ققنوس تجارت خارجی سر برخواهد آورد؟

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ صادرات غیرنفتی کشور در فروردین ماه سال ‌جاری با ۸/۹۷۵ میلیون تن به ۲/۹۴۲میلیارد دلار رسید که نسبت به ماه قبل یعنی اسفندماه ۱۴۰۳از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۱۷/۸ و ۲۴ درصد کاهش نشان می دهد. این درحالی است که مقایسه نقطه به نقطه صادرات نسبت به فروردین سال گذشته حاکی از کاهش ۸/۳ درصدی در وزن و هشت درصدی در ارزش می باشد. این دو مقایسه آماری نشان می دهد که صادرات غیرنفتی حال و روز چندان مطلوبی نداشته و با قوانین بالادستی ازجمله قانون برنامه هفتم توسعه، فاصله زیادی دارد‌.

درحالیکه ارزش واردات اسفند سال گذشته ۸/۷۷ میلیارد دلار بود، فروردین این شاخص به ۲/۸۵ میلیارد دلار رسید که ۶۸ درصد کاهش نشان می دهد

بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، مقرر است؛ صادرات غیر نفتی میانگین رشد ۲۳ درصد در سال های برنامه داشته باشد؛ لذا در حالی که ارزش صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۰/۱۲ میلیارد دلار بوده، لازم است که صادرات غیر نفتی در سال ۱۴۰۳ به ۶۱/۶۴ میلیارد دلار برسد؛ ولی ارزش واقعی صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۳ برابر با  ۵۷/۸۴ میلیارد دلار بود که به میزان ۳/۸ میلیارد دلار از برنامه فاصله داشت و لازم است این تفاوت در سال ۱۴۰۴جبران شود (رشد ۱۵/۴ در مقایسه با رشد ۲۳ درصدی قانون برنامه هفتم).

با توجه به میزان صادرات غیرنفتی در اسفندماه سال گذشته (۴/۴۷ میلیارد دلار و کسری ۳۱۶ میلیون دلاری)، لازم بود ارزش صادرات غیر نفتی در فروردین ماه سال‌جاری به ۴/۸۵ میلیارد دلار برسد که با توجه به میزان واقعی صادرات در فروردین ماه (۲/۹۴ میلیارد دلار) به میزان ۱/۹۱میلیارد از برنامه فاصله داشته و لازم است در ماه‌های آتی جبران شود.

علاوه بر این، در حالی که ارزش واردات در اسفندماه سال گذشته ۸/۷۷ میلیارد دلار بود، در فروردین ماه این شاخص به ۲/۸۵ میلیارد دلار رسید که ۶۸ درصد کاهش نشان می دهد. همچنین مقایسه واردات فروردین ماه با مدت مشابه در سال قبل، بیانگر رشد ۲/۳ درصدی است. نکته مهم در خصوص واردات، کاهش وزنی واردات در کنار کاهش ارزشی واردات است، به نحوی که واردات از نظر وزن در فروردین ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۶/۴ درصد کاهش نشان می دهد و بیانگر افزایش واردات کالاهای نهایی و واجد ارزش افزوده است.

با توجه به کاهش بیشتر شاخص ارزشی صادرات در مقابل شاخص وزنی صادرات نسبت به فروردین ماه سال گذشته، صادرات کالاهای با ارزش افزوده کاهش و خام فروشی به مسیر خود ادامه داده است.

در نگاه کلی، به نظر می رسد حرکت سینوسی صادرات که به تدریج به مشکل مزمن در اقتصاد و تجارت کشور تبدیل می شود؛ نتیجه عدم وجود راهبرد و برنامه مدون در حوزه تجارت خارجی بوده و صرف برپایی و سیاستگذاری برنامه های ترویجی -که به مهمترین فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تجارت خارجی تبدیل شده است- نمی تواند موجب برون رفت از وضعیت تجارت خارجی باشد.

بی تردید عدم شناخت وضعیت موجود و سیاستگذاری و اجرای برنامه هایی که منبعث از سلیقه و دیدگاه شخصی (و نه کارشناسی) مدیران است، نمی تواند مسیر تجارت خارجی را هموار نموده و اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه تجارت خارجی را محقق سازد‌. برپایی چندباره نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی و اجلاس آفریقا که بدون ارزیابی دوره های قبلی این رویدادها و با هزینه های زیاد و حتی هزینه کرد از محل بودجه مشوق های صادراتی انجام پذیرفت، بیانگر عدم توجه جدی به مقوله برنامه ریزی کلان در حوزه تجارت خارجی کشور بوده و بی تردید در صورت استمرار وضع موجود، فضای کلان اقتصادی کشور هم تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

اگر صادرات، پیشران توسعه است و اگر سرمایه گذاری در تولید صادراتی به عنوان یک اصل مهم پذیرفته شده و اگر در ادبیات اقتصاد کلان، تجارت خارجی همپای مصرف ، سرمایه گذاری و مخارج دولت قرار گرفته است؛ بی توجهی به این مقوله به معنای عدم توجه به سایر متغیرها و شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله رفاه و معیشت آحاد مردم بوده و تبعات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

به نظر می رسد حرکت سینوسی صادرات که به تدریج به مشکل مزمن در اقتصاد و تجارت کشور تبدیل می شود؛ نتیجه عدم وجود راهبرد و برنامه مدون در حوزه تجارت خارجی است

به نظر می رسد فارغ از ایده ها و دیدگاههای کلان اقتصادی حکمرانان عالی کشور، همه بر توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات صحه گذاشته و آن را ارج می نهند. اما آنچه باعث عدم موفقیت این راهبرد کلان می شود عدم برنامه ریزی مناسب در این حوزه اثرگذار بوده به نحوی که بعضاً اینگونه استنباط می شود که هیچ برنامه ای وجود نداشته و شرایط آزمون و خطا بر تجارت خارجی کشور حاکم است.

در کنار نقدهای بیان شده می توان راهکارهایی برای برون رفت از شرایط فعلی پیشنهاد داد. فراموش نشود هر برنامه و راهکاری باید متکی بر سه احتمال استمرار وضعیت موجود، افزایش یا لغو تحریمها (حتی به صورت محدود) و همچنین شرایط روانی و موضوع انتظارات باشد.

بی‌شک تحریم‌های ظالمانه تجارت خارجی و نظام بانکی کشور را هدف قرار داده؛ ولی نباید فراموش کرد هدف نهایی و باطن هر نوع تحریمی، معیشت مردم یک کشور می باشد و هر دیدگاه دیگری از سوی تحریم کنندگان، در راستای مظلوم نمایی و توجیه فعالیت های غیر انسانی است.

در وهله نخست لازم است به دور از احساسات، اثرگذاری کمّی تحریمها و سایر متغیرهای اقتصادی بر تجارت خارجی را استخراج کرده و ضمن ارزیابی تصمیمات متخذه در حوزه های سیاستگذاری کلی، از تدوین هر نوع برنامه ای در شرایط خلا و بدون در نظر گرفتن منافع ذی نفعان (فعالان تجاری و اقتصادی) اجتناب نمود. در وهله دوم، جامعه فعالان تجاری نیز منافع عمومی را سرلوحه کار خود قرار داده و در مشارکت در تصمیم گیری ها این موضوع را به جد، مد نظر داشته باشند.