سهمیه بندی بنزین؛ اما و اگرهای بسته یارانه ای آن
یارانه پنهان و نرخ حامل های انرژی از جمله بنزین از کلیدواژه هایی هستند که ماههاست نقل محفل اقتصادی شده است ولی در عمل اتفاقی که در حال پیش رفتن است گذاشته شدن نطفه های بدی در تفکر حکمرانی کشور است، تفکری که اولا حکمرانی را در جنبه پولی منحصر میکند و دوما عاری از تفکر انسجام یافته و کلان نگر است.
به گزارش راهبرد معاصر؛ پیشتر در یادداشت «اما و اگرهای یارانه پنهان؛ "اولویت‌های اصلی دولت در مدیریت اقتصاد کشور چه باید باشد؟"» به این نکته پرداخته بودیم که نوع نگاه دولت به دولت در نظامهایی مانند یارانه و مالیات در طی سالیان اخیر دچار یک انحراف اساسی از بایسته های پایه ای یک حکومت شده است، این دید حاکی از یک نوع نگاه تاجرمآبانه و بازاری از جامعه است که مجموعه وظایف مالیه حکمرانی را کاملا پولی کرده و به بده و بستان پولی محصور میداند. در واقع در این دید درآمدمحور آنچه دیده نمیشود این است که مالیات یا مسائل اینچنین در دایره وظایف دولت در عرصه توسعه هستند و بایستی دولت از آنها به عنوان ابزارهایی برای فشار توسعه ای استفاده کند در این گزارش یک نمونه از این موارد را مورد بررسی قرار میدهیم.
دو روی سکه مالیات و یارانه
در اساس و پی ریزی طرح هدفمند شدن یارانه ها اصلاحات کلان تری مد نظر مقام سیاست گذار بود که به مرور زمان از یادها رفت و به فراموشی سپرده شد، در واقع هدفمندی یارانه ها طرح مترقی ای بود که چندین اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور را رقم میزد این طرح ها عبارت بودند از:
- یکپارچه شدن سیستم مالیاتی در کشور
- یکپارچه شدن نظام یارانه ای در کشور
و
- اتصال درگاه یارانه و مالیات به یکدیگر
در این طرح که در مرحله عالی خود به سیستم اطلاعات اقتصادی کشور را یکپارچه و متصل میکرد قرار بر این بود تا دولت یک ابزار جدید را برای خود تاسیس کند، این ابزار در واقع یک ابزار تشویق و تنبیه همزمان بود که مجموعه وسیعی از سرفصلها نظیر میزان مصرف و میزان عایدی هر شخص را شامل میشد. فردی را تصور کنید در که کارخانجات عظیمی دارد و از دادن هرگونه مالیات استنکاف میورزد، دولت با یکپارچه شدن سیستم های اطلاعات اقتصادی کشور به نوعی متوجه میزان سهم بری این فرد از مجموعه رانتهای یارانه ای داخل کشور میشود، در چنین موقعیتی دولت قادر خواهد بود تا رفتار این فرد را به وسیله قطع یارانه ها کنترل کند، در موارد متعدد دیگر نیز این مسئله صدق میکند، از جمله اینکه دولت متوجه شود در شهری سرانه مصرف یک کالای خاص به صورت غیرطبیعی از استاندارد سایر مناطق کشور بالاتر است، دولت در چنین موقعیتی با سیستم های اطلاعاتی و بر پایه گزارشهای میدانی کارگزاران خود متوجه میشود که منشا این مصرف بیش از حد از جانب مردم است یا زیرساخت، بر پایه نظام جامع یکپارچه شده یارانه-مالیات در چنین وضعیتی قادر خواهد بود با هدایت منابع رفتار مصرفی یا زیرساختی آن منطقه را بهبود بخشد.
این طرح به نوعی در مرحله عالی خود به یک نوع حکمرانی محلی می انجامید که بر پایه آن رانتها تماما به سمت مرکز روانه نمیشد، چراکه دولت با درک تفاوت های سرزمینی به عنوان تنها لوکوموتیوران توسعه منابع را به سمت مدنظر خود هدایت میکرد.
یارانه ها فقط پولی نیستند
یکی از ریشه های وضع فعلی این است که دولت به جای تدبیر در زیرساختهای مزیت ساز تولید از جمله مقررات مالیاتی و امکانات فنی و قوانین موضوعه و آموزش های اولیه همه مباحث تولیدی را در مسائل تامین مالی تولید و اعطای تسهیلات بانکی منحصر ساخته است، این دید پولگرایانه البته باعث میشود تا بسیاری از یارانه های غیرپولی و شبه رانتی نادیده گرفته شود، اعطای امتیازات و قدرت مجوزدهی انحصاری به بسیاری از اقشار مانند اتاق بازرگانی و پزشکان تنها چند نمونه از این موارد است، در واقع وقتی دولت به برخی افراد مجوزهایی میدهد یعنی یک معامله غیرپولی با آنها کرده است و کسی که بیشترین مجوز را داشته باشد، مجموعه دارایی های غیرپولی بیشتری خواهد داشت که قابلیت نقدشوندگی بالایی در بازار دارند. فهم این نکته وابسته به این است که به حکمرانی یک نگاه سیستمی داشته باشیم.
خبر بد!
روحانی اخیرا خبر از اعطای بسته های حمایتی در زمینه معیشت به حدود 18 میلیون نفر را داده است، این عمل با توجه به تنگنای شدید بودجه ای دولت همه را بر آن داشت تا در رابطه با منابع این مسئله کنکاش کنند، محتمل ترین گزینه برای این امر چیزی نبود جز افزایش بهای حامل های انرژی مانند بنزین گویا در میان دولت و مجلس هم در این رابطه بحثی درگرفته است ولی مسئله مهمتر این است که در این میان آنچه فراموش شده است اصلاح ساختار بودجه است که امروز بیش از همیشه احساس نیاز میشود. شاید انتخابات دیگری هم بعدها بیاید و دوباره آش و کاسه همین باشد. نمیتوان صورت مسئله را نادیده گرفت، نادیده گرفتن اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور به نوعی خیانت محسوب شده و شائبه های برخورد جناحی با اقتصاد کشور را پررنگ میکند.