تعیین سازوکار واگذاری طرح‌های عمرانی توسط دستگاه‌ها
طبق برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، استانی و انتفاعی مطابق قراردادهای نمونه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه اقدام کنند.
به گزارش راهبرد معاصر؛ در جلسه علنی نوبت عصر دوشنبه (۲۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و اجزاء (۱)، (۲) بند (الف) ماده (۱۹) اصلاحی لایحه به تصویب نمایندگان رسید و جزء (۳) آن با رای نمایندگان از لایحه حذف شد.
طبق جزء (۱)، در اجرای بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه هفتم، دولت مکلف است نسبت به تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق آئین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.
بر اساس جزء (۲) نیز که تصویب شد دستگاه‌های اجرایی نسبت به واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی و انتفاعی یا قابل واگذاری یا قابل مشارکت با بخش عمومی یا خصوصی یا تعاونی مطابق قراردادهای نمونه ابلاغی سازمان اقدام کند.
همچنین بر اساس جزء (۳) که از لایحه حذف شد، سازمان برنامه و بودجه مجاز بود نسبت به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در محدوده جغرافیایی یک استان است و استان نیز از لحاظ فنی توان مدیریت آن را داشته باشد مشروط به انتقال اعتبارات مصوب، طرح را از ملی به استانی تغییر دهد.
پیش از رای گیری، سلمان اسحاقی در مخالفت با جزء (۳) اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های نمایندگان در حوزه انتخابی دارند، تامین اعتبار برای پروژه‌های نیمه تمام در حوزه‌های انتخابی است.
نماینده مردم قائنات در مجلس افزود: دو موضوع تامین اعتبار برای این موضوع وجود دارد که اعتبارت ملی و اعتبارات استانی است. البته باید از اعتبارات ملی استفاده بهتری انجام دهیم. ولی در برخی از استان‌ها تکمیل برخی از پروژه‌ها با موانعی روبه رو است و کمبود تخصیص اعتبارات دارد.
وی با بیان اینکه در اعتبارات ملی این موضوع از موانع کمتری برخوردار است، گفت: درباره توان فنی طبق این جزء باید گفت که فقط در برخی از استان‌ها ممکن است اعتبارت بیشتر باشد ولی تخصیص آن کمتر است.
حسن نوروزی در موافقت با جزء (۳) عنوان کرد: این پیشنهاد مربوط به لایحه دولت است و اصلاح شده و اکنون در مجلس بررسی می‌شود. طبق این حکم سازمان برنامه و بودجه مکلف نیست و فقط بررسی می‌کند و در صورتی که امکان انتقال و نظارت فنی باشد، موافقت خود را اعلام می‌کند.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس اظهار داشت: از طرفی طرح‌های تملک دارایی از استانی به استان دیگر نمی‌رود و وقتی متعلق به یک استان است و در محدوه جغرافیایی آن استان انجام می‌شود و این حکم کمک خواهد کرد با تبدیل پروژه‌ها از ملی به استانی، کارها سریعتر و دقیق تر انجام شود.
داودمنظور در موافقت با جزء (۳) عنوان کرد: این حکم راهگشا است تا طرح‌های تملک دارایی تسهیل شود. چرا که اکنون دستگاه‌های ملی ما در استان‌ها طرح های مختلفی دارند. ولی واقعیت این است که پیشرفت و سرعت این طرح‌ها بسیار پایین است. به این علت که دستگاه مرکزی نظارتی که باید در طرح های استانی انجام دهد، پیگیری‌های مجدانه با ظرفیت حداکثری انجام نمی‌شود. چرا که تعداد طرح‌ها زیاد است.
رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: با این شیوه به طرح ملی اعتبار داده می‌شود ولی اجرا و پیگری آن را در استان انجام می‌دهیم و به صورت طبیعی مقامات استانی انگیزه بالایی برای به ثمر رسیدن آن طرح دارند.
البرز حسینی در اخطاری بر اساس اصل ۳۳ و اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در این مدت به نیت خوب آقای منظور ایمان داریم. اما تجربه تلخی در این خصوص وجود دارد و اینکه حدود ۱۰۰ پروژه راه‌های روستایی و راه‌های فرعی از وزارت راه و شهرسازی گرفتیم و به استان‌ها دادیم ولی اکنون ۳ سال است درگیر به اتمام رسیدن این پروژه‌ها هستیم.
وی افزود: عبارتی که استان باید از نظر فنی توانایی لازم را داشته باشد، سوال این است که آیا توان فنی غالب همه این بخش‌ها است. ظرفیت آنها به چه صورت خواهد بود؟
محسن زنگنه به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق در موافقت با جزء (۳) توضیح داد: در استان‌ها، استاندار، معاون استانداری، ادارات کل راه و شهرسازی، اداره کل کار و غیره وجود دارند. اما درباره پروژه‌هایی که در خود استان انجام می‌شود و در محدوه شهرستان است، استاندار، اداره کل و دیگر بخش‌ها مطلع و پاسخگو نیستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه افزود: به عبارتی به رقم همه اداراتی که در شهرستان‌ها دیده شده، در نهایت ۲ تا ۳ درصد از بودجه‌های عمرانی در اختیار استانداری است.
وی تاکید کرد: اینکه گفته شده پروژه‌ها ملی بماند چون نمایندگان دسترسی دارند، فقط ۵ تا ۱۰ درصد نمایندگان دسترسی دارند. اما در همین ۴ سال برخی از نمایندگان مجلس شاید یک پروژه را هم به انتها نرساندند. اما نماینده‌ای که دسترسی دارد ۱۰ پروژه را به اتمام رسانده است. یعنی اگر نماینده‌ای دسترسی نداشت، کار کلا متوقف می‌شود.
زنگنه خاطرنشان کرد: طبق این حکم اگر اعتبار به استان داده شود می‌توانیم از استاندار و فرماندار بخواهیم پیگیر پروژه‌ها شوند.
در ادامه جزء (۳) به تصویب نمایندگان نرسید تا پیشنهاد حذف آن توسط حسینعلی حاجی دلیگانی مطرح شد که به تصویب نمایندگان رسید تا جزء (۳) بند (الف) ماده (۱۹) از لایحه حذف شود./ایرنا