تهدیدات فراروی رشد مثبت اقتصادی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ مركز آمار ايران مهرماه آمارهاي حساب‌هاي ملي خود را به روزرساني كرد كه طبق آن، رشد اقتصادي بهار 1403 مثبت و به ميزان 4.6 درصد بوده است. گرچه اين ميزان رشد اقتصادي همچنان با رشد‌هاي تجربه شده ايده‌آل اقتصاد ايران در دهه 1370 و اوايل دهه 1380 و نیز هدف رشد هشت درصدي كه معمولاً در برنامه‌هاي پنج ساله توسعه تأكيد مي‌شود فاصله دارد، اما با توجه به شرايط سخت تحريم‌هاي اقتصادي، تداوم رشد اقتصادي در بيش از سه سال اخير (دوران پس از كرونا) نكته‌اي مثبت است. 
 
رشد اقتصادي بيش از چهار درصد در شرايط فعلي اقتصاد ايران نكته‌اي مثبت و قابل توجه است. اين شرايط زماني اميدوار كننده مي‌شود كه رشد مثبت 3.6 درصدي در تشكيل سرمايه ثابت ناخالص (مجموع سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران) شامل رشد 4.4 درصدي سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات و رشد 2.2 درصدي سرمايه‌گذاري در ساختمان مد نظر قرار گيرد كه به هر حال نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاري مثبت، هرچند كم در اقتصاد ايران در حال انجام است. 
 

بخش خدمات كه بيشترين سهم از اقتصاد ايران را دارد، رشد 3.1 درصدي را نشان مي‌دهد

با توجه به نياز اقتصاد ايران و نرخ‌هاي استهلاك و ضرورت جايگزيني سرمايه‌گذاري، هنوز به اين ميزان سرمايه‌گذاري بايد با احتياط بيشتري خوش‌بين بود، اما بار دیگر اگر شرايط سخت اقتصاد ايران در دهه اخير را مد نظر قرار دهيم، مي‌توان به اين وضعيت تا حدودي (محتاطانه) خوش‌بين بود. بايد توجه كرد، اين وضعيت مثبت با تهديداتي نيز مواجه و در گزارش مركز آمار و برخي آمارهاي كلان اقتصادي قابل توجه است.
 
نگاهي به تركيب رشد اقتصادي نشان مي‌دهد، رشد بخش نفت و گاز 10.2 درصد و رشد اقتصاد بدون نفت 2.8 درصد بوده است كه نشان مي‌دهد بخش عمده اين رشد اقتصادي را بايد به افزايش فروش نفت در شرايط فعلي تحريم اقتصادي نسبت داد. در همين شرايط، بخش‌هاي اقتصادي مهمي مانند كشاورزي (2.3 درصد) و صنعت (1.8 درصد) رشدهاي بسيار پاييني نشان مي‌دهند كه به ويژه بخش صنعت با توجه به روند آن در سال قبل، با تهديد ورود به ركود مواجه است.
 
بخش خدمات كه بيشترين سهم از اقتصاد ايران را دارد، رشد 3.1 درصدي را نشان مي‌دهد كه گرچه رقم آن‌چنان پاييني نيست، اما با نيازهاي اقتصاد ايران به احياي شرايط خود فاصله قابل توجهي دارد. به بيان ديگر، هنوز بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد ايران رشد بالايي ندارند كه اين وضعيت نشان مي‌دهد همچنان گره‌ها و مشكلات زيادي توليد را در اقتصاد ايران متوقف نگه داشته است. به عنوان نمونه، مشكلات تخصيص ارز كه در ماه‌هاي اخير كارآفرينان و صنعت‌گران با آن مواجه هستند، رشد اقتصادي اين بخش را تهديد مي‌كند.
 
نكته مهم وابستگي رشد اقتصادي به صادرات نفت است كه در شرايط سياسي فعلي و با توجه به روي كارآمدن دولت دونالد ترامپ در آمريكا و تجربه قبلي، احتمال كاهش صادرات نفت را افزايش مي‌دهد. گرچه تجويز اين نكته كه بايد موتور رشد بخش‌هاي غيرنفتي را به كار انداخت، از عمل كردن به آن ساده‌تر است،‌ اما به نظر مي‌آید تقارن نداشتن رشد اقتصادي در شرايط فعلي يكي از نقاط ضعف رشد اقتصاد ايران است.
 
نکته بعدي در زمینه رشد اقتصاد ايران، بحران انرژي است كه در كوتاه‌مدت راه‌حلي ندارد، اما ضرورت دارد اثرات نامطلوب كوتا‌ه‌مدت آن را رفع كرد و راه‌حل‌هاي جديدي براي بخش‌هاي صنعتي كشور در نظر گرفت. به هر حال توليدكنندگان يكي از زيان‌ديدگان بحران انرژي در شرايط فعلي هستند، اما دولت مي‌تواند طرح‌هاي تشويقي براي كاهش اثرات قطعي جريان انرژي در برخي ساعات روز (مانند تغيير شيفت‌هاي كاري) و نیز پيوند زدن توليد انرژي با مصرف آن در صنايع بزرگ در نظر بگيرد.
 

نکته بعدي در زمینه رشد اقتصاد ايران، بحران انرژي است كه در كوتاه‌مدت راه‌حلي ندارد

دولت بايد براي قيمت انرژي سياست جدي‌تري در نظر بگيرد، اما مهم تر از آن رفع موانع سرمايه‌گذاري در بخش انرژي است. درواقع مي‌توان با رفع موانع جدي كه در شرايط فعلي براي سرمايه‌گذاري در بخش انرژي كشور وجود دارد، علاوه بر كاهش يكي از موانع رشد اقتصادي در كشور، اين بخش را به يكي از منابع رشد كشور تبديل كرد.
 

نكته آخر تهديداتي است كه از فضاي سياست‌گذاري بر رشد اقتصادي تأثيرگذار است. به طور مشخص، سياست‌هايی همچون قيمت‌گذاري دستوري در شرايط فعلي تنها سبب آسيب‌ زدن به توليد مي‌شوند. نوسانات بازار ارز و نرخ بالاي تورم (با وجود كاهش آن به حدود 34 درصد در ماه‌هاي اخير) نيز يكي ديگر از تهديدات رشد اقتصادي است. لذا كنترل نرخ تورم از سویی و كنار گذاشتن سياست قيمت‌گذاري دستوري يا دست کم منطقي كردن و تعديل آن از سوی دیگر مي‌تواند روند فعلي رشد اقتصادي را در شرايط سخت حفظ کند.