وزارت دفاع مکلف به مشارکت با بخش خصوصی در حوزه صنایع شد

به گزارش راهبرد معاصر، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز(سه‌شنبه 2 آبان ماه) قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه بند «ب» ماده 102 لایحه برنامه هفتم توسعه را با اکثریت آرا تصویب کردند.

بر اساس مصوبه مذکور به منظور هم افزایی بین قابلیت‌ها و ظرفیت های صنایع دفاعی با سایر حوزه های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری های بخش دفاع به بنگاه های اقتصادی و فناوری کشور و بهره گیری از ظرفیت های ملی در نظام نوآوری و زنجیره تأمین دفاعی و دومنظوره سازی آن ها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارک های علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاوردهای بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی و عمومی غیردولتی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، ریز(میکرو) الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات اقدامات نماید.

همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری مبادی ذیربط در دولت و بخش های غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره سازی ظرفیت های این بخش ها برای تولیدات دفاعی و امنیتی از طریق ایجاد کارگروه تخصصی مشترک با دستگاه های مرتبط و نیز راه اندازی شرکت های سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی با رعایت اصل 44 قانون اساسی اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این حکم با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تهیه و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ظرف چهارماه پس از ابلاغ برنامه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

*مجوز مجلس به وزارت دفاع برای مولد سازی اموال غیرمنقول

در ادامه این نشست بهارستان‌نشینان بند (ج) ماده 102 لایه برنامه را نیز تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به مولد سازی اموال غیرمنقول خود اقدام و منابع حاصله را پس از گردش خزانه و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان، مطابق با برنامه‌های مصوب ستاد کل نیروهای مسلح صرف تقویت و توسعه زیرساخت‌های صنایع دفاعی نیروهای مسلح نماید.

*سازوکار مجلس برای تقویت بسیج مستضعفین

همچنین وکلای ملت در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم‌ توسعه، بند الحاقی 1 ماده 102 لیاحه مذکور را با اکثریت آرا به تصویب رساندند.

بند الحاقی1- به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین و اجرای فرمان اعتلای بسیج و نقش آفرینی بیشتر نیروهای مردمی در تمامی عرصه های گام دوم انقلاب اسلامی (از جمله امنیت، دفاع، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی) دولت مکلف است با تأمین منابع و پشتیبانی های لازم در طول اجرای برنامه نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:

1- جذب، آموزش، سازماندهی، حفظ انسجام و نقش آفرینی تا تحقق بسیج ده‌ها میلیونی

2- مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در فضای حقیقی و مجازی

3- ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و کمک به مقابله با ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی با تأمین بسترهای لازم و

ظرفیتهای مردمی

4- ارتقای کمی و کیفی نقش و فعالیت های بسیج با تعامل دستگاه‌های اجرائی ذیربط از بسیج اقشار و متخصصین و برنامه‌های امنیت مردمی محله‌محور، امداد و نجات، هسته‌های علمی، مراکز رشد و شرکت‌های دانش بنیان و تعمیق و ترویج ارزش های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حفظ آثار آنان و گسترش اردوهای راهیان نور و پیشرفت کنگرهها و یادواره های شهدا

5- توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت زدایی، اقتصاد مقاومتی، اشتغال و سازندگی مناطق محروم و روستاهای کشور

لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی دارد./ تسنیم