سه پیشنهاد کاربردی برای حل مشکل اعتبارات قانون هوای پاک

به گزارش راهبرد معاصر؛ محسن پیرهادی، نماینده تهران و رئیس فراکسیون شوراها و مدیریت شهری مجلس در جمع خبرنگاران گفت که سهم کمتر از نیم درصدی مقابله با آلودگی هوا از بودجه سالیانه کل کشور نشان از این دارد که هنوز اهمیت پرداختن به این مسئله برای دولت و قاطبه مجلس در اولویت قرار نگرفته است.

وی با بیان اینکه 40 درصد از اعتبارات مقابله با آلودگی هوا در ردیف بودجه های متفرقه سرگردانند، گفت:باوجود رشد 400 درصدی عوارض شماره گذاری خودروهای وارداتی، لایحه بودجه فاقد برنامه ای کاهش آلایندگی صنایع و حفظ محیط زیست که در سنوات گذشته در بودجه وجود داشت است.

نماینده تهران گفت:چون تفکیک برنامه ای یا دستگاهی برخی ردیف های اعتباری مقابله با هوای پاک مشخص نیست و عملکرد آنها نیز در گزارش های دیوان محاسبات قید نمی شود، پایش و رصد اعتبارات مذکور و ارزیابی عملکرد دولت در ارتباط با آنها برای مجلس و سایر نهادهای نظارتی بسیار دشوار است.

پیرهادی در ادامه خواستار نظارت پذیری بودجه و اعتبارات مقابله با هوای پاک شد و سه پیشنهاد اساسی برای پایان دادن به سرگردانی در بخش تامین منابع و اعتبارات مقابله با آلودگی هوا ارایه کرد.

وی با بیان اینکه مدتی است در شناسایی منشا آلودگی هوا مسئولان اظهار نظر های متفاوتی می کنند و اینطور به نظر می رسد که حتی در شناسایی ریشه این معضل با هم اتفاق نظری ندارند، گفت:

عوامل آلودگی هوا در دو دسته کلی عوامل طبیعی همچون گرد و غبار، طوفان، آتش سوزی و ... و عوامل انسان ساخت شامل عوامل ثابت همچون صنایع و کارخانجات و عوامل متحرک یا وسایل نقلیه قرار می گیرند. براساس نگاه کارشناسی و مطالعات مختلف انجام شده آلودگی ناشی از وسایل نقلیه و گرد و غبار که عمدتا از کشورهای همسایه وارد می شود، دو منشاء اصلی آلودگی هوا در کشور است .

نماینده تهران اضافه کرد:معضل آلودگی هوا امسال چهره جدید از خود نشان داد در یک نمونه آن در 120 روز تحصیلی سال جاری، دانش آموزان تنها 38 روز در کلاس های درس حاضر شده اند، رشد آمار فوت شدگان بر اثر آلودگی هوا در سال جاری و تشدید مراجعه به اورژانس در روزهای با وضعیت قرمز و نارنجی هوا و... مصادیقی از بحرانی شدن این معضل است، چرا عزم جدی ای برای رفع این معضل از سوی دستگاه‌های مسئول دیده نمی شود؟

پیرهادی گفت:متاسفانه اعتبارات مربوط با مقابله با آلودگی هوا در بودجه سنوات اخیر بسیار ناچیز است و سهم این مهم لایحه بودجه سال 1402،تنها 0.27 درصد از کل بودجه است.

رئیس فراکسیون مدیریت شهری اظهار کرد:متاسفانه در سالهای اخیر، افزایش انتشار و غلظت آلاینده ها و افزایش آلودگی هوا، یکی از معضلات مهم کشور، بویژه در کلانشهرها بوده است. این مسئله، علاوه بر تاثیرات منفی بر کیفیت زندگی و سلامت شهروندان که در درازمدت هزینه های هنگفتی را بر نظام سلامت وارد می کند و ابعاد و پیامدهای اقتصادی نیز دارد و با تعطیلی سازمانهای دولتی و واحدهای تولیدی در ایام اوج گیری آلودگی، بر رشد اقتصادی و بهره وری نیز تاثیر می گذارد.

پیرهادی گفت:در بحث قانون هوای پاک که از سال 96 مصوب شده 23 دستگاه مسئول هستند،اما متاسفانه حتی شاهد برگزاری جلسات مستمر و منتج به نتیجه از سوی این نهادها نیستیم و اقدام ملموس آنها به تصمیم اورژانسی تعطیلی مدارس و بعضا ادارات و تعطیلی کشور خلاصه می شود، واکاوی این تعلل که بخشی به ترک فعل و به عدم توانمندی مدیران مربوطه و بخشی دیگر به سهم ناچیز قانون هوای پاک در بودجه سالهای اخیر باز می گردد نیازمند برخی ورود بدون فوت وقت و موثر نهادهای ناظر و بالادستی است.

