یادداشت اختصاصی احسان قمری، تحلیلگر مسائل اقتصادی؛
تشویق و تنبیه، ۲ بازوی توسعه صادرات
در سالهای اخیر رویه واحدی در زمینه تشویق صادرکنندگان وجود نداشته است و در نتیجه شاهد مشخص نبودن مرز استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی از سویی و سلیقه‌ای عمل کردن و غیر کارشناسی شدن رویکردهای تشویقی از سوی دیگر بوده‌ایم.
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ میانگین افزایش صادرات غیر نفتی در طول سالهای برنامه هفتم توسعه ۲۳ درصد تعیین گردیده و با توجه به ضرورت نیل به اهداف تعیین شده در اسناد و قوانین بالادستی، لازم است حکمرانی و سیاستگذاری تجاری و ارزی کشور به گونه ای انجام پذیرد که با استفاده از کلیه ابزارهای موجود و همچنین تسهیل فرایندها و تشویق فعالان اقتصادی، رشد و توسعه صادرات غیر نفتی انجام شود.
همانگونه که بیان شد بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت، میانگین رشد ۲۳ درصدی صادرات برای سالهای اجرای برنامه، هدف‌گذاری شده و بر این اساس لازم است میزان صادرات غیر نفتی طی سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷به ترتیب به ۶۰ میلیارد دلار (۱۴۰۳)، ۷۳/۸ میلیارد دلار (۱۴۰۴)، ۹۰/۷ میلیارد دلار(۱۴۰۵)، ۱۱۱/۵ میلیارد دلار (۱۴۰۶) و ۱۳۷ میلیارد دلار (۱۴۰۷) رسیده و در مجموع، شاهد صادرات ۴۷۳ میلیارد دلاری در طول سالهای برنامه (۱۴۰۷-۱۴۰۳) باشیم.
اما برای رسیدن به اهداف تعیین شده لازم است ضمن توجه به افزایش و رشد صادرات غیر نفتی، توجه ویژه ای به کیفیت صادرات و رشد ارزش هر تن کالاهای صادراتی در کنار مدیریت واردات نیز مبذول گردد.
به نظر می رسد مهمترین اقدامی که سیاستگذار و حکمران تجاری در این شرایط می تواند انجام دهد، استفاده از ابزارهای تشویقی برای توسعه صادرات و نتیجه آن افزایش انگیزه فعالان تجاری به ویژه صادرکنندگان خرد و خصوصی است
نکته مهم و اثرگذار در این مسیر، استفاده صحیح و بهینه از ابزارهای حکمرانی و سیاستگذاری بوده و ضمن آنکه لازم است مبانی نظری سیاست صنعتی دولت و چگونگی تنظیم گری آن مشخص و تبیین شود؛ باید از ابزارها و اختیارات قانونی موجود به نحوی استفاده شود تا انگیزه های فعالان اقتصادی و تجاری برای توسعه صادرات، ایفای تعهدات ارزی و در نهایت مساعدت در جهت تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای جهت تولید کالاها (پاسخگویی به تقاضای داخلی و همچنین صادرات) و در نهایت، افزایش تولید و اشتغال، افزایش یابد.
به نظر می رسد مهمترین اقدامی که سیاستگذار و حکمران تجاری در این شرایط می تواند انجام دهد، استفاده از ابزارهای تشویقی برای توسعه صادرات و نتیجه آن افزایش انگیزه فعالان تجاری به ویژه صادرکنندگان خرد و خصوصی بوده و شرایطی را فراهم می کند که این دسته از صادرکنندگان بتوانند با آرامش و خوش بینی نسبت به مقررات و دستورالعملها و اعتماد به دولتمردان و سیاستگذاران، فعالیتهای تجاری خود را استمرار بخشند.
متاسفانه در طول سالهای اخیر رویه واحدی در خصوص تشویق و تقدیر از صادرکنندگان وجود نداشته و ضمن آنکه مجموعه های مختلف و به صورت جزیره ای نسبت به اجرای برنامه های تشویقی خود اقدام می کنند؛ ارزیابی چندانی از اثرگذاری ابزارها و رویکردهای تشویقی خود نداشته و درنتیجه شاهد التقاط تشویق و تنبیه از یکسو (مشخص نبودن مرز استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی) و سلیقه ای عمل کردن و در یک کلام غیر علمی و غیر کارشناسی شدن رویکردهای تشویقی از سوی دیگر بوده ایم .
در این خصوص ذکر موارد زیر به عنوان نمونه خالی از لطف نخواهد بود:
-
جوایز صادراتی
از اوایل دهه ۸۰ و با اوج‌گیری دیدگاههایی همچون جهش صادرات و تولید صادرات محور و توجهی که در آن سالها به صادرات غیر نفتی به عنوان پیشران توسعه می‌شد، موضوع جوایز صادراتی در تجارت خارجی کشور اجرایی گردید. هر چند بعد از چند سالی و از اوایل دهه ۹۰ موضوع جوایز صادراتی به درستی به محاق رفت و بعد از پرداخت صدها میلیارد تومان جایزه نقدی به صادرکنندگان در طی سالهای دهه ۸۰، دولت تصمیم گرفت که مسیر پرداخت جایزه مستقیم را به مشوق غیر مستقیم و هدفمند تغییر دهد.
هرچند اثرات منفی این رویه غیر کارشناسی در ساختار تجارت خارجی کشور باقی مانده و دادگاههای کشور هنوز درگیر پرونده های صادرکنندگانی هستند که از دولت به علت عدم پرداخت جوایز صادراتی شکایت کرده و خواهان دریافت جوایز صادراتی معوق خود هستند.
