تاجران برنج یا تولیدکنندگان برنج، کدام یک نهایتا متضرر می‌شوند؟
در سایه عدم هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی با ستاد تنظیم بازار که اولی در پی حمایت از تولیدکنندگان برنج خواستار ممنوعیت واردات و دومی مجوز ورود صدها تُن برنج را صادر کرده است، جدالی میان تولیدکنندگان و تجار صورت پذیرفته است. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ محصول برنج جزو اقلام اساسی خانوارهای ایرانی محسوب می‌شود. بخش عمده‌ای از برنج کشور از طریق زمین های زیرکشت برنج در شمال تامین شده و مابقی از طریق واردات از کشورهایی نظیر هند و تایلند صورت می پذیرد. با این حال، برنج نیز به مانند سایر اقلام از نوسان های این روزهای بازار در امان نمانده و شاهد رشد روزافزون قیمت آن می باشیم.
جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج کشورچندی پیش و در گفتگویی درباره اینکه قیمت منطقی برنج ایرانی در تهران چقدر است؟، گفت: قیمت هرکیلوگرم برنج درجه یک ایرانی در تهران حداکثر باید بین ۲۲ تا ۲۳ هزارتومان باشد.
وی در رابطه با اینکه پس چرا قیمت برنج فراتر از قیمت یاد شده می‌باشد، می‌گوید: وی تصریح کرد: متأسفانه دستگاه‌های نظارتی نه تنها در این زمینه عملکرد بسیار ضعیفی دارند بلکه به توصیه‌ها نیز گوش نمی‌دهند.
داستان اما در این روزها شکل دیگری به خود گرفته است. در سایه عدم هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی با ستاد تنظیم بازار که اولی در پی حمایت از تولیدکنندگان برنج خواستار ممنوعیت واردات و دومی مجوز ورود صدها تُن برنج را صادر کرده است، جدالی میان تولیدکنندگان و تجار صورت پذیرفته است.
بعد از اینکه قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی لغو شد، امسال برای اولین بار اعلام شد که در فصل برداشت برنج، امکان واردات این محصول فراهم است اما با فشار جامعه کشاورزان و رسانه این لغو ممنعیت برداشته شد و رییس سازمان برنامه و بودجه به کشاورزان قول داد که این ممنوعیت شکسته نخواهد شد.
ممنویت واردات برنج در فصل برداشت سالها است که با نظر وزارت جهاد کشاورزی در فصل برداشت برای حمایت از تولید کنندگان داخلی اعمال می شود، ولی ستاد تنظیم بازار امسال ظاهرا بدون نظر بخش کشاورزی این تصمیم را گرفت و در فصل برداشت اجازه واردات برنج را صادر کرد و همین امر باعث شد که تجار و بازرگانان برای واردات این محصول اقدام کنند و محصول خود را به گمرک بیاورند اما امکان ترخیص آن را نداشته باشند و مشکلاتی نیز برای آنها نیز ایجاد کرد.
موضوعی که در این ارتباط مهم است تصمیمات غیر کارشناسی و بدون اخذ نظر بخش کشاورزی است که توسط ستاد تنظیم بازار گرفته می شود و مشکلاتی را برای تولید کنندگان و حتی تجار ایجاد می کنند؛ غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نوشت. شرح آن در ذیل مطلب آمده است.
" به استحضار عالی می‌رساند، ستاد تنظیم بازار کشور در راستای تامین امنیت غذایی کشور پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با عنایت به تحریم‌ها و این نکته که ممنوعیت فصلی برنج با توجه به مصرف کنندگان داخلی و حجم مصرف برنج خارجی که در سال به میزان معین واردات در آن صورت می‌گیرد کمکی به تولید داخل نمی‌کند همچنین ضرر مالی که نزدیک به 300 میلیون دلار در سال با این ممنوعیت‌ها به کشور تحمیل می‌گردد در تاریخ 25 اردیبهشت 1398 ممنوعیت فصلی واردات برنج را لغو و تغییر تعرفه فصلی را منصوب نمود.
بر این مبنا واردکنندگان برنج اقدام به ثبت سفارش جهت واردات نمودند متاسفانه بخشی از برنج های وارداتی حدود سه ماه به دلیل عدم تخصیص ارز در گمرکات کشور رسوب کرده و علی رغم پیگیری های به عمل آمده و مکاتبات صورت گرفته از جانب انجمن واردکنندگان برنج ایران با وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و آن وزارتخانه متاسفانه اقدام شایسته‌ای توسط بانک مرکزی جهت تامین ارز صورت نگرفته است و با این وجود نامه نوبخت معاون ریاست جمهوری به شماره 230922 مورخ 22 مرداد 1397 مبنی بر ممنوعیت واردات برنج علاوه بر مشکلات ترخیص در صورت تامین ارز کالاهای موجود در بنادر، حمل کالاهای خریداری شده دارای ثبت سفارش در کشورهای مبدا را مشکل خواهد کرد که ادامه این روند سرمایه و اعتبار بنگاه‌های اقتصادی که سرمایه ملی هستند را در معرض تهدید قرار خواهد داد لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تعیین تکلیف واردات برنج و موضوعات اقدام مقتضی معمول گردد."