گذار عربستان از رویکرد سیاسی به اقتصادی و بازگشت به استراتژی سنتی

به گزارش راهبرد معاصر؛ پادشاه عربستان با صدور فرمانی تغییراتی را در کابینه این کشور ایجاد و برخی مقامات و شاهزادگان سعودی را نیز بر کنار کرد. در روند تغییر ساختار کابینه و شورای امور سیاسی و امنیتی عربستان، عادل الجبیر وزیر خارجه برکنار و ابراهیم العساف به عنوان جانشین وی انتخاب شد. العساف وزیر اقتصاد و دارایی عربستان بود که دو سال پیش در جریان اقدامات بن سلمان با عنوان مبارزه با فساد برکنار شد. الجبیر به عنوان وزیر مشاور در امور خارجه تعیین شد. عبدالله بن بندر نیز به عنوان وزیر گارد ملی عربستان و ترکی الشبانه به عنوان وزیر اطلاع‌رسانی عربستان معرفی شدند. همچنین ترکی آل الشیخ از ریاست سازمان ورزش عربستان برکنار شد. شاهزاده فیصل بن خالد، امیر منطقه عسیر نیز از سمت خود برکنار و به عنوان مشاور دفتر سلطنتی انتخاب شد و شاهزاده ترکی بن طلال جانشین او به عنوان امیر منطقه عسیر شد. محمد بن نواف بن عبدالعزیز بن آل سعود، سفیر عربستان در لندن نیز در جریان این تغییرات برکنار شد. همچنین محمد بن صالح الغفیلی، مشاور امنیت ملی از سمت خود برکنار و مساعد بن محمد العیبان، به عنوان جانشین وی انتخاب شد. در کل در تغییرات کابینه عربستان، مقامات جدیدی برای ریاست گارد ملی، اداره کل امنیت عمومی و وزارت اطلاع رسانی معرفی شدند. همچنین سلمان پادشاه عربستان دستور داد یک سازمان فضایی ملی ایجاد شود که ریاست آن را یکی دیگر از پسران وی به نام سلطان بن سلمان در اختیار خواهد داشت. سلطان بن سلمان اولین فضانورد عرب به شمار می‌رود. دلایل این تغییرات می تواند در ترسیم سیاست های آینده عربستان بسیار مفید باشد. به نظر می رسد در قالب دو عنوان شکست سیاست های منطقه ای و گرایش عربستان به رویکرد اقتصادی بتوان این تغییرات را بررسی کرد.

ناکامی سیاست محافظه‌کارانه تهاجمی بن سلمان

عربستان در 8 دهه گذشته همواره با تکیه بر استراتژی «تدافعی» سیاست خارجی خود را به پیش برده است. در واقع تا پیش از فوت ملک عبدالله پادشاه سابق عربستان در سال 2015 سیاست محافظه کارانه تدافعی حاکم بر رفتار منطقه ای عربستان بود.(البته در دوره ملک عبدالله نیز در برهه هایی از این سیاست عدول شد.) از جمله ویژگی های این سیاست عدم حمله مستقیم به کشورهای دیگر، اتخاذ سیاست صبر و مدارا در منطقه و عدم ورود فعالانه در بحران های بین المللی است. در واقع عربستان در 8 دهه گذشته از بحران های بزرگ منطقه ای و حتی جهانی به نوعی خود را کنار کشیده بود و در صورت ورود، بسیار «کنترل شده» رفتار می کرد. به عنوان مثال در اوج دوران مبارزه جهان عرب با اسرائیل در دهه 50 تا 70 میلادی، عربستان هیچ گاه به مواجهه مستقیم با اسرائیل روی نیاورد و هر زمانی مجبور به مقابله با اسرائیل شد از «قدرت نرم» یا «قدرت اقتصادی» استفاده می کرد. به عنوان مثال عربستان در سال 1973 با تحریم نفتی به نوعی از قدرت اقتصادی خود علیه اسرائیل استفاده کرد. این تحریم پاسخی به دخالت آمریکا در جنگ یوم کیپور یا جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۷۳ بود. در واقع براساس «استراتژی سنتی تدافعی» حتی زمانی که عربستان مجبور به جنگ با رقبای منطقه ای خود شد ریاض از این امر اجتناب کرده و «جنگ نیابتی» را انتخاب کرد. در دهه 1960 عربستان در اوج اختلافات با جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر، دشمن بزرگ خود یعنی عبدالناصر را به جنگ نیابتی در یمن کشاند. جمال عبدالناصر بخشی از ارتش مصر را برای حمایت از تلاش های انقلابی علیه امام محمد البدر که از سوی عربستان حمایت می شد، فرستاد. حتی بعد از انقلاب ایران نیز با وجود تقابل اهداف انقلابی ایران با عربستان، اما ریاض از مواجهه مستقیم با تهران پرهیز کرد و به سیاست حمایت از عراق در جنگ هشت ساله روی آورد. حتی زمانی که حمله صدام حسین به کویت باعث نزدیک شدن تهدید به مرزهای عربستان شد، ریاض وارد مواجهه مستقیم با صدام نشد بلکه از آمریکا درخواست کمک کرد.