وی با اشاره به اعتبارات هوای پاک گفت:متاسفانه اعتبارات مربوط با مقابله با آلودگی هوا در بودجه سنوات اخیر بسیار ناچیز است و سهم این مهم لایحه بودجه سال 1402،تنها 0.27 درصد از کل بودجه است، همانطور که گفتم سهم کمتر از نیم درصدی این مهم از بودجه سالیانه کل کشور نشان از این دارد که هنوز اهمیت پرداختن به این مسئله برای قاطبه دولت و مجلس در اولویت قرار نگرفته است.

نماینده تهران تاکید کرد:موید این امر نگاهی به سهم اعتبار مقابله با آلودگی هوا از کل بودجه سالانه در 4 سال اخیر است، این اعتبار در سال جاری (0.25 درصد)، در سال 99 (0.28) درصد و در سال 98 (0.42 ) درصد بودجه سالیانه کشور بوده و سهم آن در لایحه بودجه سال 1402(0.27 ) درصد در نظر گرفته شده است. ارقامی کوچک و حداقلی که خود گواه چرایی عدم رفع این مسئله و تبدیل شدن آن به معضل است.

پیرهادی گفت:در لایحه بودجه سال آینده، حدود 3000 میلیارد تومان اعتبار برای سه برنامه مربوط به آلودگی هوا یعنی مدیریت آلاینده ها، بیابان زدایی و حمل و نقل عمومی، از محل اعتبارات عمومی و ذیل دستگاه های متولی پیش بینی شده است.

وی بیان کرد:همچنین مبلغ حدود 2000 میلیارد تومان نیز از محل ردیف های متفرقه در نظر گرفته شده است. یعنی مجموع اعتبارات پیش‌بینی شده برای مقابله با آلودگی هوا در لایحه بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان است. رقمی ناچیز که 1200 شهر ذی‌نفع آن هستند و باید از این اعتبارات بهره ببرند.

از سوی دیگر اعتبارات متفرقه دارای 19 ردیف عنوان است و جالب اینکه از این 19 ردیف عنوان 7 ردیف هستند که از 5- 6 سال پیش اعتباری به آنها تعلق نگرفته است و اعتبار دیگر ردیف بودجه ها هم عمدتا سیر کاهش داشته است.

میزان اعتبارات به میزانی حداقلی و ناچیز است که عملا مدیریت شهری نمی تواند با استفاده از این اعتبارات کار موثری از پیش ببرد به عنوان مثال در ردیف بودجه «اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا برای کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی شهر تهران و دیگر شهرهای دارای آلودگی » میزان اعتبار 81 میلیارد تومان در نظر گرفته است. این اعتبار برابر است با 50 متر متروی شهری و یا خرید 8 دستگاه اتوبوس شهری ، خب قضاوت درباره چرایی عدم نوسازی و بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کاری خیلی سختی نیست، این هزینه برای ساخت 50 متر مترو شهری جوابگوی نیاز کدام شهر است؟ یا با خرید 8 دستگاه اتوبوس شهری می‌توان سیستم حمل و نقل داخلی کدام شهر را نوسازی کرد؟

40 درصد از اعتبارات مقابله با آلودگی هوا در ردیف بودجه های متفرقه سرگردانند.

نمایرئیس فراکسیون مدیریت شهری ادامه داد:در موردی دیگری برای جایگزینی خودروهای فرسوده ناوگان حمل و نقل عمومی در بخش انجام تعهدات و تکالیف قانون هوای پاک 840 میلیارد تومان معادل خرید 84 اتوبوس شهری به این جایگزینی اختصاص داده شده است ، در ردیف اعتبار حقوق و عوارض گمرکی واردات واگن و تجهیزات شرکت های قطار شهری مبلغ 27 میلیارد تومان لحاظ شده است، در حالی که قیمت خرید یک واگن مترو حداقل 17 میلیارد تومان است، این اعتبار در حالی که فقط مترو تهران به حداقل 2 هزار واگن نیاز دارد معنایی جز بی توجهی به قانون هوای پاک و ضرورت مقابله با آلودگی هوای تهران ندارد.

وی افزود:مجموع درآمدهای پیش بینی شده از ردیفهای مرتبط با مقابله با آلودگی هوا در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 معادل (32) درصد افزایش داشته ، که عمده این افزایش مربوط به عوارض شماره گذاری خودروهای وارداتی است که 400 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.

