۳ راهبرد مهم حکمرانی ارزی در دولت چهاردهم
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ یکی از موضوعاتی که در سال های گذشته به ویژه بعد از افزایش تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفت، ارز و ارتباط آن با سیاستگذاری های تجاری است که دیدگاه های بسیاری از کارشناسان و سیاستگذاران ارزی کشوررا تحت الشعاع خود قرار داده است.
ایفای تعهدات ارزی صادرات و واردات، نرخ‌های ارز، تعیین حکمران ارزی و تجاری کشور و استقلال داشتن یا نداشتن سیاست های ارزی و تجاری (تفوق سیاست های تجاری بر سیاست های ارزی یا بالعکس) ازجمله موضوعاتی است که در کنار سیاست گذاری تعیین نرخ ارز و درنهایت سیاست تثبیتی بانک مرکزی (که در دو سال اخیر به وسیله بانک مرکزی اجرا شده و مورد حمایت سیاستگذار قرار گرفته است) اثرگذاری زیادی بر ساختار اقتصادی، تجاری، تولیدی و درنهایت رفاه و معیشت آحاد مردم گذاشته است .
به نظر می آید با سیاستگذاری های مناسب می توان نسبت به تعادل صادرات غیر نفتی و واردات با هدف تأمین ارز مورد نیاز تولید و درنهایت ارتقای اشتغال و معیشت مردم گام برداشت
موضوعی که در سال های اخیر بیش از پیش به چشم می خورد و بر انتظارات فعالان اقتصادی و تجاری اثر می گذارد، جزیره ای عمل کردن سیاستگذاران ارزی و تجاری و درنهایت تصمیم گیری در خلأ که نتیجه آن تعدد نرخ‌های ارز موجود در بازار و فاصله گرفتن نرخ‌ها با نرخ بازار آزاد (که طبق دیدگاه بانک مرکزی عمق ندارد و مورد تأیید نیست) است که درنهایت روند ایفای تعهدات ارزی صادراتی و درنتیجه تخصیص ارز را برای واردات کالاهای اساسی تحت الشعاع قرار داده است .
بر مبنای آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، مجموع صادرات کشور (نفتی، غیر نفتی، برق، صادرات چمدانی و خدمات فنی و مهندسی) 2.88 میلیارد دلار است که از این میزان ۳۵/۹ میلیارد دلار مربوط به نفت و مابقی (۵۲/۳میلیارد دلار) مربوط به صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی است که درنهایت صادرات دارای پروانه صادراتی که امکان رفع تعهد ارزی آنها وجود دارد برابر با ۵۱ میلیارد دلار است.
علاوه بر این، میزان واردات کشور در سال ۱۴۰۲ به انضمام واردات شمش طلا ۶۶/۳ میلیارد دلار و تراز تجاری کشور (بدون نفت و خدمات فنی و مهندسی) برابر با ۱۵/۳- (منفی 15 میلیارد و 300 میلیون دلار) است. از مجموع کل واردات کشور ۱۹/۵ میلیارد دلار مربوط به کالاهای اساسی و محل تأمین ارز آن صادرات نفت است، لذا باید ۴۶/۸ میلیارد دلار از واردات کشور از محل صادرات غیر نفتی تأمین شود که با در نظر گرفتن فرصت چهارماهه برای بازگشت ارز مشروط به اینکه ارز حاصل از صادرات در دوره های چهارماهه به چرخه اقتصادی بازگردد (ارز مورد نیاز چهار ماهه نخست سال مربوط به صادرات سال ۱۴۰۱ است و ارز حاصل از صادرات چهارماهه آخر سال در سال ۱۴۰۳ به چرخه بازمی گردد) تنها ۱۷میلیارد دلار از واردات سال ۱۴۰۲ از صادرات همین سال تأمین شده است.
آمار فوق بخشی از واقعیت‌های تجاری کشور است که به نظر می آید با سیاستگذاری های مناسب می توان نسبت به تعادل صادرات غیر نفتی و واردات با هدف تأمین ارز مورد نیاز تولید و درنهایت ارتقای اشتغال و معیشت مردم گام برداشت. در این زمینه چند نکته و راهبرد وجود دارد:
نکته نخست و تأثیرگذار، اجرای کامل سیاست تثبیت نرخ ارز (نه به معنای ثابت نگه داشتن نرخ ارز) بدون اثرگذاری از شوک های داخلی و خارجی است که نیازمند نگاه همه جانبه و جامع از سوی سیاستگذار ارزی، یعنی بانک مرکزی است.
دوم، اینکه تفکیک میان سیاست های ارزی و تجاری و هماهنگی سیاستگذاران بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست ارزی و وزارتخانه‌های کالایی صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولیان سیاستگذاری تجاری در حوزه های مربوطه در راستای تصمیم سازی و تصمیم گیری کارشناسی است.
با وجود نبود ادبیات و‌مبانی نظری مدون در زمینه ایفای تعهدات ارزی صادراتی، تلاش های بسیار ارزشمندی از سوی جامعه دانشگاهی، کارشناسی و نیز حوزه سیاستگذاری شکل گرفته است
تعدد دستگاه های سیاستگذار در حوزه سیاست های تجاری بسیار گسترده است و در برخی موارد دستگاه ها از فقر نیروی کارشناسی رنج می برند که در این زمینه لازم است با اتخاذ وحدت رویه و تجمیع فعالیت های سیاستگذاری تجاری در یک وزارتخانه، علاوه بر کاهش خطرهای ناشی از تصمیمات غیر متمرکز، اثرگذاری سیاست ها را افزایش داد.
سوم، تکثر سیاست ها و شیوه نامه های مربوط به ارز به ویژه در حوزه ایفای تعهدات ارزی صادراتی و تغییرات پی در پی، بدون ضابطه و در برخی موارد در تضاد با اسناد بالادستی به ویژه آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که از سوی دستگاه‌های متولی اتخاذ شده و جامعه تجار و واحد‌های تولیدی صادراتی را با چالش جدی مواجه کرده است.
به نظر می آید با وجود نبود ادبیات و‌مبانی نظری مدون در زمینه ایفای تعهدات ارزی صادراتی، تلاش های بسیار ارزشمندی از سوی جامعه دانشگاهی، کارشناسی و نیز حوزه سیاستگذاری شکل گرفته است که بی‌شک اجرای کامل و بدون نقص این سیاست ها در کوتاه مدت امکان پذیر نیست؛ امید می رود با تفکیک وظایف دستگاه های مختلف و تعیین حد و مرز اختیارات و تکالیف آنها و نیز استفاده از ابزارهای تشویقی که در برخی موارد مغفول مانده است، بازگشت ارز به کشور تسریع و تسهیل شود.
بی‌شک نگاه ویژه رئیس جمهور شهید، آیت الله سید ابراهیم رئیسی به مقوله صادرات و توجه وی به جامعه صادرکنندگان به عنوان سربازان خط مقدم جهاد اقتصادی و نیز عنایت ویژه به مقوله دیپلماسی اقتصادی و استفاده از فرصت روابط سیاسی برای گسترش روابط تجاری می تواند الگویی برای سایر سیاستگذاران باشد که مسیر تجارت خارجی کشور را بیش از پیش تسهیل کنند.