بنابراین عربستان در نیمه دوم قرن بیستم با اتخاذ سیاست «دوری از بحران ها» و «عدم مداخله مستقیم» بدون شلیک حتی یک گلوله به نوعی موفق بود. اما پس از انقلاب های عربی و سرنگونی و تضعیف بسیاری از متحدان عربستان از جمله حسنی مبارک در مصر، ریاض برای نخستین بار احساس ضعف در سیاست خارجی کرد چرا که هیچ قدرت قابل اتکا و مطمئنی را برای حفاظت از خود سراغ نداشت. علاوه بر این، تلاش های باراک اوباما برای توافق با ایران در زمینه هسته ای، این نگرانی را در یاض ایجاد کرد که ایران به زودی با عبور از تحریم ها نقش و قدرت منطقه ای خود را بسیار افزایش خواهد داد.

بنابراین به تدریج زمینه برای گذار آل سعود از استراتژی دوری از بحران ها و عدم مداخله و مواجهه مستقیم با رقبای منطقه ای فراهم شد. حتی در دوران ملک عبدالله نیز به تدریج زمینه برای گذار از این سیاست فراهم شده بود. در مارس 2011 نظامیان عربستان برای سرکوب انقلابیون وارد بحرین شدند. در ژوئن 2013 ریاض از کودتای نظامی علیه محمد مرسی رئیس جمهور مصر حمایت کرد. در سوریه نیز عربستان تلاش زیادی را در دو بُعد نظامی و سیاسی برای تضعیف و برکناری بشار اسد انجام داد. ریاض میلیون ها دلار برای خرید سلاح و حتی نیروی نظامی در سوریه سرمایه گذاری کرد. اما تسلط انصارالله بر صنعا در سال 2014 ریاض را شوکه کرد. مرگ ملک عبدالله زمنیه را برای گذار کامل از سیاست تدافعی مهیا کرد. تیم جدید حاکمیتی عربستان سیاست کاملا تهاجمی را در دستور کار خود قرار داد. محمد بن سلمان نیز به عنوان نماد این سیاست تهاجمی مطرح شد. در واقع مرگ ملک عبدالله باعث شد تا محمد بن سلمان با برنامه جاه طلبانه ای که در نظر داشت عربستان را وارد نخستین نبرد نظامی کشورش بر علیه یک کشور دیگر کند. حمله به یمن در مارس 2015 آغاز شد و همچنان ادامه دارد. در ابتدا این اقدام بن سلمان به عنوان اقدامی جسورانه که تلاش داشت از تسلط انصارالله و ایران بر یمن جلوگیری کند مورد استقبال واقع شد. اما تشدید جنایت ها در یمن به دنبال اعتراض های جهانی به تدریج باعث شد که نگاه ها حتی در داخل عربستان به این جنگ تغییر پیدا کند. به تدریج این جنگ به شکست دیگری برای سیاست خارجی عربستان تبدیل شد. بن سلمان تصور می کرد که با پول می توان هر اقدامی را انجام داد اما وی به زودی به این نتیجه رسید که اشتباه کرده است.

