به گزارش راهبرد معاصر روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «روز گذشته قرار بود جلسه شورایعالی نظارت بر اتاق بازرگانی در ساعت هفت صبح برگزار شود، اما خبری در رسانهها از نتیجه این جلسه منتشر نشد. به طوری که به نظر میرسید جلسهای در کار نبودهاست، ولی این پایان ماجرا نیست. پیگیری از این جلسه نشان داد شورایعالی نظارت بالاخره نشست خود را تشکیل داده است. راس ساعت مقرر و البته دو ساعت و نیم نیز به طول انجامیده است، اما به دلیل آنکه نتیجهای حاصل نشده، جلسه ابتدا به ساعت 14 و سپس به ساعت 20 موکول شده بود.
شنیدهها حاکی از آن است که وزیر صمت از نامه حراست وزارت صمت مبنیبر عدمتایید اهلیت حسین سلاحورزی دفاع کرده و آن را قانونی خوانده است، در صورتیکه نه بر اساس قانون و نه بر اساس آییننامه، حراست وزارت صمت هیچ نقشی در تایید اهلیت یا عدمتایید آن یا حتی اعلام آن ندارد. همین موضوع نیز در جلسه صبح روز گذشته مورد تاکید رئیس اتاق ایران بوده است.
سلاحورزی گفته است که حتی اگر این نامه قانونی بوده باشد، بعد از موعد مقرر ارسال شده و قابلقبول نیست. از سوی دیگر شنیدهها حاکی از آن است که سلاحورزی در جلسه عنوان کرده است که از مقام ریاست اتاق بازرگانی کنارهگیری نمیکند، مگر آنکه او را عزل کنند.
در جلسه صبح روز گذشته، وزرای جهادکشاورزی و اقتصاد و رئیس سازمان استاندارد نیز حضور داشتهاند و از بخشخصوصی بهجز حسین سلاحورزی، پیام باقری نیز حاضر بودهاست. شنیده میشود دو وزیر نامبرده و رئیس سازمان استاندارد در این جلسه هیچ اظهارنظری نکردهاند.در آخرین لحظات تنظیم این گزارش، خبر رسید که جلسه ساعت20 نیز لغو و به زمان دیگری موکول شدهاست.»
تهدید دولت جمهوری اسلامی توسط سلاح ورزی رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی مسبوق به سابقه است و وی پیشتر هم با اشاره به اینکه، شورای عالی نظارت درخصوص نتایج انتخابات امکان ورود ندارد، گفته بود: بندی در آیین نامه نداریم که برای شورای نظارت در زمینه نظر دادن درباره انتخابات شأنی قائل باشد.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا مسئولان دولت آیت الله رئیسی از تهدیدهای سلاح ورزی می ترسند و عقب نشینی می کنند یا قانونی عمل کرده و وی را برکنار می کنند.
انتخابات 28 خرداد هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در حالی برگزار شد که «حسین سلاحورزی» نامزد این انتخابات پیش از این از سوی نهادهای اطلاعاتی ردّ صلاحیت شده بود و عدم تأیید صلاحیت وی قبل از برگزاری انتخابات به انجمن نظارت بر انتخابات هم اعلام شده بود، ولی انجمن اقدام به برگزاری این انتخابات با حضور فرد رد صلاحیت شده کرده بود.