توقیف نفت‌کش‌های یونانی؛ اقدامی مطابق با حقوق بین‌الملل

به گزارش راهبرد معاصر؛ ایران دو کشتی یونانی را در پاسخ به اقدام آن‌ها در توقیف و تخلیه نفت‌کش ایران در سواحل آتن در آب‌های خلیج‌فارس توقیف کرد. یکی از نفت‌کش‌های یونانی در نزدیکی آب‌های بندرلنگه و در حوالی جزیره فارور و دیگری در محدوده آب‌های عسلویه در غرب استان بوشهر توقیف شد. هر دو کشتی با نام‌های Delta Poseidon و Prudent Warrior و تحت پرچم یونان حرکت می‌کرده‌اند که توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توقیف شدند.

می‌توان اقدام ایران در توقیف نفت‌کش‌های یونانی را اقدام متقابل در برابر اقدام یونان دانست. این اقدام ایران در حالی صورت گرفت که چندی پیش یونان، نفت‌کش «پگاس» را که با پرچم ایران در حال حمل نفت بود، به بهانه نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا در نزدیکی سواحل جزیره «اویا» توقیف کرده‌ و به آمریکا تحویل داد. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک ایران برای رفع توقیف محموله کشتی تحت حاکمیت ایران در آب‌های ساحلی یونان، نتیجه‌بخش نبود و احضار کاردار سفارت یونان در تهران به وزارت خارجه و درخواست از آتن برای خودداری از راهزنی دریایی، با بی‌توجهی طرف یونانی مواجه گردید و اکنون نیز واشنگتن این محموله نفت ایران را که توسط یک کشتی روسی در حال جابه‌جایی بوده تخلیه کرده و قصد دارد آن را توسط یک نفت‌کش دیگر به آمریکا منتقل کند.

اقدام غیرقانونی یونان در توقیف و مصادره نفت ایران

از منظر قواعد حقوق بین‌الملل، هیچ منع قانونی برای تبادل تجارت ایران وجود ندارد. در عالم قوانین بین‌المللی، آن وضعیتی که می‌تواند مانعی در تجارت میان کشورها ایجاد نماید، وجود قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در این خصوص است، در غیر این صورت تمام کشورها می‌توانند با یکدیگر تبادلات تجاری به هر طریقی داشته باشند.

از منظر قواعد حقوق بین‌الملل، هیچ منع قانونی برای تبادل تجارت ایران وجود ندارد. در عالم قوانین بین‌المللی، آن وضعیتی که می‌تواند مانعی در تجارت میان کشورها ایجاد نماید، وجود قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در این خصوص است، در غیر این صورت تمام کشورها می‌توانند با یکدیگر تبادلات تجاری به هر طریقی داشته باشند. به عبارتی تنها درزمانی توقیف یک کشتی نفت‌کش و تجاری قابل انجام است که در سازمان‌ملل‌متحد و شورای امنیت، قطعنامه‌های تحریمی و تجاری برای کشوری وجود داشته باشد. دقیقا آن زمان است که توقیف و دستور به توقیف کشتی‌های تجاری و نفت‌کش، وجهه حقوقی و مشروع پیدا می‌نماید، در غیر این صورت مشروعیت حقوقی بین‌المللی نداشته و نوعی جرم بین‌المللی از نوع دزدی دریایی محسوب می‌گردد. جرمی که در مواد 100 الی 107 کنوانسیون دریایی 1982 به آن اشاره‌شده و مطابق با تعریف سازمان دریایی بین‌المللی عبارت از عمل سوارشدن به هرگونه کشتی باهدف دزدی یا هرگونه جرم دیگر و باهدف یا احتمال به کار بردن زور برای پیشبرد عمل است.

بنابراین می‌توان گفت که هر نوع تقابل، متوقف سازی و اخلال درروند حرکتی نفت‌کش‌ها و محموله‌های نفتی و تجاری ایران در آب‌های بین‌المللی، دریاهای آزاد و حتی آب‌های داخلی کشورها، توسط هر کشوری ازجمله آمریکا و متحدانش از قبیل یونان، ضمن اینکه برخلاف قوانین بین‌المللی و در معنای راهزنی و دزدی دریایی است، مصداق تجاوز و برخلاف اصل منع توسل به‌زور نیز است، اصل و قاعده آمره‌ای که دولت‌ها را موظف می‌نماید تا از تجاوز و استفاده از نیروی نظامی به‌عنوان نماد اصلی توسل به‌زور علیه دولت و کشور دیگر پرهیز نمایند. براین اساس می‌توان گفت که اقدام یونانی‌ها در توقیف نفت‌کش دارای پرچم ایرانی و مصادره نفت آن به آمریکا، مشروعیت و مقبولیت بین‌المللی نداشته و برخلاف حقوق بین‌الملل، قوانین تجارت بین‌الملل و عبور و مرور دریایی و به عبارتی نوعی دزدی دریایی بود.

اقدام متقابل و قانونی ایران در مقابل یونان

«اقدام متقابل در حقوق بین‌الملل عمومی آن بخش از موضوع اقدامات تلافی‌جویانه است که ارتباطی با توسل به‌زور یا مخاصمات مسلحانه ندارد»،

 ازآنجاکه حقوق بین‌الملل حق اقدام متقابل را به کشورها داده است تا بتوانند از منافع و حقوق خودشان درصحنۀ بین‌المللی، در تعامل با کشورهای دیگر دفاع کنند. چنانچه در متون حقوق بین‌الملل در تعریف این حق این‌گونه آمده است: «اقدام متقابل در حقوق بین‌الملل عمومی آن بخش از موضوع اقدامات تلافی‌جویانه است که ارتباطی با توسل به‌زور یا مخاصمات مسلحانه ندارد»، بنابراین حق، آمریکایی‌ها به‌خوبی می‌دانستند که ایران طبق حقوق بین‌الملل و در مقابل توقیف و مصادره نامشروع محموله‌های نفتی خود می‌تواند در زمان و مکان مناسب، اقدام متقابل و عمل مقابله‌به‌مثل را انجام دهد، بنابراین توقیف نفت‌کش‌های یونانی از سوی ایران، با استناد به همین قاعده حق اقدام متقابل، توجیه‌پذیر است.

درواقع یونانی‌ها باید خوب می‌دانستند که توقیف نفت‌کش حمل پرچم و نفت ایران و انتقال محموله آن به آمریکا، مغایر با حق آزادی تجارت و کشتیرانی بین‌المللی و تخلف از مقررات سازمان جهانی دریانوردی بوده و ایران طبق حقوق بین‌الملل و با اتکای به نیروی نظامی خود می‌توانست در زمان و مکان مناسب و خاص، اقدام متقابل و مقابله‌به‌مثلی انجام داده و اکنون نیز این کار را به‌درستی انجام داده است.