شکست در یمن باعث رفتارهای منطقه ای پرخاشگرانه بن سلمان در عرصه منطقه ای نیز شد. به زودی این نوع سیاست بن سلمان باعث شد که وی تقریبا خود را در «مواجهه مستقیم» با «همه جبهه ها» در منطقه ببیند. وی با ترکیه دچار اختلاف شد و متحدان سنی عربستان مانند قطر نیز به جبهه رقیبان ریاض پیوستند. علاوه بر این لبنان، عراق، سوریه و یمن نیز در جهان عرب عملا بر علیه بن سلمان شدند. عربستان در دوران بن سلمان شروع به انتخاب متحدان و جبهه اشتباه کرد. وی مسیر بسیار خطرناک عادی سازی روابط با اسرائیل را برای گذار از مشکلات انتخاب کرده است. اما این مسئله باعث کاهش قدرت نرم عربستان در جهان اسلام نیز شده است.

در واقع محمد بن سلمان با گذار از سیاست سنتی یعنی محافظه کارانه تدافعی به سیاست محافظه کارانه تهاجمی باعث شده است تا سیاست خارجی در جبهه های مختلفی با شکست مواجه شود و این مسئله برای عربستان به خطری بزرگ تبدیل شده است.

شکست بن سلمان در یمن، پیروزی سیاسی قطر پس از فشار همه جانبه عربستان، خروج نظامیان آمریکایی از سوریه با وجود تلاش عربستان برای درگیر کردن بیشتر آمریکا در مسائل سوریه، قتل خاشقچی و مصوبه سنای آمریکا مبنی بر پایان یافتن حمایت آمریکا از عربستان در یمن نشان دهنده شکست سیاست تهاجمی بوده است. بنابراین به نظر می رسد پادشاه عربستان در حال زمینه سازی برای نوعی بازگشت به سیاست سنتی یعنی دوری از مواجهه مستقیم در بحران های منطقه ای است. در واقع نگاهی به کابینه جدید عربستان نشان دهنده این است که کابینه محافظه‌کارتر شده است. آمدن «ترکی الشبانه» به وزارتخانه اطلاع رسانی و ارتباطات این گزاره را اثبات می کند. او فردی با سابقه در حوزه رسانه، سالخورده و پر تجربه است که شاید اشتباهات و کنش های شتاب زده «سعود القحطانی» را نداشته باشد. علاوه بر این ابراهیم العساف نیز شخصیتی با تجربه و متعلق به نسل قدیم است که از سیاست سنتی و محافظه کارانه دفاع می کند. در کل انتخاب افرادی از نسل قدیم که قائل به سیاست تدافعی هستند این گزاره را بیشتر تقویت می کند که عربستان در حال بازگشت به «سیاست سنتی» خود است.

غلبه رویکرد اقتصادی بر سیاسی

یکی از مهم ترین تغییرات اخیر در کابینه عربستان برکناری عادل الجبیر از وزارت خارجه بود. الجبیر شخصیتی سیاسی با نگاهی افراطی در منطقه بود. علاوه بر این کارنامه عربستان در زمینه سیاست خارجی بسیار ناامید کننده بود و این مسئله در حوزه مدیریتی الجبیر رخ داده بود. همچنین بررسی روندهای حاکم بر جهان نشان دهنده این است که رویکرد اقتصادی در حال غلبه بر رویکرد سیاسی است. علاوه بر این دوران بازسازی سوریه و عراق نیز به تدریج در حال آغاز شدن است و عربستان نیز یکی از کشورهای مهم در این زمینه است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز هزینه بازسازی سوریه را بر عهده عربستان انداخته است. به همین دلیل عربستان، ابراهیم العساف با سابقه و ذهن کاملا اقتصادی را در راس دستگاه دیپلماسی خود گذاشته است.

