به گزارش راهبرد معاصر؛ مجلس نمایندگان ایتالیا روز چهارشنبه توافقنامه دولت این کشور با آلبانی را برای اسکان مهاجران در حین رسیدگی به درخواست پناهندگی آنها را تصویب کرد. این پیشنهاد با ۱۵۵ رای موافق، ۱۱۵ رای مخالف و دو ممتنع تصویب شد و اکنون به سنا ارائه میشود، جایی که دولت راستگرای نخست وزیر جورجیا ملونی در آن نیز اکثریت را در اختیار دارد.
"جورجیا ملونی"، نخست وزیر ایتالیا و ادی راما، همتای آلبانیای وی این ابتکار را در نوامبر گذشته اعلام کردند. آلبانی سپس تا ۳۶۰۰۰ مهاجر را در دو مرکز به مدت یک سال اسکان خواهد داد، در حالی که ایتالیا درخواستهای پناهندگی آنها را در یک روند سریع بررسی میکند.
دادگاه قانون اساسی آلبانی در ماه دسامبر تصویب این توافقنامه را تا بررسی قانون اساسی آن به حالت تعلیق درآورد. راما گفت که مطمئن است این دادگاه هیچ تخلفی را تشخیص نخواهد داد.
ایتالیا مدتهاست که به دنبال کمک از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا برای پذیرش دهها هزار مهاجری است که سالانه به این کشور میرسند. آلبانی امیدوار است به اتحادیه اروپا بپیوندد و ایتالیا به شدت از پیشنهاد آن حمایت کرده است.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا از این توافق به عنوان یک ابتکار مهم برای مقابله با مهاجرت استقبال کرد. با این حال، گروههای حقوق بشر در این باره ابراز نگرانی کردند که ایتالیا در سایه این توافق از تعهدات بین المللی خود چشم پوشی کند.
اپوزیسیون ایتالیا این توافق را یک تمرین تبلیغاتی پرهزینه در آستانه انتخابات اروپا در سال جاری و تلاشی شرم آور برای تبدیل آلبانی به گوانتاناموی ایتالیا توصیف کرد.
بر اساس این توافق، دو مرکز پذیرش با تامین مالی ایتالیا در آلبانی ساخته خواهد شد. تا ۳۰۰۰ مهاجری که توسط گارد ساحلی ایتالیا در دریای مدیترانه نجات یافته اند، در آنجا اسکان موقت داده میشوند تا آنها منتظر تصمیم در مورد پرونده پناهندگی خود باشند. ادی راما، نخست وزیر آلبانی، این توافق را ژست «همبستگی» با ایتالیا توصیف کرد.
در جریان مناظره در پارلمان ایتالیا، سیاستمداران اپوزیسیون، نخست وزیر ناسیونالیست دست راستی "جورجیا ملونی" را به سوء استفاده از پناهندگان به دلیل «تبلیغات انتخاباتی» متهم کردند. آنها استدلال میکنند که این توافق تاثیر کمی بر تعداد مهاجران در ایتالیا خواهد داشت، اما بسیار گران خواهد بود. اپوزیسیون هزینه دوره پنج ساله موافقتنامه مهاجرت را بیش از ۶۵۰ میلیون یورو برآورد میکند.
در آلبانی هم احزاب مخالف گفتند که این توافقنامه استانداردهای بین المللی در مورد حقوق پناهجویان را نقض میکند. همچنین برای امنیت کشور "خطرناک" است. دادگاه قانون اساسی آلبانی در حال بررسی این توافق است و میخواهد تا ۶ مارس دراین باره تصمیم بگیرد.
عفو بینالملل هم نسبت به نقض حقوق بشر ناشی از این توافق، به ویژه به دلیل بازداشت خودکار و بالقوه طولانی مدت مهاجران هشدار داد. / تسنیم