به گزارش راهبرد معاصر، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،5مهر) مجلس شورای اسلامی، جز (۱) و جز (۲) بند الف ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر اساس آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی را موظف کردند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.
براساس جز (1) بند (الف) ماده 8 این لایحه؛ به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل وفصل ناترازی بانکها اقدامات زیر انجام میگیرد:
1- هیأت مدیره هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازمالاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (2) میباشد، مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عینا یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کند.
بر اساس جز (2) بند (الف) ماده 8؛ افزایش سرمایه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی به ترتیب زیر انجام میشود:
1-2- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی موظفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.
2-2- در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلتهای مقرر در جزء (1) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی، یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، بانک مرکزی موظف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر اقدام کند.
3-2- نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها بر عهده بانک مرکزی است. رئیس کل بانک مرکزی موظف است هر ششماه یکبار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
جزء (3) بند (الف) ماده 8 برای رفع ابهامات موجود به کمیسیون تلفیق ارجاع شد./ فارس