پیرهادی در ادامه اظهار کرد:برخلاف این رشد قابل توجه در بخش عوارض شماره گذاری خودروهای وارداتی اما درآمدهای پیش بینی شده از محل اجرای قانون هوای پاک (50) درصد کاهش داشته است. و نکته قابل تامل تر اینکه در خصوص جرایم موضوع ماده (3) قانون هوای پاک، موضوع ممنوعیت ورود وسایل نقلیه به محدوده ممنوعه یِ اعلامی در شرایط اضطراری آلودگی و نیز عوارض آلایندگی ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده - علیرغم تصریح در بند (هـ) تبصره (8) ماده واحده- ، ردیف درآمدی در لایحه پیش بینی نشده است.

پیرهادی گفت:عناوین ردیف های متفرقه یِ مربوط به مقابله با آلودگی در قوانین بودجه سالهای مختلف تغییرات زیادی داشته است. این مسئله نشان از نوعی سردرگمی و فقدان برنامه مشخص و منسجم برای مقابله با آلودگی هوا دارد. همین سردرگمی در برخی موارد سبب بی اعتنای دستگاه‌ها مکلف در تامین اعتبارات هم شده است .

وی در همین راستا اظهار کرد:پرداخت بخشی از منابع دریافتی شرکت ملی نفت ایران - معادل مقدار معین مواد اولیه قیر وکیوم باتوم - به دستگاه-های اجرایی ذیربط جهت انجام عملیات خاکپوش (مالچ پاشی)، استفاده از منابع ورودی صندوق توسعه ملی جهت مقابله با ریزگردها، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی به شهرداریها جهت استفاده در طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل عمومی سه محل دیگر تامین اعتبارات هستند که برای اجرای برنامه های مقابله با آلودگی هوا در بودجه سنواتی تعریف شده است. اما محل هزینه کرد این اعتبارات خیلی روشن نیست .

در ردیف اعتبار حقوق و عوارض گمرکی واردات واگن و تجهیزات شرکت های قطار شهری مبلغ 27 میلیارد تومان لحاظ شده است، در حالی که قیمت خرید یک واگن مترو حداقل 17 میلیارد تومان است، این اعتبار در حالی که فقط مترو تهران به حداقل 2 هزار واگن نیاز دارد.

وی افزود:به عنوان مثال، در قوانین بودجه سال­های اخیر، وزارت نفت مکلف شده است بخشی از منابع دریافتی خود را، معادل با مقدار معینی مواد اولیه قیر وکیوم باتوم که در قانون بودجه هر سال تعیین می­‌گردد، در اختیار دستگاه­های اجرایی قرار دهد تا به مصارف مشخص برسد. یکی از دستگاه­‌های مذکور، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بوده است و مقرر شده که سهمیه دریافتی را صرف مالچ‌پاشی و بیابان‌­زدایی کند، در سال جاری و سال 1400 برغم دریافت این سهمیه از سوی سازمان مذکور، گزارش سازمان منابع طبیعی در این خصوص در گزارش حسابرسی دیوان تحت عنوان محرمانه طبقه بندی شده و ارائه نشده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات همچنین یا در سال 98 خزانه داری کل کشور، حساب خاصی را نزد بانک مرکزی جهت واریز این منابع افتتاح کرده و به شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است. اما شرکت ملی نفت، منابع حاصله را به حساب دیگری واریز کرده است.

وی اضافه کرد:از آنجایی که تفکیک برنامه ای یا دستگاهی این ردیف ها مشخص نیست و عملکرد آنها نیز در گزارش های دیوان محاسبات قید نمی شود، پایش و رصد اعتبارات مذکور و ارزیابی عملکرد دولت در ارتباط با آنها برای مجلس و سایر نهادهای نظارتی بسیار دشوار است.

نماینده تهران در پایان گفت:موثرترین گام در این باره در تقسیم بندی عملیاتی بودجه است و باید برنامه «پایش و مدیریت آلاینده ها» از فصل حفاظت از محیط زیست تفکیک شده و در فصلی مستقل با عنوان «مقابله با آلودگی هوا» درج شود و برنامه های مشخصی متناسب با تمامی دستگاه های ذیربط، ذیل آن همچون امور محیط زیست؛ فصل مقابله با آلودگی هوا، برنامه مدیریت آلاینده های ناشی از وسایل نقلیه، برنامه مدیریت آلاینده های صنعتی و برنامه مقابله با ریزگردها تعریف شود.که دایره عملکرد، محل هزینه کرد اعتبار مشخص باشد و نظارت پذیر شود .

همچنین جهت رفع مهجوریت این حوزه می توان معادل (1) درصد از منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی را به برنامه های مرتبط با مقابله با آلودگی اختصاص داد و در اقدامی دیگر اعتبارات مربوط به مقابله با آلودگی مشمول قانون استفاده متوازن از امکانات کشور نشود و به صورت صد درصد تخصیص داده شود./ تسنیم