تمدید حکم «علی احمدی» توسط دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام باقری کنی: ایران در جنگ ۱۲ روزه به بازدارندگی فعال دست یافت/ جمهوری اسلامی براحتی از موضوع زنگه‌زور نمی‌گذرد پیام امیر سرلشکر حاتمی به علی لاریجانی ابلاغ آخرین تقسیمات کشوری به استانداران جلسه سران قوا برگزار شد ولایتی: ایران مانع ایجاد کریدور آمریکایی در قفقاز می‌شود/خلع‌سلاح حزب‌الله؛ خوابی است که تعبیر نخواهد شد پزشکیان: بودجه طوری تدوین شود که محرومین بیشتر در توجه باشند انتقاد پزشکیان از پرداخت بی‌ضابطه ردیف‌های دستمزدی به مدیران ناکارآمد برآورد اولیه خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه؛ ۹۰ درصد از آسیب‌ها مربوط به شهر تهران است سپاه پاسداران: آماده پاسخ پشیمان‌کننده به هرگونه تهدید و تعرض آمریکا و اسرائیل هستیم کشف بزرگ‌ترین محموله سلاح آمریکایی در شرق ایران/ دست موساد قطع شد سردار رادان: دشمن دنبال براندازی بود، اما در تحقق هدفش ناکام ماند علی‌اکبر احمدیان به دولت می‌رود سخنگوی سپاه: معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌نفع ایران تغییر کرده‌اند خراسان شمالی چهارشنبه تعطیل شد

استخدام رسمی در پنج سال آینده ممنوع؟

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه درخصوص پیوست عدالت برای احکام استخدامی پرداخته است.
تاریخ انتشار: ۱۷:۲۳ - ۰۸ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 27
کد خبر: ۲۳۴۰۰۰

به گزارش راهبرد معاصر؛، دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه: پیوست عدالت برای احکام استخدامی، موضوع بند الف ماده 106» مطرح کرده است که عدالت اساسی‌ترین اصل در تدوین قوانین بوده و نیز در سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر «پیشرفت توأم با عدالت» تأکید شده است.


این گزارش تلاش دارد تا به بررسی ممنوعیت استخدام رسمی در طول برنامه هفتم بپردازد که به راهکاری برای افزایش بهره‌وری نیروی انسانی پیشنهاد شده است و قصد دارد این موضوع را با میزان انطباق و همراستایی با عدالت را بررسی کند.


در این گزارش با اشاره به اینکه براساس ارزیابی‌های انجام شده، این بند از برنامه هفتم با عدالت انطباق کمی دارد، آمده است که اولا تشخیص صحیحی از مسأله صورت نگرفته و موضوع استخدام رسمی ضریب و اثر چندانی در ایجاد بهره‌وری ندارد. ثانیا در عرصه توزیع اولیه اثر منفی کم و در عرصه توزیع فرآیندی و عدالت تأمینی اثر منفی زیادی دارد. برابری‌های اساساسی همچون برابری تمهیدی و برابری فرآیندی شده نقض کرده و منتهی به تبعیض‌های ناموجه خواهد شد.


این گزارش ادامه می دهد که این بند در برش‌های جمعیتی اثر منفی بر برش نسلی و برش قشری خواهد داشت. در شاخصه‌های فساد امکان و ظرفیت ایجاد تعارض منافع در این پیشنهاد وجود دارد. همچنین در شاخصه‌های حکمرانی مردمی به واسطه عدم اقناع جامعه نسبت به چنین پیشنهادی، اثر منفی بر احساس عدالت در پی تصویب آن را شاهد خواهیم بود.


این گزارش پیشنهاد می‌کند که بند الف ماده 106 برنامه هفتم توسعه یا حذف شود یا در آن اصلاحات جدی و بسیار اساسی صورت گیرد.

ارسال نظر
آخرین اخبار