دستور رییس جمهور برای پرداخت حقوق کارمندان مبتنی‌بر عملکرد سخنگوی هیات رئیسه مجلس: مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: قصور بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج محرز است سلیمی، نماینده مجلس: امضای سرپرست وزارت اقتصاد از فردا بی‌اعتبار است جزییات انهدام شبکه قاچاق تلفن همراه توسط سازمان اطلاعات سپاه بوشهر زینی‌وند: انتخابات ۱۴۰۵ شورا‌ها تمام‌الکترونیک برگزار می‌شود دستور پزشکیان برای توقف فوری فروش اینترنتی دارو مجلس پیگیر پرداخت خسارت خانوار‌ها به‌دلیل قطعی مکرر برق سید حسن خمینی: باید به تیمی که در میدان مذاکره هست اعتماد کرد قالیباف به آمریکای لاتین می‌رود پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت در شورای نگهبان تأیید شد عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در اجلاسیه دوم مجلس شد بهروزآذر: اصلاح مهریه باید متوقف شود پزشکیان: توافقات خوبی بین ایران و عمان انجام شد سرلشکر سلامی: دست‌های ما روی ماشه است؛ منتظریم تا اگر غلطی کردند، بی‌درنگ پاسخ دهیم/ برای هر سناریویی آماده‌ایم
قالیباف:

برنامه هفتم تبدیل به قانون شده و وزرا باید اجرا کنند

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نماینده مردم تهران مبنی بر اینکه بخشی از برنامه‌های برخی وزرا منطبق با برنامه هفتم توسعه و اسناد بالادستی نیست، تأکید کرد: برنامه هفتم تبدیل به قانون شده است و وزرا در صورت رأی اعتماد باید آن را اجرا کنند.
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۷ - ۲۹ مرداد ۱۴۰۳ - 2024 August 19
کد خبر: ۲۵۴۸۹۱

به گزارش راهبرد معاصر؛ «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر و اخطار علیرضا سلیمی گفت: این اخطار وارد نیست، زیرا برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون شده است و وزرای پیشنهادی در صورت رأی اعتماد باید قانون را اجرا کنند و خلاف آن نمی‌توانند عمل کنند جز اینکه مجلس بخواهد با دوسوم آرا برنامه هفتم را اصلاح کند.

وی ادامه داد: البته مرکز پژوهش‌ها و معاونت نظارت مغایرت‌ها را به وزرای پیشنهادی ارائه کردند تا برای قرائت در صحن علنی بتوانند اصلاحات را انجام دهند و اگر پیشنهاد اضافی دارند می‌توانند داشته باشند و ما نمی‌توانیم مانع آنها شویم البته از مرکز پژوهش‌ها و معاونت نظارت که به‌سرعت و منظم مغایرت‌ها را اعلام کردند تقدیر و تشکر می‌کنیم.

علیرضا سلیمی در نشست علنی نوبت صبح امروز، دوشنبه، در تذکر آئین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی با استناد به اصول ۱۱۰ و ۷۱ و ماده ۱۹۴ آئین‌نامه، گفت: بر اساس ماده ۹۴ آئین‌نامه اخطار صرفاً در مورد تخلف هیئت رئیسه نیست بلکه در مورد سایر موضوعات است و در بند یک اصل ۱۱۰، سیاست‌های کلی به‌عهده رهبر معظم انقلاب اسلامی است و در اصل ۷۱ هم وظیفه مجلس قانونگذاری است و در اصل ۷۳ شرح و تفسیر قانون اساسی به‌عهده مجلس است، در این رابطه ۵۶ تا ۷۰ درصد برنامه‌های برخی وزرا بر اساس گزارش معاونت مربوطه منطبق با برنامه هفتم توسعه و اسناد بالادستی نیست بنابراین ضروری است راهکاری ارائه شود تا مغایرت‌ها رفع شود./ایرنا

مطالب مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار