معاونت حقوقی دولت: اطلاعی از فرشهای مفقودی کاخ سعدآباد نداریم
معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیسجمهور با اشاره به اظهارات امروز سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده مفقودی فرشها گفت: طبق اطلاعات و پیگیریهای ما از پرونده، هنوز از سرنوشت ۴۸ تخته فرش مفقودی خبری در دست نیست. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ محمدهادی عبادی معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور در گفتگویی با اشاره به اظهارات امروز سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده فرشهای سعدآباد که در سالهای 93 تا 95 مفقوده شده، گفت: اظهارات اخیر سخنگوی محترم قوه قضائیه با اطلاعات ما از پرونده متفاوت است.
معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه مطمئن هستیم این پرونده با جامعیت و عدالت کامل در دادسرای ویژه روحانیت بررسی خواهد شد، گفت: خوشبختانه رسیدگی به پرونده در مرجع قضایی صالحه از سرعت خوبی برخوردار است و اسناد و مدارک مناسبی دال بر قطعیت مفقودی فرشها و علم و عمد از سوی متهمین و مرتکبین آن بهدست آمده است.
وی ضمن بیان اینکه پرونده از حساسیت خاصی برخوردار است و هرگونه اظهار نظری ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد و پرونده را از روال عادی خارج کند، تأکید کرد: هدف غایی دولت از پیگیری پرونده، استرداد فرشهای نفیس و جلوگیری از تضییع بیتالمال است و در این مسیر معاونت حقوقی تمام تلاش خود را بهکار گرفته و با مرجع قضایی همکاری خواهد کرد.
عبادی در پایان مجددا تاکید کرد که تاکنون هیچ اثری از فرشها به دست نیامده است و اگر نشانهای از فرشهای مفقود شده به دست آید بلافاصله فرشها به کاخ سعدآباد منتقل خواهد شد.
گفتنی است سخنگوی قوه قضائیه اخیرا گفته که بررسیها نشان میدهد فرشهای نفیس کاخ سعد آباد به سرقت نرفته و تعدادی از این فرشها در دیگر مجموعههای دولتی کشف و شناسایی شده است.
سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت چهارشنبه ۲۷ دیماه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره وضعیت پرونده سرقت فرشهای کاخ سعد آباد، گفته بود که «پرونده سرقت از کاخ سعدآباد که بیش از ۴۸ تخته فرش بعضاً مربوط به دوره قاجار است و قابل قیمتگذاری نیست در دولت گذشته اتفاق افتاد.»
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت اضافه کرده بود که «این موضوع توسط معاونت حقوقی دولت سیزدهم پیگیری شد که در جمعبندی نهایی به ۱۰ نفر مظنون از مقامات دولت قبل رسیدند. پروندهای تشکیل شد و با توجه به اینکه مظنون اصلی «شرایط خاصی» داشت، پرونده سال گذشته به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد. این پرونده در حال بررسی است و منتظر نتیجه آن هستیم.»
او تأکید کرده بود که «سرنوشت این فرشها معلوم نیست و وضعت پرونده توسط معاونت حقوقی اطلاعرسانی میشود.»/فارس