به گزارش «راهبرد معاصر»؛ آمریکا از گذشتههای دور تاکنون همواره داعیه دفاع از مبانی و اصول حقوق بشر را داشته است و حمایت از حقوق بشر یکی از مهمترین شعارها و ادعاهای مقام های آمریکایی در نظام بینالملل به شمار میرود. این در حالی است که دولتمردان آمریکایی موضعگیری درباره وضعیت حقوق بشر در جهان را بر مبنای ترجیحات و منافع سیاسی انجام میدهند و در عمل هیچ پایبندی به مبانی حقوق بشر و قوانین و قواعد حقوق بینالملل ندارند؛ به عنوان نمونه تنها انتشار اسناد جنگ افغانستان و عراق به وسیله پایـگاه اینترنتی ویکیلیکس، اعتبار آمریکا را بهعنوان کشور مدعی حمایت از حقوق بشر مخدوش و چهره واقعی این کشور را بهخوبی نمایش داد.
اسناد منتشرشده در ویکیلیکس نشان داد ارتش آمریکا شواهد مربوط بـه شـکنجه و آزار و اذیت غیرنظامیان را نادیده گرفته است. همچنین دیگر رسـانهها از نـقض گسترده حقوق بشر ازجمله رسواییهای نظامیان آمریکایی در کشورهای مختلف و زندانهای زیرنظر دولت آمریکا خبر دادهاند کـه رسـوایی زندان ابوغریب در عراق و پایگاه دریـایی ارتـش آمریکا در گـوانتانامو واقـع در خـلیج کوبا از جنجالی ترین آنها بوده است. در زندانهای گوانتانامو و ابوغریب اوضاعی برقرار بود که شکنجه، رفتار وحشیانه و غیرانسانی و بـرخوردهای تـحقیرآمیز را بهراحتی علیه زندانیان اجرا می کردند.
برای انعکاس چهره واقعی حقوق بشر آمریکایی تنها سعی میشود وضعیت دو زندان گوانتانامو و ابوغریب آمریکا بهعنوان مصادیقی از نقض آشکار حقوق بشر به وسیله آمریکا بیان شود.
گوانتانامو منطقهای است به وسعت 45 مایل مربع در سواحل جنوب شرقی کوبا کـه یـکی از پایگاههای نظامی آمریکا در آنجا مـستقر اسـت. در پی حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی در آمریکا و اعلام دکترین «مبارزه جهانی با تروریسم»، دولت آمریکا بازداشتگاهی را در این پایگاه ایجاد کرد تا کسانی را که در ارتباط با اقدامات تروریستی در نقاط مختلف جهان و در خارج از خاک آمریکا بازداشت میشوند، در این محل زندانی کند. تقریباً از زمان فعال شدن بازداشتگاه گوانتانامو شرایط زندانیان باعث شد تا دولت آمریکا با انتقادهای شدیدی در داخل و خارج، بهویژه از سوی سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر مواجه شود.
در زندانهای گوانتانامو و ابوغریب اوضاعی برقرار بود که شکنجه، رفتار وحشیانه و غیرانسانی و بـرخوردهای تـحقیرآمیز را بهراحتی علیه زندانیان اجرا می کردند
بازداشت افراد در گوانتانامو وضعیت خاصی را ازلحاظ حـقوقی برای افراد ایجاد میکند، با هدف خاصی انجام شده و دولت آمریکا مایل است با بازداشت افراد در این زندان بازداشتشدگان از حوزه صلاحیت قضایی ایالات متحده خارج شوند تا دولت بـدون ایـنکه ملزم به رعایت اصول کیفری و قواعد حقوق بشردوستانه باشد، آنها را در بازداشت نگاه دارد یا محاکمه کند.
دولت آمریکا معتقد است عنوان مبارز دشمن یا مبارز غیرقانونی محدودیتهایی را که بـرای بـازداشتیها ایجاد میکند؛ بهعنوان نمونه بازداشتشدگان گوانتانامو حق ندارند به مشخص نبودن طول مدت بازداشت خود اعتراض کنند، حتی بهطور نامحدود و بدون اینکه اتهام آنها مشخصشده بـاشد؛ درحالیکه معمولاً وقتی دولت نمیتواند اتهامی را علیه یک تـبعه آمـریکا وارد کند باید وی آزاد شود.
این در حالی است که ماده پنج کنوانسیون سوم ژنو که مربوط به رفتار با اسرای جنگی است، مقرر میدارد: «...درصورتیکه نسبت بـه ایـنکه فـردی به گروههای مندرج در ماده چهار (تروریستی) تعلق دارد یا تردیدی وجود داشـته باشد، فرد مزبور تا زمانی که وضعیتش به وسیله دادگاهی صالح مشخص شود، از حمایتهای کنوانسیون حاضر برخوردار خواهد بـود».