علاوه بر این عربستان در شرایط کنونی با مشکلات اقتصادی مواجه است و کسری بودجه سال 2019 این کشور 36 میلیارد دلار برآورد شده است. شاید بتوان یکی از دلایل انتخاب ابراهیم العساف به عنوان وزیر خارجه عربستان در حالی که 20 سال وزیر امور اقتصادی بوده را این مسئله دانست که بن سلمان به دنبال بهبود وجهه عربستان در عرصه کسب و کار و اقتصاد باشد. چرا که سرمایه گذاران خارجی پس از قتل خاشقچی در حال ترک عربستان هستند. از زمانی که العساف در کنفرانس داووس در ریاض شرکت کرد پادشاه عربستان به این نتیجه رسید که العساف بهترین گزینه برای چالش جدید یعنی بی اعتمادی سرمایه گذاران خارجی به عربستان است و او تنها کسی است که می تواند تجار و بازرگانان را به عربستان بازگرداند. سازمان ملل پیش از این گفته بود که سرمایه گذاری خارجی مستقیم به 23 درصد در عربستان کاهش یافته و به میزان 1/4میلیارد دلار رسیده است، یعنی پایین ترین سطح در 14 سال اخیر. از سوی دیگر عربستان برای پیشبرد برنامه های خود به شدت به نفت 70 دلاری نیاز دارد، در حالی که قیمت نفت بیشتر از 50 دلار نیست. اما تا آن زمان بن سلمان به سرمایه گذاری خارجی برای تقویت اقتصاد با هدف اجرای سند 2030 نیاز دارد. در این شرایط العساف گزینه مناسبی برای گذار از این بحران می تواند باشد.

ابراهیم العساف، وزیر خارجه جدید، یک اقتصاددان تعلیم‌دیده در آمریکاست که سال‌های بسیاری نماینده عربستان در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بود و نیز دو دهه (تا سال ۲۰۱۶) وزیر دارایی عربستان بود. بنابراین وی سال‌های زیادی در واشنگتن بود. عساف از حامیان طرح دولتی توسعه طی سال‌های رونق عربستان بود و به همین علت سرمایه‌گذاران دیرینه بین‌المللی که متکی بر ثبات بودجه دولت (مثلا در زمینه نفت، گاز و ساخت و ساز) بودند، احتمالا از ارتقاء وی به جایگاه بازیگر اصلی در زمینه سیاست خارجی خرسند خواهند شد. به همین دلایل یکی از دلایل تغییر وزیر خارجه عربستان نیاز این کشور به سیاسمتداری اقتصادی به شمار می رود.

نتیجه گیری

به نظر می رسد تغییرات اخیر عربستان به نوعی در راستای تثبیت قدرت محمد بن سلمان ولیعهد این کشور صورت گرفته است. به دنبال شکست های منطقه ای و همچنین بحران مشروعیت بن سلمان پس از تشدید جنایت ها در یمن و قتل خاشقچی، پادشاه عربستان سعی کرده است تا از طریق تغییراتی در کابینه به نوعی در درجه اول با فریب افکار عمومی این گزاره را القا کند که عربستان با توجه به فشار افکار عمومی در راه اصلاح مسیر خود است و در درجه دوم به دنبال ترمیم چهره بن سلمان پس از قتل خاشقچی گام برداشته است. اما دو هدف اصلی این تغییرات را می توان یکی تلاش برای جبران اشتباهات ناشی از سیاست های عربستان در منطقه و دیگری متناسب کردن کابینه با توجه به غلبه رویکرد اقتصادی در جهان دانست. انتخاب ابراهیم العساف به عنوان وزیر خارجه با سابقه 20 سال سابقه وزارت در امور اقتصادی نشان دهنده این مسئله است.