این مورد یکی از ابزارهای تشویقی است که نه تنها اثرگذاری چندانی بر رشد صادرات نداشت؛ بلکه به علت عدم تخصیص بودجه های لازم در برخی سالها (علیرغم تصویب این موارد در قوانین بودجه سالانه کشور) از سوی سازمان برنامه و بودجه و همچنین نگاه غیر کارشناسی به این موضوع از سوی مجریان امر، نمی توان قضاوت چندان دقیقی از اثرگذاری و کارایی این نوع پرداختهای مستقیم داشت. -
مشوقهای صادراتی
دولت با درک درست عدم کارایی پرداخت جوایز مستقیم، ضمن رصد مشکلات فراروی صادرات چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی ، رویکرد خود را از پرداخت جوایز نقدی به مشوق های صادراتی غیر مستقیم تغییر داده و پرداختهای خود را در حوزه تشویق صادرات به گونه ای برنامه ریزی کرد که به جای اینکه یک صادرکننده از تشویق دولت بهره مند شود جامعه وسیعتری از فعالان اقتصادی بتوانند از این امتیاز بهره مند شوند (شاید بتوان این موضوع را با عرضه کالاهای عمومی در اقتصاد مقایسه کرد).
این رویکرد از اواسط دهه ۹۰ و با تدوین و تصویب بسته حمایت از صادرات غیر نفتی بر اساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی آغاز و تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز ادامه داشت. هرچند در این دوران عدم تخصیص بودجه های لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه مهمترین مشکل فراروی حمایت از صادرکنندگان بود، ولی استخراج ردیف‌های تشویق- که اغلب آنها مربوط به زیرساخت‌های صادراتی بود- شرایط مناسبی را برای تشویق و ترغیب صادرکنندگان فراهم نموده بود.
دولت با درک درست عدم کارایی پرداخت جوایز مستقیم، ضمن رصد مشکلات فراروی صادرات چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی ، رویکرد خود را از پرداخت جوایز نقدی به مشوق های صادراتی غیر مستقیم تغییر داد
به عنوان مثال می توان به مواردی همچون پرداخت مشوق حمل و نقل صادراتی، برقراری خطوط منظم کشتیرانی، حمایت از ایجاد، تجهیز و توسعه زیرساخت‌هایی همچون پایانه های صادراتی، سردخانه، انبار، سایت نمایشگاهی، پرداخت کمک سود تسهیلات صادراتی، پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش از محل منابع صندوق توسعه ملی با نرخ‌های ترجیحی و در نهایت پرداخت تسهیلات حضور در رویدادهای خارجی اشاره کرد که با وجود تخصیص حداقل یا عدم تخصیص منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه در برخی سالها، تلاش شد تا به نحو بهینه از صادرکنندگان حمایت شود.
آنچه بیش از هر چیز در خصوص حمایت از صادرات و تشویق صادرکنندگان در طول سالهای اخیر به چشم می خورد و لازم است ضمن آسیب شناسی لازم، نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام کرد به شرح زیر می باشد:
- مشخص نبودن سیاست مالی و حمایتی سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص حمایت از صادرات
- نبود راهبرد واحد در حوزه حمایت و توسعه صادرات
- مشخص نبودن متولی اصلی تجارت خارجی به ویژه با توجه به اختلاط سیاستهای ارزی و تجاری
- جزیره ای عمل کردن و عدم تمکین مجموعه های مختلف از متولی واحد (شورای‌عالی توسعه صادرات غیر نفتی)
- تصمیمات خلق الساعه و غیر کارشناسی در حوزه های سیاستگذاری و حکمرانی به ویژه در حوزه های تشویقی و انگیزشی صادرکنندگان
- تمرکز بیش از حد بر موضوع ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و برخوردهای سلبی به جای ایجابی
- عدم تفکیک میان صادرکنندگان واقعی و صادرکننده نماها و نگاه واحد به همه فعالان اقتصادی
در کنار نکات فوق، آنچه این روزها بیش از پیش مشهود می باشد رقابت مجموعه های مختلف در تدوین و ابلاغ بخشنامه ها، دستورالعملها و آیین نامه های متعدد با هدف تسهیل صادرات غیر نفتی بوده که به علت عدم تخصص تدوین کنندگان از سویی به علت عدم اشراف به مسائل و بدیهیات تجاری و بازرگانی و همچنین تمرکز صرف بر اعداد و ارقام به جای تبیین و شناسایی ماهیت و دلایل بروز آنها از سوی دیگر باعث شده که قریب به اتفاق دستورالعملها و آیین نامه ها به جای تسهیل و تسریع صادرات غیر نفتی، مانعی جدی در توسعه صادرات بوده و به علت عدم جامعیت موارد طراحی شده، گسترش و توسعه فضای رانتی و دلالی را به همراه داشته است.
از آن جمله می توان به دستورالعمل دریافت ضمانتنامه جهت افزایش سقف اعتباری صادرات اشاره کرد که مانعی جدی در جهت توسعه صادرات و نیل به اهداف مندرج در برنامه های بالادستی می باشد.
انتظار می رود مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نگاه دقیق تری به مقوله حکمرانی تجارت خارجی داشته و ضمن بازنگری اقدامات انجام شده در طول دوره های گذشته و ماه‌های اخیر، مدلی دقیق ، علمی ، کارشناسی و کاربردی با الگوگیری از سایر کشورها در حوزه تشویق و ترغیب صادرکنندگان طراحی و اجرا نمایند.