رفتار غیرقانونی دیگر آمریکا نسبت بـازداشتشدگان گـوانتانامو این است که آنها نمیتوانند برخلاف اصلاحیههای پنجم و چهارم قانون اساسی آمریکا درخواست احضار بـرای رسـیدگی به قانونی بودن بازداشت خود کنند و حق تعیین وکیل نیز نخواهند داشت، تا زمانی که دادگاه چـنین دسـتوری صـادر کند که این موارد نیز از مـوارد نقض اصول کیفری و قواعد حقوق بشردوستانه است.
گزارشها و تصاویر منتشر شده از گوانتانامو حاکی از آن است که بازداشتشدگان تحت شدیدترین شکنجهها هستند. شـکنجه نیز ازجـمله جرائمی است که در چارچوب «جنايت عليه بشريت» جـرم انگاري شده و در قالب جرائم جنگي به شمار می رود. شکنجه هرگاه در چـارچوب حمله گـسترده يا سازمانیافته عليه جمعيتی غيرنظامي انجام شود، در قلمـرو «جنايات عـليه بـشريت» قابلپیگیری است؛ تفاوتي ندارد در زمان جنگ باشد يا نباشـد. همچنین اگر هنگام مخاصمه مسلحانه عليه اسيران جنگي مورد حمایت کـنوانسـيون سوم ژنو (١٩٤٩) باشد، در چارچوب «جنايات جنگي» قابل بررسی و تـحقيـق است. ممنوعيت اين عمل در دو حـوزه حقـوق بشـر و حقـوق بشردوسـتانه بهطور گستردهای مورد توجه قرارگرفته است.
علاوه بر این، در حوزه مـعاهدات حـقوق بـشري، افزون بر ممنوعيت شکنجه در مـاده پنج اعلاميـه جهاني حقوق بشر (١٩٤٨)، ماده هفت مـنشور بینالمللی حقوق مدني و سياسـي چنـين بيـان داشته است: «هیچکس را نمیتوان مـورد آزار و شـکنجه يـا مجازات و رفـتارهـاي ظـالمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز قرار داد، بلکه گرفتن آزمایشهای پزشکي يـا علمـي از شخص بدون رضـايت آزادانـه او نـيز ممنوع است».
گرچه ماده چهار منشور در شـرايطي کـه خطر عمومي استثنايي موجوديت ملت را تهديد کند، اجـازه تعليق برخـي از حقـوق مندرج را میدهد، اما بند دوم همان ماده بهصراحت حق رهـايي از شــکنجه را ازجملـه حقوق تعليق ناپذير و خارج از گستره معافيت اعلام میدارد. جامعترین سـند جـهاني درباره ممنوعيت شـکنجه کنوانسـيون ١٩٨٤ منـع شـکنجه است. ماده دو اين کنوانسيون به ممنوعيت اعمال شـکنجه ولو در بحرانیترین شـرايط و رد توجيه قانوني آن و ماده سه به منع استرداد متهم به کشورهاي نـاقض حــق رهــايي از شـکنجه میپردازد. ماده چهار کشورهاي عضو را موظف میکند همه اشکال شـکنجه را در قانون جزاي خود جـرم انـگاري نمايند.
مواد پنج تـا هفت بـه بيـان زمينـه اصـل صـلاحيت جهاني و چگونگي اعمال آن، مـواد هشت تـا ١٦ بـه مسئوليت دولتها در زمينـه اتخـاذ تصمیمات لازم برای جلوگیری از وقوع شکنجه مي پردازند. در حوزه حقوق بشردوستانه، کـنوانسيون هـاي چـهارگانه ژنو (١٩٤٩) نخستين اسـناد جهاني است که به صراحت شکنجه را محکوم کرد. بـه تـرتيب مواد ٥٠، ٥١، ١٣٠ و ١٤٧ کنوانسيون هاي چهارگانه ژنو ارتـکاب شکنجه به عنوان «نـقض عـمده» کنوانسيون ها پيش بيني و مرتکبان آن را قـابل پيگـيري، محاکمـه و مجازات دانسته است.
برخلاف کنوانسـيون عليـه شـکنجه کـه محکوميـت و مجـازات مرتکب شـکنجه نـياز به احراز «قصد خاص» دارد. از ويژگـي هــاي کنوانسيون سوم ژنـو اين اسـت که عامدانه بودن فـعل مـرتکب از شرايط لازم براي تحقـق جـرم شـکنجه و درنتيجـه نقـض محـدوديت هـاي مقـرر شـده در رابطـه بـا رفـتـار بــا دستگيرشدگان نيست.
