنرمند ما برای اینکه جامعه متشنج نشود، در موادری که نسبت به آن علم و آگاهی و اطلاعات ندارند اظهارنظر نکنند. این گروه از اقشار جامعه به‌ عنوان الگو محسوب می‌شوند و نوجوانان فکر می‌کنند نظر آنها صائب و درست است و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند که ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد و اظهارنظر خلاف واقع آنها ممکن است موجبات بر هم زدن اذهان عمومی شود.

یک برداشت دیگری از صحبت‌های آقای محقق‌داماد این است که خلأها و مواد قانونی ذکر شده، راه مفری برای افرادی شبیه قاتل اهوازی ایجاد می‌کند تا از مجازات سخت فرار کنند. شما با این موضوع موافق هستید؟

رویه قضائی ما بر این است که قوانین را باید قضات تفسیر کنند. اگر خدای ناکرده قاضی ما ناوارد باشد یا از نظر علمی علم او به میزانی نباشد که بتواند از قوانین استنباط کند و به‌اصطلاح گول بخورد، تقصیر قانون چیست؟ قانون که مقصر نیست! پس این وظیفه قاضی است که باید برداشت و استنباطش از قانون بر اساس تفسیر صحیح قانون باشد. کجای قانون می‌گوید که فردی مجاز است یک زنی را به قتل برساند؟ آن هم به این وضع ناهنجار که سرش را ببرد و آن را در دست بگیرد و در شهر بچرخاند و عکس و فیلم در رسانه‌ها پخش شود. کجای قانون این آمده؟ این استنباط غلط و اشتباه جاهلانه بر اساس عصبیت جاهلی است که متأسفانه به خورد دین داده شده و می‌گویند که این برداشت غلط دین است. این برداشت از دین نیست و این برداشت غلط از خانواده و اجتماعی است که قاتل در آن زندگی کرده است. شنیدم مادر قاتل گفته که از بس دیگران تحریکش کردند این جرم را مرتکب شده است. شاید هم این حرف توجیه باشد اما ما باید همه جوانب را در نظر بگیریم.

وقتی مدت زمان زیادی از تصویب یک قانون می‌گذرد یا کارشناسان متوجه می‌شوند که یک قانون نیاز به اصلاح دارد و دیگر کارکردی ندارد، متولیان برای اصلاح آن کار کارشناسی می‌کنند و اینطور نیست که یک اظهارنظری شود و بر اساس آن سراغ بازنگری در قانون برویم. البته متأسفانه در یکی دو مورد دیده شده که قانون به میل شخصی گنجانده شده است، در یک مورد بر اساس طرز تفکر یکی از آقایان علما در یک ماده قانونی تغییراتی اعمال شده است. به هر حال هر چه وسعت قانون و فروضات آن بیشتر باشد و ابهاماتش رفع و رجوع شود، برای قاضی و عدالت خیلی بهتر است./تسنیم