وضعیت شکننده کابینه نفتالی بنت/تشدید فشارها بر منصور عباس

به گزارش راهبرد معاصر در شرایطی که بنیامین نتانیاهو در حال فشار بر اعضای راست‌گرای کنست (پارلمان این رژیم) به ویژه از احزاب «یامینا» برای جدایی از کابینه ائتلافی هستند، یک هم حزبی «منصور عباس» رهبر حزب «فهرست متحد عربی» از او خواست به ائتلاف با کابینه نفتالی بنت نخست‌وزیر و یائیر لاپید نخست‌وزیر گردشی این رژیم پایان دهد.

روزنامه «تایمز اسرائیل» روز یکشنبه (امروز) گزارشی درباره وضعیت شکننده جاری کابینه این رژیم به نخست‌وزیری نفتالی بنت رهبر حزب یامینا پرداخت و از افزایش فشار بر منصور عباس برای کنار گذاشتن ائتلاف خود با این کابینه خبر داد.

تشدید فشار بر منصور عباس در شرایطی انجام شده که در پی تداوم تجاوز نظامیان رژیم صهیونیستی و شهرک‌نشینان افراطی به مسجدالاقصی و درگیری با فلسطینی‌ها در صحن‌های مختلف آن، حزب «فهرست متحد عربی» ۱۸ آوریل (۲۹ فروردین ماه) مشارکت خود را در کابینه این رژیم به تعلیق درآورده است.

این حزب که دارای چهار کرسی در کنست است، پیشتر اعلام کرده بود که مشارکت خود را در کابینه به حالت تعلیق درآورده و در صورت تداوم اقدامات خودسرانه کابینه کنونی در بیت‌المقدس، اقدام به استعفای جمعی خواهد کرد.

تعلیق مشارکت «فهرست متحد عربی» در کابینه ۱۲ روز بعد از آن صورت گرفت که کابینه نفتالی بنت و یائیر لاپید با استعفای «عیدیت سیلمان» عضو راست‌گرای کنست از ائتلاف کابینه رژیم صهیونیستی، در آستانه فروپاشی قرار گرفت و اکثریت خود را در کنست از دست داد.

کابینه ائتلافی رژیم صهیونیستی متشکل از احزاب راست‌گرا، چپ‌گرا و میانه‌رو است و حتی پیش از استعفای سیلمان دارای اکثریتی شکننده‌ بود و از مجموع ۱۲۰ رأی در کنست، تنها ۶۱ رأی داشت که با استعفای سیلمان این میزان به ۶۰ رأی رسید تا دیگر نتواند قانونی در پارلمان رژیم صهیونیستی ارائه کند. البته با این استعفاء، کابینه ائتلافی می‌تواند باقی بماند، مشروط به این‌که، استعفاهای جدیدی رقم نخورد.

در صورت خروج اعضای فهرست متحد عربی از کابینه رژیم صهیونیستی، تعداد اعضای حامی کابینه نفتالی بنت به ۵۶ نفر از ۱۲۰ نفر خواهد رسید و با وضعیت دشوارتری روبه‌رو خواهد شد و رسما دیگر نمی‌تواند در خصوص تصویب هیچ قانونی اقدام کند.

خروج «فهرست متحد عربی» از کابینه ائتلافی بنت و تبدیل شدن آن به کابینه اقلیت، به این معناست که این کابینه هرگاه بخواهد لایحه‌ای به کنست ارائه کند، ناگزیر به معامله با احزاب مخالف خواهد بود. برای سقوط این کابینه، اپوزیسیون تحت هدایت بنیامین نتانیاهو که دارای ۵۳ کرسی است، باید حمایت بیشتری را جلب کند. طبق قانون مصوب ۲۰۱۴ در رژیم صهیونیستی، اپوزیسیون برای این‌که بتواند نخست‌وزیر جایگزین را معرفی و کابینه کنونی را سرنگون کند، می‌بایست اکثریت یعنی ۶۱ کرسی را با خود همراه کند.

«مازن غنایم» قانونگذار عضو حزب «فهرست متحد عربی» در پارلمان رژیم صهیونیستی روز یکشنبه (امروز) در یک مصاحبه گفت: «یورش هر روزه به مسجد الاقصی، ساخت شهرک‌های جدید. این دولت در حال ترویج صلح (با فلسطینیان) یا برابری اعراب و یهودیان در اسرائیل نیست».

طبق گزارش تایمز اسرائیل، تعلیق مشارکت حزب «فهرست متحد عربی» با کابینه نفتالی بنت در ابتدا مقرر بود که دو هفته به طور انجامد که بخش اعظم این زمان هم کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) در تعطیلات بوده است.

به گفته ولید طاها یکی دیگر از اعضای این حزب در کنست، تعیلق مشارکت با کابینه ائتلافی نفتالی بنت و یائیر لاپید تا روز یکشنبه (امروز) هم هنوز ادامه دارد. او گفت: «تعلیق مشارکت ما ادامه دارد و زمانی که ما به توافقاتی با آنها درباره موضوعات مربوطه برسیم، پایان خواهد یافت».

«مازن غنایم»

از سوی دیگر، مازن غنایم خبر داد که اعضای حزب فهرست متحد عربی روز جمعه هفته جاری به منظور تصمیم گیری نهایی درباره آینده ائتلاف با کابینه رژیم صهیونیستی دیدار خواهند کرد.

این عضو حزب فهرست متحد عربی در پارلمان رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد که احتمالا در جلسه روز چهارشنبه پارلمان برای رای گیری جهت انحلال کنست به این طرح رای متنع خواهد داد.

غنایم البته تاکید کرد که از نظر او تئوری مد نظر حزب فهرست متحد عربی درباره «تغییر» و باور به اینکه با توافق به منظور عضویت در کابیه ائتلافی باعث تحقق نتایج ملموس برای عرب‌های اسرائیلی خواهد شد، شکست خورد.

او تصریح کرد: «نفتالی بنت و اعضای راستگرای (کابینه او) علیه قانونگذارانی کار می‌کنند که از صلح و برابری حمایت می‌کنند و اینها هستند که شهرک‌نشینان را تشویق می‌کنند تا به مسجد الاقصی حمله کنند».

قرار است روز دوشنبه (فردا) پارلمان رژیم صهیونیستی بعد از یک تعطیلی دوباره جلسات خود را به صورت علنی از سر بگیرد. طبق گزارش تایمز اسرائیل، «قانونگذاران اپوزیسیون به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر سابق، در حال برنامه ریزی برای برگزاری جلسه رای گیری با هدف سرنگونی دولت هستند».

این رسانه صهیونیست ادامه داد: «با این حال، بعید است که اپوزیسیون بتواند ۶۱ رای لازم برای انحلال کنست و وادار کردن انتخابات جدید را به دست آورد. نه فهرست مشترک عربی و نه (حزب) اتحاد یهودیت توراتی، تمایل شدیدی برای رفتن به سمت انتخابات ابراز نکرده‌اند و مشخص نیست که آیا آنها به سرنگونی دولت رای خواهند داد یا خیر»./فارس