لذا با قطعیت می توان عنوان کرد، شکنجه بازداشت شدگان گوانتانامو جنایت و نقض اساسی حقوق زندانیان به وسیله آمریکاست. طبق کنوانسيون هاي چهارگانه ژنو، آمریکا و سردمداران آن به عنوان مجری و دستوردهندگان شکنجه به عنوان «نـاقضان عـمده» کنوانسيون های ژنو هستند که مرتکبان آن به لحاظ قوانین حقوقی بین المللی قـابل پيگـيري، محاکمـه و مجازات هستند.
در سال ۲۰۰۴ میلادی و پس از اشغال عراق به وسیله آمریکا، با انتشار تصاویری از زندان ابوغریب در برنامه 60 دقیقه شبکه تلویزیونی سیبیاس و مقالهای در مجله آمریکایی نیویورکر به قلم سیمور هرش درباره شکنجه و آزار زندانیان عراقی به وسیله نظامیان آمریکایی در زندان ابوغریب، این محل مورد توجه افکار عمومی جهان قرار گرفت.
به دنبال اشغال عراق به وسیله نیروهای خارجی، زنـدان ابوغریب در نزدیکی بغداد به محلی برای نگهداری مخالفان و معترضان به اشغال تبدیل شد. در جریان نگهداری زندانیان بدرفتارهای بسیاری از سوی نظامیان آمریکایی که اداره زنـدان را برعهده داشـتند صورت گرفت. عـکسهای محرمانه از زندان ابوغریب بغداد سربازان آمریکایی را هنگام کتک بهقصد کشت یـک زنـدانی عراقی، تجاوز به یک زن زندانی، رفـتاری غیراخلاقی با جنازه یـکی از زنـدانیان و تشویق زندانبانان بعثی به تـجاوز بـه پسربچهها نشان میدهد.
رفتار غیرقانونی دیگر آمریکا نسبت بـازداشتشدگان گـوانتانامو این است که آنها نمیتوانند برخلاف اصلاحیههای پنجم و چهارم قانون اساسی آمریکا درخواست احضار بـرای رسـیدگی به قانونی بودن بازداشت خود کنند
طبق این گزارش، زندانبانان در مقابل دیدگان مـادران عـراقی و دوربینهای خود به بچههای آنـان تـجاوز کـردهاند و بدتر از همه در آن فـیلمها (کـه در معرض دید عموم قـرار نـگرفته است) صدای جیغ کودکانی شنیده می شود که از درد به خود میپیچند. با اینکه زندانبانان ابوغریب اعتراف کردند دسـتور شـکنجه و قتل زندانیان را از مقام های ارشد ارتش آمـریکا دریـافت کردهاند، در جـریان مـحاکمه های نـمایشی متهمان تنها تعدادی از سـربازان و افسران جزء به مجازات خفیفی محکوم شدند. طبق گزارشها، ارتـکـاب جرائم مزبور در ابوغريب حتي شديدتر از زندانهای گوانتانامو و بگرام در افغانستان بوده اسـت.
همانطور که در تشریح وضعیت دو زندان گوانتانامو و ابوغریب با هدف انعکاس چهره واقعی حقوق بشر آمریکایی بیان و مشخص شد، بـسياري از اصـول و مقـررات بینالمللی از سوي نيروهاي آمريکايي در رفتار با زندانیان اسیر در بندهای زندانها بهصورت فاحشي نقض شده است. با وجود انتقادهای مجمع عمومي سازمان ملل متحد، کميته حقوق بشر، نهادهاي بینالمللی حـامي بــشر و گروههای مدني صليب سرخ جهاني شـرايط اسـرا در این زندانها مطلـوب نشده اسـت.
از آنجا که وقـوع شـکنجه و خـشونت جنسي عليه زندانيان زندانهای گوانتانامو و ابوغريـب در مخاصـمه بینالمللی انجام شده، جنايت جنگي قلمداد می شود و بـا تـوجه بـه اينکـه بسـياري از قربانيان اين جنايتها غیرنظامی بودند کـه ارتـکـاب اعـمـال عـليـه آنها نظاممند انجام شده است، میتوان گفت تنها در زندانهای گوانتانامو و ابوغریب طيفي از نقض اصول و قواعد بنيادين مانند حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از سوی دولت آمريكا بهعنوان کشور مدعی دفاع از حقوق بشر در دنیا مطرح است که مسئوليت این کشور را بهعنوان مرتکب جـنايات جـنگي و جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر، در مجامع بینالمللی قابل پیگرد میکند.