جانشین فرمانده کل سپاه: تلفن‌های همراه هوشمند یکی از ابزار‌های مهم دشمن در ردیابی و نقطه‌یابی افراد هستند؛ سامانه‌های موشکی و پهپادی اغلب بر همین فرکانس‌ها تنظیم می‌شوند پیام رهبر انقلاب در پی قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی فرنگی ایران در جهان: کار شما و برادرانتان در کشتی آزاد، ملت را شادمان و کشور را آبرومند کرد سفر رئیس‌جمهور پزشکیان به نیویورک با هیأت همراه محدود/ تأکید بر کاهش هزینه‌ها حقوق نمایندگان مجلس چقدر است؟ پزشکیان: با اسنپ‌بک نمی‌توان جلوی ما را گرفت واکنش محمد مخبر به فعال شدن اسنپ بک؛ ایران چالش را به فرصت تبدیل می‌کند علم‌الهدی: مشکل آمریکا دین‌داری، استقلال و عزت ایران است عارف: جامعه در پرداخت مالیات نباید احساس ظلم کند خطیب نماز جمعه تهران: انقلاب اسلامی پرچم عفاف و هویت زن مسلمان را برافراشت قائم‌پناه: دغدغه پزشکیان، ارتقای جایگاه، کرامت و اثربخشی کارمندان است رفیع‌زاده: اصلاح نظام اداری و کوچک‌سازی دولت ادامه‌دار خواهد بود پزشکیان: تلاش ما این است که اسنپ‌بک فعال نشود شهادت یک بسیجی در عملیات تروریستی در ایرانشهر سردار کارگر: در برابر جنگ ترکیبی دشمن، تهاجم ترکیبی خواهیم داشت جلسه فوق‌العاده دولت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور

استخدام رسمی در پنج سال آینده ممنوع؟

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه درخصوص پیوست عدالت برای احکام استخدامی پرداخته است.
تاریخ انتشار: ۱۷:۲۳ - ۰۸ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 27
کد خبر: ۲۳۴۰۰۰

به گزارش راهبرد معاصر؛، دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه: پیوست عدالت برای احکام استخدامی، موضوع بند الف ماده 106» مطرح کرده است که عدالت اساسی‌ترین اصل در تدوین قوانین بوده و نیز در سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر «پیشرفت توأم با عدالت» تأکید شده است.


این گزارش تلاش دارد تا به بررسی ممنوعیت استخدام رسمی در طول برنامه هفتم بپردازد که به راهکاری برای افزایش بهره‌وری نیروی انسانی پیشنهاد شده است و قصد دارد این موضوع را با میزان انطباق و همراستایی با عدالت را بررسی کند.


در این گزارش با اشاره به اینکه براساس ارزیابی‌های انجام شده، این بند از برنامه هفتم با عدالت انطباق کمی دارد، آمده است که اولا تشخیص صحیحی از مسأله صورت نگرفته و موضوع استخدام رسمی ضریب و اثر چندانی در ایجاد بهره‌وری ندارد. ثانیا در عرصه توزیع اولیه اثر منفی کم و در عرصه توزیع فرآیندی و عدالت تأمینی اثر منفی زیادی دارد. برابری‌های اساساسی همچون برابری تمهیدی و برابری فرآیندی شده نقض کرده و منتهی به تبعیض‌های ناموجه خواهد شد.


این گزارش ادامه می دهد که این بند در برش‌های جمعیتی اثر منفی بر برش نسلی و برش قشری خواهد داشت. در شاخصه‌های فساد امکان و ظرفیت ایجاد تعارض منافع در این پیشنهاد وجود دارد. همچنین در شاخصه‌های حکمرانی مردمی به واسطه عدم اقناع جامعه نسبت به چنین پیشنهادی، اثر منفی بر احساس عدالت در پی تصویب آن را شاهد خواهیم بود.


این گزارش پیشنهاد می‌کند که بند الف ماده 106 برنامه هفتم توسعه یا حذف شود یا در آن اصلاحات جدی و بسیار اساسی صورت گیرد.

ارسال نظر
آخرین اخبار