آیا موج تورمی دیگری در راه است؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ در اوایل دهه 90، در حالی که رشد دارایی‌های نظام بانکی به دلایل مختلفی از جمله کاهش درآمدهای نفتی، با کاهش شدید همراه شد، بدهی‌های شبکه بانکی به علت افزایش نرخ بهره، افزایش پیدا کرد و ناترازی ترازنامه بانک ها را به همراه داشت. ناترازی ترازنامه بانک‌ها، از نشانه های تشدید بحران بانکی در کشور است که باید هر چه سریعتر برای آن تدبیری اندیشیده شود. در غیر این صورت کشور با تورم افسارگسیخته (ابرتورم) روبه‌رو خواهد شد.

بحران بانکی در کشور و ناترازی ترازنامه‌های بانک‌ها، از جمله مهم‌ترین بحران‌ها و معضلاتی است که در آینده‌ای نه چندان دور، مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی را به دنبال خواهد داشت. هرچند در این میان عده‌ای از مسئولین پولی و بانکی کشور و برخی از اقتصاددانان منکر وجود بحران بانکی می‌شوند اما نشانه‌های این معضل اقتصادی به خوبی در بررسی وضعیت بانک‌های کشور قابل مشاهده است. نکته‌ی مهم‌تری که در مورد میزان ناترازی ترازنامه شبکه بانکی کشور باید مورد توجه قرار بگیرد، موتور زیان‌ده بانک‌هاست؛ در واقع یک مسئله حجم زیان انباشته بانک‌هاست و مسئله مهم‌تر این است که این زیان روند صعودی به خود گرفته و لحظه به لظحه بیشتر می‌شود و بحران بانکی را تعمیق می‌بخشد. نشانه تشدید بحران بانکی را می‌توان به ناترازشدن ترازنامه بانک‌ها و ایجاد اختلاف بین دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها دانست. در واقع پیشی گرفتن بدهی‌های بانک‌ها و کاهش درآمدزایی آن‌ها، موجبات ورود شبکه بانکی به اعسار سیستمی را فراهم کرده است.

دلایل کاهش دارایی‌های نظام بانکی کشور

کاهش شدید دارایی‌های نظام بانکی با ورود کشور به شرایط رکود اقتصادی از سال 91، لزوم کاهش نرخ بهره بانک‌ها را تشدید کرد. در واقع، سیستم بانکی کشور بعد از سال 91 به دلایل زیر با افت چشمگیر در قابلیت درآمدزایی و امکان رشد دارایی مواجه شد:

یک) کاهش رشد اقتصادی نسبت به دهه‌های قبل: پس از جهش‌های ارزی سال 91، و تورم ناشی از تخلیه نقدینگی خلق شده در سال‌های پیش از آن، کشور با کاهش در رشد اقتصادی مواجهه شد. افزایش شدید در تحریم‌های اقتصادی و محدودیت در واردات نهاده‌های اولیه تولید ( با توجه به این نکته که تولیدات کشور به‌صورت قابل توجهی وابسته به نهادهای وارداتی است و افزایش در نرخ ارز تاثیرات مهمی در هزینه تمام شده محصولات داخلی دارد)، مزید بر علت شد تا کشور با کاهش شدید در رشد اقتصادی روبه‌رو شود.

دو) کاهش نرخ تورم: با روی کار آمدن دولت یازدهم و اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی در دوگان تورم- رکود، تورم، شیب نزولی به خود گرفت؛ به طوری که نرخ تورم در سال‌های 95 و 96 به زیر 10 درصد کاهش پیدا کرد.

مأخذ: داده‎های سری زمانی بانک مرکزی

سه) رکود در بخش مستغلات: همراه با کاهش نرخ تورم و همچنین افزایش نرخ بهره بانکی، و در پی عدم اتخاذ سیاست های حمایت از تولید در بخش املاک، جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار متسغلات شدیدا کاهش پیدا کرد؛ به طوری که این بخش تا اواخر سال 96 در رکود عمیقی فرو رفت.

ماخذ: داده‎های سری زمانی بانک مرکزی

چهار) کاهش درآمد نفت و آثار القایی آن: کاهش فروش نفت از بعد از سال 91 به علت تحریم‌های آمریکا و همچنین وجود نوسانات در قیمت نفت،کاهش درآمدهای نفتی را در پی داشت.

ماخذ: داده‎های سری زمانی بانک مرکزی

پنج) افزایش بدهی دولت: از سال 92 و با توجه به رویکرد جدید مدیریتی در دولت، حقوق کارمندان رده‌بالا و همچنین مدیران دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت در طی سال‌های متوالی افزایش پیدا کرد. این اتفاق که با عنوان حقوق‌های نجومی در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد، افزایش شدید در هزینه‌های جاری دولت را در پی داشت. این افزایش در حقوق‌های مدیران کشور در حالی اتفاق افتاد که نرخ تورم روند نزولی را طی می‌کرد.

مأخذ: داده‌های بانك مركزی

افزایش حجم دارایی‌های موهومی در شبکه بانکی کشور، نتیجه اتخاذ سیاست‌های غلط پولی و بانکی

بنابراین به دلایل ذکر شده، کشور با کاهش شدید در رشد اقتصادی و کسب دارایی‌های جدید همراه شد. در این حالت واکنش صحیح سیاست‌گذار این است که نرخ بهره را کاهش دهد تا متناسب با کاهش رشد دارایی‌های نظام بانکی، رشد بدهی‌های نظام بانکی نیز کاهش یابد و بانک‌ها دچار اعسار بانکی نشوند.

اما سیاست‌گذاران با اعمال سیاست انقباضی و کنترل پایه پولی و در عین حال عدم نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها، موجبات افزایش نرخ‌های بهره را فراهم کردند. در نتیجه در عین کاهش شدید در توان درآمدزایی بانک‌ها، با افزایش نرخ بهره، بدهی‌ بانک‌ها افزایش یافت و حجم دارایی‎های موهومی در شبکه بانکی به اندازه قابل توجهی گسترش پیدا کرد.

تورم افسارگسیخته، نتیجه بحران بانکی و ناترازی ترازنامه‌های بانک‌ها

اما این بحران تاکنون خود را به صورت‌های مختلف و به خصوص در قالب ابرتورم‌ بروز نداده است. علت عدم بروز ابرتورم تا بدین‌جا این بوده كه حجم بالای سپرده‌ها و بدهی‌های بانكی بدون مبنا و مرجع، به واسطه نرخ‌های بالای بهره در حساب‌های بلندمدت بانكی فریز شده‌‌‌‌اند (و به عبارتی سرعت گردش پول كاهش یافته است). لیكن در صورت افزایش سرعت گردش پول، نرخ تورم، افزایشی جدی را تجربه خواهد كرد. این بدهی بی‌پشتوانه براساس سازوكارهای متعارف تنها می‌تواند از طریق تورمی متناسب با آن تخلیه شود. لذا خطر حملات سفته‌بازانه به بازارهای دارایی و احتمال بروز شوك‌ تورمی از محل حمله سفته‌بازانه به بازارهایی نظیر ارز و مسكن جدی است. باید به این نکته توجه کرد که تورم دو سال اخیر تنها تخلیه قسمت اندکی از این بحران بوده است. در واقع اگر این ناترازی پنهان شده در شبکه بانکی، به طور کامل آشکار شود، یقینا کشور با ابرتورم‌ها و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها روبه‌رو خواهد شد.