پرداخت عیدی به معلمان در اعیاد پیش‌رو صحت دارد؟ هشدار نسبت به وزش باد شدید و رگبار در تهران/ پیش‌بینی کاهش دما تا ۱۱ درجه مینو محرز: بیماری مرس خطرناک‌تر از کرونا است و میزان مرگ آن بیش از ۶۰ درصد است آغاز فعالیت سامانه بارشی و کاهش دمای هوا در برخی استان‌ها جزئیات فعالیت مراکز معاینه فنی شهر تهران در ۱۴ و ۱۵ خرداد جاده چالوس از ساعت ۱۰ یکطرفه می‌شود ۲۰۰ هکتار از جنگل‌های گلستان طعمه آتش شد بازداشت اعضای باند قاچاق ۲۱ هزار گوشی تلفن همراه در بوشهر اعلام محدودیت‌های ترافیکی محور‌های پرتردد کشور از ۱۳ تا ۱۷ خرداد سخنگوی شهرداری تهران: قطع درختان چیتگر و سرخه‌حصار به دلیل آفت‌زدایی و تنش‌های آبی در سال‌های گذشته است کاهش محسوس دمای تهران از چهارشنبه تشدید بارش در ۵ استان/ احتمال وقوع سیل ابتلای مادر به سرخجه می‌تواند سبب سقط جنین شود شهادت مأمور انتظامی در خوزستان سخنگوی وزارت آموزش و پرورش: سوالات امتحان نهایی قابل لو رفتن نیست/ اگر کسی مدرکی دارد، برای بررسی ارائه کند

اعلام جرم علیه ۴۸ شرکت دولتی

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور از تعقیب قضایی ۴۸ شرکت دولتی متخلف از تکالیف قانونی در زمینه ارتقای بهره‌وری خبر داد.
تاریخ انتشار: ۲۱:۴۸ - ۰۳ خرداد ۱۴۰۲ - 2023 May 24
کد خبر: ۱۸۶۰۸۱

به گزارش راهبرد معاصر؛ غلامعباس ترکی افزود: حسب قانون یکی از تکالیف اصلی دستگاه قضایی و دادستانی کل کشور، حمایت و صیانت از حقوق عامه است. در همین راستا با توجه به اینکه ارتقای بهره‌وری یکی از مصادیق مهم حقوق عامه است، مطابق گزارش‌های دریافتی از سوی سازمان ملی بهره‌وری و بررسی مدارک و مستندات مشخص شد تعدادی از شرکت‌های دولتی به این تکلیف عمل نکرده و همکاری لازم را برای ارزیابی بهره‌وری انجام نداده‌اند.

وی ادامه داد: به همین دلیل بررسی ترک فعل شرکت‌های دولتی که گزارش اقدامات خود در زمینه برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری را به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان ملی بهره‌وری ارائه نکرده‌اند، در دستور کار قرار گرفت و درنهایت این ترک فعل‌ها برای تعقیب قانونی به دادستانی عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در تبیین منشأ قانونی این اعلام جرم گفت: طبق جزء ۲ (بند و) و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ماده ۹ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ هیات وزیران، همه شرکت‌های دولتی و غیردولتی مکلف شده‌اند اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری خود را به صورت مستقل پیش‌بینی کرده و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجمع عمومی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط رسانیده و گزارش آن را تا پایان خرداد ۱۴۰۱ به دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند.

این مقام قضایی با بیان اینکه تعداد شرکت‌های متخلف از این قانون ۴۸ دستگاه دولتی و غیردولتی است، افزود: با توجه به اینکه در قانون برای مستنکف از اجرای تکلیف قانونی یادشده، مجازات تعزیری درجه ۶ مقرر شده است، دادستانی کل به موجب وظیفه قانونی خود، شرکت‌های دولتی متخلف را برای تعقیب کیفری ترک فعل آنان، حسب مورد به دادستانی صالح در تهران معرفی کرده است تا پس از رسیدگی قضایی و شنیدن دفاعیات مدیران مربوط نتیجه را اعلام کنند. / ایرنا

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده